نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
اکو ایران: یک تحلیلگر اقتصادی، با اشاره به تداوم کاهش سطح معاملات و نبود چشمانداز روشن برای رشد اقتصادی، معتقد است اگرچه قیمت مسکن تا پایان سال افزایشهای ملایمی را تجربه خواهد کرد، اما احتمال جهش قیمتی بسیار ضعیف است و بازار همچنان با کمبود تقاضای مؤثر دستوپنجه نرم میکند.
از یکسو، کاهش توان خرید خانوارها و نبود چشمانداز رشد اقتصادی، تقاضای مؤثر را به حداقل رسانده و بازار را در وضعیتی کمتحرک نگه داشته است؛ از سوی دیگر، افزایش هزینههای ساختوساز اجازه کاهش قیمت را نمیدهد و حتی زمینهساز رشد ملایم قیمتها شده است. در چنین شرایطی، سیاستگذاران و نهادهای شهری با طرحهایی مانند فروش متری یا سانتیمتری مسکن تلاش کردهاند راهی برای تحریک بازار و جذب نقدینگی پیدا کنند؛ طرحهایی که موافقان و مخالفان جدی دارند.
فردین یزدانی، تحلیلگر اقتصادی، در گفتوگویی با اقتصادنیوز و با بررسی آخرین تحولات بازار مسکن، معتقد است این بازار از نظر مبادلاتی همچنان در وضعیت رکود قرار دارد.
به گفته او، هرچند از شدت رکود اندکی کاسته شده، اما افزایش قیمتها همچنان بهطور قطعی در بازار وجود دارد. یزدانی تأکید میکند که سطح معاملات در پایینترین حد خود قرار دارد و نشانهای از تحرک جدی در بازار مسکن دیده نمیشود.
این پژوهشگر اقتصاد شهری با اشاره به روند قیمتها تا پایان سال، تأکید میکند که افزایش قیمت مسکن محتمل است، اما نه در قالب جهشهای شدید
به گفته او، بخشی از هزینههای تمامشده ساختوساز در حال افزایش است و همین موضوع میتواند منجر به رشد ملایم قیمتها شود. با این حال، یزدانی جهش قیمتی یا افزایشهای سنگین را بعید میداند.
یزدانی درباره بازار اجاره میگوید که احتمالاً میزان افزایش اجارهبها نسبت به رشد قیمت مسکن بیشتر خواهد بود. او توضیح میدهد: «اگر نسبت اجاره به قیمت را بهعنوان یک شاخص در نظر بگیریم، این نسبت صعودی خواهد شد.»
با این حال، او تأکید میکند که رشد اجارهبها منطقی نیست از نرخ تورم فراتر برود. به گفته یزدانی، فشار تورمی همچنان بر مستأجران باقی میماند، اما شرایطی که در آن اجارهبها پیشران تورم باشد یا با فاصله زیادی بالاتر از تورم رشد کند، قابل تصور نیست. او معتقد است در حال حاضر مواد خوراکی نقش پررنگتری در تورم دارند.
این تحلیلگر اقتصادی خروج بازار مسکن از رکود را وابسته به رشد اقتصادی و افزایش درآمد واقعی خانوارها میداند. او میگوید: «آخرین دادهها نشانی از رشد اقتصادی مؤثر نشان نمیدهد و افق مثبتی هم وجود ندارد که سال آینده این وضعیت تغییر کند.»
به همین دلیل، یزدانی پیشبینی میکند که بازار مسکن در سال آینده نیز تغییر محسوسی را تجربه نکند و رکود ادامهدار باشد.
در پاسخ به این دیدگاه که بازار مسکن از سایر بازارهای دارایی عقب مانده و باید این عقبماندگی را جبران کند، یزدانی تأکید میکند که جبران تنها در صورت شکلگیری تقاضای واقعی ممکن است.
او با اشاره به طولانی شدن دوره انتظار برای تملک مسکن، میگوید: «وقتی دوره انتظار بالای ۴۰ سال است، قاعدتاً عقبماندگی قابل جبران نیست. باید تقاضا شکل بگیرد و این تقاضا هم وابسته به رشد اقتصادی است؛ موضوعی که فعلاً افق روشنی برای آن دیده نمیشود.»
یزدانی در واکنش به طرحهایی مانند فروش متری یا سانتیمتری مسکن، موسوم به «خانهریز»، این سیاستها را ناکارآمد ارزیابی میکند.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه این طرح در امتداد همان ایده فروش متری مسکن قرار دارد، گفت: «حتی میتوان انتظار داشت در آینده به سراغ طرحهای میلیمتری هم بروند!»
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ