نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
قیمت مسکن در هفته دوم آذر با افت ۲درصدی مواجه شد و میانگین نرخهای پیشنهادی فروشندگان در تهران دوباره کاهش یافت.
به گزارش اکوایران به نقل از دنیای اقتصاد؛ هفتهای که گذشت، قیمت مسکن نهتنها از «ثبات نسبی» برخوردار بود که در مقایسه با هفته قبل از آن، سطح قیمت میانگین «فایلهای عرضهشده به بازار» در تهران ۲درصد افت کرد. شاخص مسکن «دنیایاقتصاد» متوسط «قیمت پیشنهادی» فروشندهها در هفته گذشته، یعنی هفته دوم آذر را مترمربعی ۱۰۷میلیون و ۵۰۰هزار تومان نشان میدهد. این سطح میانگین قیمت مسکن در تهران نسبت به هفته ابتدایی آذر ماه، حدود ۲درصد کاهش از خود نشان میدهد.
در عینحال، طی روزهای گذشته، نوسان چشمگیری در قیمت مسکن اتفاق نیفتاد، هرچند میانگین «قیمت پیشنهادی»، یکمیلیون تومان فراز و فرود را تجربه کرد. سهشنبه هفته گذشته، شاخص مسکن «دنیایاقتصاد» به بالای ۱۰۹میلیون و ۵۰۰هزارتومان رسید، درحالیکه در ابتدای هفته پایینتر از سطح ۱۰۹میلیونی قرار داشت، اما از اواسط هفته روند کاهشی شروع شد.
میانگین «قیمت پیشنهادی» واحدهای مسکونی منطقه یک تهران در حالحاضر مترمربعی ۲۶۱میلیونتومان است. این رقم برای منطقه ۲ و منطقه ۳ به ترتیب ۱۷۵میلیون و ۲۰۳میلیون تومان در مترمربع است. در حالحاضر میانگین قیمت فروشندهها در مناطق ۹ تا ۲۰ بهعنوان «جنوب بازار مسکن تهران» نیز ۷۲میلیونتومان است. به اینترتیب ارزش بازار مسکن نیمهجنوبی شهر تهران با شاخص «قیمت پیشنهادی آپارتمان»، ۶۰درصد متوسط ارزش کل بازار میانگین قیمت شهر است. این نسبت اما برای «شمال مسکن تهران»، یعنی مناطق یک تا ۳، کاملا برعکس است؛ شمال تهران ۲برابر متوسط شهر قیمت دارد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ