نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت دو سیاست مهم برای بازار مسکن پیشبینی کرده که پیامدهای قابل توجهی برای مالکان و بازار دارد. نخست، مالیات بر خانههای خالی است که درآمد پیشبینیشده آن به ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۴، ۵۰۰ میلیارد تومان بود و تنها حدود یک درصد آن وصول شد. این کاهش معنادار در شرایط کسری بودجه و محدودیت منابع، نشاندهنده ناکارآمدی این نوع مالیاتستانی از املاک مسکونی منجمد در شهرهاست و تحقق آن عملاً امکانپذیر نیست.
دومین سیاست، مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس است که درآمد آن به ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است، اما این شیوه نیز دارای ایرادهای ساختاری است. بخشی از رشد قیمت مسکن و زمین ناشی از تورم است و نرخ ثابت ۰.۲ درصدی با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد.
به طور کلی، این دو مالیات معیوب نه تنها درآمد قابل اتکا برای دولت ایجاد نمیکنند، بلکه میتوانند مانع سرمایهگذاری، عرضه جدید و نجات بازار مسکن از رکود چندین ساله شوند. سیاستگذاری صحیح و جامع برای حمایت از بازار مسکن و تشویق به تولید و عرضه، تنها راه خروج از شرایط کنونی است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ