نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، عبدالرضا گلپایگانی چهارشنبه شب در ستاد بازآفرینی شهری استان خوزستان، افزود: طرف مقابل ستاد بازآفرینی شهری عمدتا طبقه پایین دست جامعه هستند و این موضوع مسئولیت ستاد ملی و استانی را دوچندان می کند. او یکی از محورهای اصلی شورای عالی مسکن کشور را توجه به بافتهای فرسوده عنوان کرد و افزود: […]
به گزارش اکوایران، عبدالرضا گلپایگانی چهارشنبه شب در ستاد بازآفرینی شهری استان خوزستان، افزود: طرف مقابل ستاد بازآفرینی شهری عمدتا طبقه پایین دست جامعه هستند و این موضوع مسئولیت ستاد ملی و استانی را دوچندان می کند.
او یکی از محورهای اصلی شورای عالی مسکن کشور را توجه به بافتهای فرسوده عنوان کرد و افزود: وزارت راه و شهرسازی تلاش دارد از تمامی امکانات برای کاهش آمار بافت های فرسوده کشور استفاده کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بهسازی و مقاومسازی سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور گفت: طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور باید برای بافتهای فرسوده هر شهرستان، بستههای بومی شده تهیه و در اختیار استانها قرار داد. ارائه بستههای بومی به نوعی باعث تشویق مردم به نوسازی بافتهای فرسوده میشود.
او افزود: با توجه به اینکه ۲ درصد فروش نفت به توسعه مناطق محروم اختصاص مییابد؛ از این منابع میتوان برای نوسازی بافت های ناکارآمد شهری استفاده کرد.
در شهریورماه نیز مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از نوسازی بیش از ۳۰۵ هزار واحد تا اول شهریور ۱۴۰۳ در بافتهای فرسوده خبر داد. محمد آیینی در مورد استانهای برتر در نوسازی بافتهای فرسوده افزود: ۱۴ استان برتر در این زمینه به ترتیب تهران، خراسان رضوی، خوزستان، اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، مازندران، البرز، همدان، فارس، کرمانشاه، قم، گلستان و کردستان ثبت شدهاند.
بافتهای فرسوده معمولاً با چالشهایی نظیر کمبود خدمات شهری، فقر، بیکاری و مشکلات اجتماعی مانند جرم و بزه مواجه هستند. این مناطق به دلیل عدم دسترسی مناسب به امکانات بهداشتی، آموزشی و تفریحی، کیفیت زندگی ساکنان را به شدت تحت تأثیر قرار میدهند. همچنین، معابر تنگ و ناکافی در این بافتها موجب ایجاد مشکلاتی در امدادرسانی در مواقع بحران میشود.
در سالهای اخیر، دولت و شهرداریها اقداماتی را برای نوسازی این بافتها انجام دادهاند؛ برنامههایی مانند ارائه تسهیلات مالی و تشویق سرمایهگذاران برای بازسازی این مناطق طراحی شده است. هدف از این برنامهها ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، افزایش ایمنی و بهبود زیرساختها است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ