نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، خانوارهای شهری کشور در سال گذشته بهطور میانگین ۸۷ میلیون و ۵۵۸ هزار تومان برای مسکن هزینه کردهاند.؛ این در حالی است که متوسط این هزینه در سال ۱۴۰۱ برای خانوارهای شهری معادل ۵۲ میلیون و ۲۱۶ هزار تومان بوده است. به عبارت دیگر، متوسط هزینه سالانه مسکن در سال ۱۴۰۲ نسبت […]
به گزارش اکوایران، خانوارهای شهری کشور در سال گذشته بهطور میانگین ۸۷ میلیون و ۵۵۸ هزار تومان برای مسکن هزینه کردهاند.؛ این در حالی است که متوسط این هزینه در سال ۱۴۰۱ برای خانوارهای شهری معادل ۵۲ میلیون و ۲۱۶ هزار تومان بوده است. به عبارت دیگر، متوسط هزینه سالانه مسکن در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، حدود ۶۷.۷ درصد برای خانوارهای شهری افزایش یافته است.
متوسط هزینه سالانه مسکن خانوارهای شهری دهک دهم در سال ۱۴۰۲ تقریبا ۲۶۵ میلیون تومان و دهک اول حدود ۲۷ میلیون تومان بوده است. در واقع، هزینه مسکن خانوارهای دهک دهم تقریبا 10 برابر دهک اول بوده است. همچنین، بررسیها نشان میدهد هزینه مسکن خانوارهای دهک دهم در سال گذشته در مقایسه با سال ۱۴۰۱ تقریبا 2 برابر شده است.
مسکن بهعنوان یکی از نیازهای اساسی انسان، نقش حیاتی در کیفیت زندگی و رفاه خانوارها ایفا میکند. با افزایش شهرنشینی و تغییرات سریع در الگوهای زندگی، اهمیت مسکن بهعنوان کالای ضروری و سرمایهای بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، مسکن بهدلیل ماهیت خود قابلیت جانشینی با کالاهای دیگر را ندارد و نهایتا میتوان به خانههای کوچکتر و در مناطق ارزانتر نقل مکان کرد. از طرفی، با افزایش تورم هزینههای مربوط به مسکن نیز افزایش یافتهاند و خانوارها بخش زیادی از بودجه خود را صرف مسکن میکنند.
در این گزارش، منظور از هزینه مسکن مجموع هزینههایی است که صرف اجارهبها، آب و فاضلاب، سوخت و روشنایی و سایر هزینههای منزل مسکونی است که بخش بزرگی از آن را اجارهبها تشکیل میدهد. به همین دلیل، میتوان تغییرات هزینه مسکن را مصداقی از تغییرات نرخ اجارهبها دانست.
اگر تمام خانوارهای کشور به ترتیب میزان هزینه از کمترین به بیشترین مرتب شوند و هر ۱۰ درصد آنها در یک گروه قرار گیرند، دهکهای هزینهای ایجاد میشوند. به این ترتیب، دهک اول شامل فقیرترین خانوارها در جامعه و دهک دهم شامل ثروتمندترین آنها است. در این گزارش متوسط هزینه سالانه مسکن را برای هر یک از دهکهای هزینهای در سال گذشته بررسی کردهایم.
بر اساس آمار هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۲، خانوارهای دهک اول کمترین و دهک دهم بیشترین متوسط هزینه را برای مسکن پرداخت کردهاند. بهطوریکه، هزینه مسکن خانوارهای دهک اول برابر با ۲۶ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان و برای خانوارهای دهک دهم نیز برابر با ۲۶۴ میلیون و ۵۴۷ هزار تومان بوده است. بنابراین، هزینه مسکن دهک دهم در سال گذشته تقریبا 10 برابر دهک اول بوده است.
متوسط هزینه سالانه مسکن در سال گذشته نیز با افزایش دهک افزایش یافته است. هزینه مسکن برای دهک دهم با سایر دهکها اختلاف فاحشی دارد؛ بهطوریکه، هزینه مسکن دهک دهم در سال گذشته تقریبا، 2 برابر دهک نهم بوده است.
تغییرات متوسط هزینه سالانه مسکن در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ برای خانوارهای شهری دهک اول تا پنجم بهطور میانگین ۶۲ درصد بوده، این در حالی است که روند رشد هزینه مسکن از دهک ششم تا هشتم نزولی بوده است؛ بهطوریکه، رشد هزینه مسکن در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ برای دهک پنجم ۶۲.۶ درصد بوده و با سیری نزولی، به ۴۲.۱ درصد برای خانوارهای دهک هشتم رسیده است.
متوسط هزینه مسکن برای دهکهای نهم و دهم در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سایر دهکها نسبت به ۱۴۰۱ با شدت بیشتری افزایش یافته است. به نحوی که متوسط هزینه مسکن سالانه خانوارهای شهری دهک دهم در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ حدود ۹۷ درصد افزایش یافته است. پس، هزینه مسکن خانوارهای دهک دهم در طوی یک سال تقریبا 2 برابر شده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ