نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
بهروز شیخ رودی؛کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به برنامه پیشنهادی ارائه شده توسط علیرضا زاکانی برای اداره شهرداری تهران در دومین جلسه شورای شهر تهران گفت:شهردار کنونی تهران در دوران نامزدی تصدی پست شهردار تهران در برنامه پیشنهادی خود که در دومین جلسه علنی و رسمی دوره ششم شورای شهر تهران ارائه کرد […]
بهروز شیخ رودی؛کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به برنامه پیشنهادی ارائه شده توسط علیرضا زاکانی برای اداره شهرداری تهران در دومین جلسه شورای شهر تهران گفت:شهردار کنونی تهران در دوران نامزدی تصدی پست شهردار تهران در برنامه پیشنهادی خود که در دومین جلسه علنی و رسمی دوره ششم شورای شهر تهران ارائه کرد که مستندات آن در آرشیو مذاکرات و مستندات شورا نیز موجود است،زاکانی در این برنامه«رانت خواری، فساد و عدم شفافیت کافی اداری» را یکی از واقعیت های شهرداری تهران دانسته بود و با اشاره به نتایج افکار سنجی انجام شده از مردم تهران در رابطه به پاسخ به سوال پنج اقدام ضروری در شهر اگر جای شهردار بودید؟ که 45 درصد مردم مبارزه با فساد اداری در شهرداری را به عنوان اولین اقدام ضروری در شهر به عنوان شهردار برشمرده بودند اشاره کرد و در ادامه« شفافیت فراگیر و انضباط مالی و هوشمند» را به عنوان یکی از ویژگی های مورد نظرش در تصویر کلان تهران در 1404 و نتیجه مدیریتش بر شهرداری تهران بر شمرد. زاکانی در برنامه تهران کلانشهر الگوی جهان اسلام که برای تصدی سمت شهرداری ارائه کرد؛« فساد ستیز و عدالت خواه» بودن را یکی از الزامات تحول مدیریتی در تهران برشمرد و «فساد ستیزی» را یکی از رویکردهای مدیریتی خود اعلام کرد و بر همین اساس در برنامه های خود وعده انجام اقدامات مختلفی از جمله « تشکیل دیوان محاسبات شهر با مشارکت شورای شهر»،«شناسایی فرآیندهای اولویتدار محمل فساد در شهرداری طی ۶ ماه و حل آن طی 6 تا ۱۸ ماه»،«اجرای قاعده تعارض منافع در تصمیمات شهری و ابطال تصمیمات شهری اتخاذ شده توسط مدیران دارای تعارض منافع در امورات شهری»،«انتخاب بازرس ویژه تعارض منافع»،«اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان برای مدیران ارشد شهرداری تهران» و… را داده بود،وعده هایی که تا امروز ما اثری از اجرای برخی از آنها در کارنامه عملکردی زاکانی به عنوان سکاندار شهرداری تهران نمی بینیم.
معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ادامه یادآوری کرد: به هر حال مشروح اظهارات آقای زاکانی و فایل 62 اسلایدی ارائه این جلسه در آرشیو شورای شهرتهران موجود و دردسترس است.امروز و در میانه سال پایانی دوره ششم مدیریت شهری دوره ششم خوب است آقای زاکانی به شهروندان تهرانی پاسخ بدهند که چند اقدام از اقدامات پیش بینی شده در برنامه شان برای اداره شهرداری تهران را اجرایی و عملیاتی کرده اند و در عمل به انتظار مردم تهران یعنی مبارزه با فساد اداری در شهرداری که آن را به عنوان اولین اقدام ضروری در شهر به عنوان شهردار برشمرده بودند پاسخ بدهند! البته انتظار ما شنیدن اعداد و ارقام کلی از زبان زاکانی یا ادعای او درباره شکستن شاخ دیو هفت سر فساد نیست، بلکه انتظار داریم زاکانی بگوید برای«اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان برای مدیران ارشد شهرداری تهران»،«انتخاب بازرس ویژه تعارض منافع»،«اجرای قاعده تعارض منافع در تصمیمات شهری و ابطال تصمیمات شهری اتخاذ شده توسط مدیران دارای تعارض منافع در امورات شهری» و دیگر اقداماتی که وعده اجرای آنها را در برنامه پیشنهادی خود داده بود چه کرده است، به هر حال ظاهرا اعضاء شورای شهر به علت این برنامه و اقدامات وعده داده شده از سوی زاکانی او را از میان نامزدهای تصدی پست شهرداری تهران،انتخاب و به عنوان شهردار تهران برگزیدند. امروز هم انتظارشهروندان تهرانی همانطور که یکی از اعضاء شورا به درستی بعد از ارائه برنامه عنوان کرده بود پاسخگویی آقای زاکانی درباره اجرای این وعده ها است، به هر حال از دوره مدیریت شهری ششم چیزی نمانده و اکنون وقت محاسبه و رسیدگی به حرف ها و وعده های داده شده از سوی شهردار و اعضاء شورای شهر است.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به برخی رویدادهای دوره مدیریت شهری ششم در تناقض با برنامه پیشنهادی زاکانی گفت:در برنامه پیشنهادی زاکانی برای تصدی سمت شهردار تهران شاهد توجه او و تیم تهیه برنامه بر موضوع تعارض منافع هستیم، اما در عمل شاهد آن هستیم که شهرداری برخلاف مصوبه تعارض منافع نسبت به جذب و انعقاد قرارداد مدت معین توسط شهرداری با دختر یکی از اعضاء شورای شهر به صرف معرفی توسط دبیرخانه شورا اقدام می کند و نهایتا پس از ایجاد مطالبه عمومی و دستور بررسی موضوع توسط وزیر کشور دولت سیزدهم نسبت به پایان کار فرد مذکور اقدام می شود،این در حالیست که مطابق ماده10 مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران، باید شهرداری تخطی شورا از این مصوبه را یادآوری می کرد نه اینکه بر خلاف مصوبه شورا عمل کند. البته عدم پایبندی شهرداری تهران به تعارض منافع در دوره مدیریت زاکانی و انتصاب همسر یکی از اعضاء شورا به عنوان مدیرکل سبب شد تا اعضای شورای ششم جور زاکانی در مقابله با تعارض منافع را به دوش بکشندو با اصلاح ماده 11 مصوبه تعارض منافع دامنه شمول این مصوبه را به بستگان اعضای شورای شهر نیز تسری دهند. البته شواهد حاکی از آن است که بجز انتصاب همسر یکی از اعضاء شورای ششم به عنوان مدیر کل موارد دیگری هم از نمونه های عدم پایبندی به مصوبه تعارض منافع وجود دارد، برای نمونه همسر یکی دیگر از اعضاء شورای شهر از پست های سازمانی مدیر 6 مرتبه 16 از پست های حوزه مشاوران شهردار را تصدی کرده است و همه اینها در حالی رخ داده که زاکانی در برنامه پیشنهادی اش وعده«بکارگیری بازرس ویژه تعارض منافع»و«اجرای قاعده تعارض منافع در تصمیمات شهری و ابطال تصمیمات شهری اتخاذ شده توسط مدیران دارای تعارض منافع در امورات شهری» را داده بود.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ