نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
رییس شورای عالی استانها درباره شرایط جدید احراز پست شهردار گفت: براساس آخرین نامه دولت، رشتههای تحصیلی برای انتخاب شهرداران مبنی بر برگزاری کارگروه مشترک شورای عالی استانها و وزارت کشور و بررسی رشته های تحصیلی باشد.
به گزارش اکوایران، موسیالرضا حاجی بگلو درباره مباحث مطرح شده در مورد انتصاب شهرداران بر اساس رشته تحصیلی، گفت: قانونگذار قانونی را تصویب کرده که بر مبنای آن رشتههای تحصیلی شهرداران توسط وزارت کشور و شورای عالی استانها بررسی، تعیین و به هیئت دولت جهت تصویب اعلام شود.
او با اعلام اینکه پیش از این یک مرحله از کار انجام شد و تعدادی رشته باقی مانده بود که باید مورد بررسی قرار میگرفت، تاکید کرد: تصمیم بر این شد که بر اساس آخرین نامه دولت رشتههای تحصیلی برای انتخاب شهرداران مبنی بر برگزاری کارگروه مشترک شورای عالی استانها و وزارت کشور باشد. رشتههای تحصیلی در این کارگروه مشخص و به دولت اعلام خواهد شد؛ لذا مباحثی که در مورد مصوبه و برکناری شهرداران دارای رشته تحصیلی غیرمرتبط مطرح میشود، اصلاً وجود ندارد.
حاجی بگلو با بیان اینکه تمام رشتهها در حال بررسی است، یادآور شد: در این بررسیها رشته علوم انسانی یا پزشکی و دیگر رشتهها هیچ تفاوتی با هم ندارند و تمام آنها مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
او با اشاره به برگزاری انتخابات شوراها در اردیبهشت ماه و انتخاب شهرداران دوره بعدی مدیریت شهری در خرداد یا تیرماه سال آینده، گفت: ما موارد را بررسی میکنیم که شورای شهر بتواند اشخاصی که هم سابقه مدیریت و هم مدرک تحصیلی لازم را دارند، انتخاب کنند. مگر رشته تحصیلی تمام وزرا با کاری که انجام میدهند، مرتبط است؟
رئیس شورای عالی استانها با تأکید بر اینکه پس از بررسی رشتههای تحصیلی در کارگروه، موارد اعلام رسمی خواهد شد، تصریح کرد: تمام شهرداران به فعالیت خود ادامه میدهند؛ تأکید میکنیم که هنوز هیچگونه تصمیمگیری در خصوص رشته تحصیلی آنها صورت نگرفته است.
آنطور که سایت شهر نوشت، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه سیصد و هشتادمین جلسه شورا در جمع خبرنگاران از اضافه شدن رشته پزشکی به رشتههای مرتبط در انتصاب شهرداران اظهار بیاطلاعی کرد و هرگونه تصمیم در این خصوص را منوط به مصوبه هیئت دولت دانست؛ این سخنان در حالی مطرح شد که برخی رسانهها با تحریف این جملات، از تأیید رفتن شهردار تهران از سوی چمران خبر دادند.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ