نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
خانهدار شدن کارگران به مهمترین مطالبه معیشتی تبدیل شده و دولت چهاردهم ساخت هزاران واحد مسکن کارگری را با جدیت پیش میبرد.
به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا؛ «خرید مسکن» یکی از مهم ترین مطالبات و دغدغه های اساسی کارگران در طول سالهای اخیر بوده است. در شرایط فعلی اقتصاد بسیاری از کارگران با هزینههای سنگین کرایهخانه و اجارهبها روبرو هستند و مبلغ کمک هزینه مسکن نیز کمک قابل توجهی به آنها نمیکند. کارشناسان میگویند مسکن بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینههای زندگی خانوارهای کارگری را به خود اختصاص داده و خرید مسکن را به یک ضرورت اساسی تبدیل کرده است.
بر اساس قانون اساسی، داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولتها طبق این اصل موظف به تامین مسکن شدهاند.مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف است با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندترند به ویژه کارگران و روستانشینان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
خبر مهم وزیر راه برای مردم/ این افراد برای تسهیلات خرید مسکن در اولویت قرار گرفتند
خوشبختانه در دولت چهاردهم تلاش شده تا برنامه ساخت مسکن کارگران با سرعت و جدیت دنبال و از ظرفیت تعاونیهای مسکن برای اجرای پروژههای مسکن کارگری استفاده شود.
شهریور ماه امسال بود که پروژه ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در هشت استان کشور با حضور رئیس جمهور و مسئولان وزارت کار آغاز شد.این پروژه با هدف خانه دار شدن کارگران در دستور کار دولت قرار گرفته و بیش از ۲۹۰۰ هکتار زمین برای این پروژه اختصاص یافته است.
مسکن، مهمترین دغدغه معیشتی کارگران است و اگر طرح مسکن کارگری به نتیجه برسد، میتواند بخش بزرگی از مشکلات مسکن و معیشت کارگران را برطرف کند.
وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده در تمام استان های کشور به جز تهران، البرز و قزوین امکان واگذاری زمین جدید برای توسعه این طرح وجود دارد و این برنامه را از یک پروژه مقطعی به برنامه ای ملی و قابل گسترش تبدیل کرده است.
همزمان با آغاز عملیات اجرایی احداث این تعداد مسکن کارگری، تفاهمنامهای با صاحبان صنایع و کارخانجات مجری ساخت واحدهای مسکن کارگری به امضا رسید که این واحدها در قالب تفاهمنامه با شرکتهای صنعتی و معدنی ساخته و زمین آنها توسط وزارت راه و شهرسازی تامین شود.
در همین راستا یعقوب رستمی – معاون تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی – در گفتوگو با ایسنا، اولویت این معاونت در دولت چهاردهم را شناسایی چالش های حوزه مسکن و کمبود گسترده مسکن کارگری عنوان کرده و می گوید:تعاونیهای مسکن و گسترش آنها برای کارگران و اقشار کمدرآمد و محروم یک اقدام موثر در جهت تامین مسکن پایدار و تحقق عدالت اجتماعی است.
وی می گوید: بر اساس ماده ۱۴۹ قانون کار، ۹ دستگاه مکلف به همکاری و مشارکت در ساخت مسکن کارگری هستند که به دلیل عدم همراهی، کمیته مشترکی با وزارت راه و شهرسازی ایجاد و ساخت ۹۴ هزار واحد برای کارگران صنایع بزرگ برنامهریزی شد که درحال حاضر ۲۹۰۰ هکتار زمین تخصیص یافته است.
معاون وزیر تعاون از به کارگیری سه الگوی ساخت شخصی ساز، پیمانکاری و تعاونی متعارف و عمرانی به طور همزمان در مناطق مختلف کشور برای افزایش کیفیت و کاهش زمان اجرای ساخت خبر داد و گفت: این سه الگو به کار گرفته شده تا متناسب با شرایط زمین، توان مالی کارگران و میزان مشارکت صنایع بهترین روش انتخاب شود.
رستمی درعین حال با اشاره به دستور وزیر کار برای پیگیری ساخت و ایجاد مسکن کارگری در سراسر کشور از ورود شرکت های بزرگ صنعتی به اجرای این پروژه به عنوان یکی از نقاط قوت طرح مسکن کارگری یاد می کند.
بر اساس آمارهای وزارت کار بیش از ۱۰ هزار تعاونی مسکن در کشور وجود دارد که بستر خانهدار شدن آحاد جامعه را فراهم کردهاند.به اعتقاد کارشناسان ظرفیت تعاونیهای مسکن در ساخت مسکن ارزان میتواند به عنوان راهکاری موثر و مقرون به صرفه در جهت خانه دار شدن اقشار جامعه دنبال شود.
پیش از این محمد چکشیان ـ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – در سفر به استان یزد از اجرای طرح «صنعت شهر» خبر داد و گفت: پس از تأکید مقام معظم رهبری نسبت به حل مشکل مسکن کارگران، طرح صنعتشهر به عنوان یک الگوی جدید ساخت مسکن برای کارگران در دستور کار قرار گرفته و وزارت تعاون، در قالب تفاهمنامه جدید با وزارت راه و شهرسازی، برای ساخت ۵۱۷ هزار واحد مسکن کارگری در سطح کشور برنامهریزی کرده است.
بر اساس آمارهای وزارت کار بیش از ۱۰ هزار تعاونی مسکن در کشور وجود دارد که بستر خانهدار شدن آحاد جامعه را فراهم کردهاند.ظرفیت تعاونیهای مسکن در ساخت مسکن ارزان میتواند به عنوان راهکاری موثر و مقرون به صرفه در جهت خانه دار شدن اقشار جامعه دنبال شود.
آنطور که وی گفته مسکن، مهمترین دغدغه معیشتی کارگران است و اگر این طرح به صورت پایدار دنبال شود، میتواند بخش بزرگی از مشکلات مسکن و معیشت کارگران را برطرف کند.
درحال حاضر ساخت مسکن کارگری در قالب صنعت شهر در چند استان کشور آغاز شده که به گفته کارشناسان نمونه ای از همکاری موفق بین تعاونی ها و دستگاههای اجرایی است و با ایجاد زیرساختهای مناسب، به بهبود کیفیت زندگی کارگران و افزایش رضایتمندی آنها کمک خواهد کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر در هفته کار و کارگر امسال ضمن اشاره به طرح ساخت مسکن رایگان در دولتهای گذشته گفته بود:تلاشهایی که در دولتهای گذشته صورت گرفت چندان موفقیت آمیز نبود ولی این ناکامیها دلیل نمیشود که مسکن کارگری را نادیده بگیریم لذا امسال با همراهی کارگران و کارفرمایان در جهت تامین مسکن کارگران اقدام خواهیم کرد و راهاندازی تعاونیهای مسکن کارگری را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
در طرح مسکن کارگری، کارفرمایان در شهرهای مختلف حداقل ۲۰ درصد هزینهها را بر عهده میگیرند و وزارت راه و شهرسازی نیز زمینهای مناسب را در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهد.تسهیلات بانکی نیز برای اجرای پروژهها پیشبینی شده است.
به گفته کارشناسان، با توجه به آنکه مسکن بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینههای زندگی خانوارهای کارگری را تشکیل میدهد، تامین مسکن کارگران و رفع دغدغه آنها برای خانهدار شدن باید با جدیت دنبال شود زیرا در شرایط فعلی اقتصاد بسیاری از کارگران با هزینههای سنگین اجارهبها رو به رو هستند و مبلغ کمک هزینه مسکن نیز کمک قابل توجهی به تامین مسکن آنها نمیکند،بر همین اساس ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در دستور کار دولت قرار گرفته و ورود شرکت های بزرگ صنعتی به این پروژه یکی از نقاط قوت طرح مسکن کارگری به شمار می رود.
به گزارش ایسنا، بی تردید ساخت مسکن کارگری میتواند موجب کاهش هزینههای زندگی و افزایش ماندگاری کارگران در واحدهای صنعتی شود.
به نظر میرسد اجرای طرح «صنعت شهر» و ساخت مسکن کارگری در مناطق و شهرکهای صنعتی در قالب تعاونیهای مسکن و اختصاص زمین ارزان قیمت،گام موثری در جهت خانهدار شدن کارگران و اقشار محروم و کمدرآمد باشد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ