نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
خانهدار شدن کارگران به مهمترین مطالبه معیشتی تبدیل شده و دولت چهاردهم ساخت هزاران واحد مسکن کارگری را با جدیت پیش میبرد.
به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا؛ «خرید مسکن» یکی از مهم ترین مطالبات و دغدغه های اساسی کارگران در طول سالهای اخیر بوده است. در شرایط فعلی اقتصاد بسیاری از کارگران با هزینههای سنگین کرایهخانه و اجارهبها روبرو هستند و مبلغ کمک هزینه مسکن نیز کمک قابل توجهی به آنها نمیکند. کارشناسان میگویند مسکن بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینههای زندگی خانوارهای کارگری را به خود اختصاص داده و خرید مسکن را به یک ضرورت اساسی تبدیل کرده است.
بر اساس قانون اساسی، داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولتها طبق این اصل موظف به تامین مسکن شدهاند.مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف است با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندترند به ویژه کارگران و روستانشینان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
خبر مهم وزیر راه برای مردم/ این افراد برای تسهیلات خرید مسکن در اولویت قرار گرفتند
خوشبختانه در دولت چهاردهم تلاش شده تا برنامه ساخت مسکن کارگران با سرعت و جدیت دنبال و از ظرفیت تعاونیهای مسکن برای اجرای پروژههای مسکن کارگری استفاده شود.
شهریور ماه امسال بود که پروژه ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در هشت استان کشور با حضور رئیس جمهور و مسئولان وزارت کار آغاز شد.این پروژه با هدف خانه دار شدن کارگران در دستور کار دولت قرار گرفته و بیش از ۲۹۰۰ هکتار زمین برای این پروژه اختصاص یافته است.
مسکن، مهمترین دغدغه معیشتی کارگران است و اگر طرح مسکن کارگری به نتیجه برسد، میتواند بخش بزرگی از مشکلات مسکن و معیشت کارگران را برطرف کند.
وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده در تمام استان های کشور به جز تهران، البرز و قزوین امکان واگذاری زمین جدید برای توسعه این طرح وجود دارد و این برنامه را از یک پروژه مقطعی به برنامه ای ملی و قابل گسترش تبدیل کرده است.
همزمان با آغاز عملیات اجرایی احداث این تعداد مسکن کارگری، تفاهمنامهای با صاحبان صنایع و کارخانجات مجری ساخت واحدهای مسکن کارگری به امضا رسید که این واحدها در قالب تفاهمنامه با شرکتهای صنعتی و معدنی ساخته و زمین آنها توسط وزارت راه و شهرسازی تامین شود.
در همین راستا یعقوب رستمی – معاون تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی – در گفتوگو با ایسنا، اولویت این معاونت در دولت چهاردهم را شناسایی چالش های حوزه مسکن و کمبود گسترده مسکن کارگری عنوان کرده و می گوید:تعاونیهای مسکن و گسترش آنها برای کارگران و اقشار کمدرآمد و محروم یک اقدام موثر در جهت تامین مسکن پایدار و تحقق عدالت اجتماعی است.
وی می گوید: بر اساس ماده ۱۴۹ قانون کار، ۹ دستگاه مکلف به همکاری و مشارکت در ساخت مسکن کارگری هستند که به دلیل عدم همراهی، کمیته مشترکی با وزارت راه و شهرسازی ایجاد و ساخت ۹۴ هزار واحد برای کارگران صنایع بزرگ برنامهریزی شد که درحال حاضر ۲۹۰۰ هکتار زمین تخصیص یافته است.
معاون وزیر تعاون از به کارگیری سه الگوی ساخت شخصی ساز، پیمانکاری و تعاونی متعارف و عمرانی به طور همزمان در مناطق مختلف کشور برای افزایش کیفیت و کاهش زمان اجرای ساخت خبر داد و گفت: این سه الگو به کار گرفته شده تا متناسب با شرایط زمین، توان مالی کارگران و میزان مشارکت صنایع بهترین روش انتخاب شود.
رستمی درعین حال با اشاره به دستور وزیر کار برای پیگیری ساخت و ایجاد مسکن کارگری در سراسر کشور از ورود شرکت های بزرگ صنعتی به اجرای این پروژه به عنوان یکی از نقاط قوت طرح مسکن کارگری یاد می کند.
بر اساس آمارهای وزارت کار بیش از ۱۰ هزار تعاونی مسکن در کشور وجود دارد که بستر خانهدار شدن آحاد جامعه را فراهم کردهاند.به اعتقاد کارشناسان ظرفیت تعاونیهای مسکن در ساخت مسکن ارزان میتواند به عنوان راهکاری موثر و مقرون به صرفه در جهت خانه دار شدن اقشار جامعه دنبال شود.
پیش از این محمد چکشیان ـ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – در سفر به استان یزد از اجرای طرح «صنعت شهر» خبر داد و گفت: پس از تأکید مقام معظم رهبری نسبت به حل مشکل مسکن کارگران، طرح صنعتشهر به عنوان یک الگوی جدید ساخت مسکن برای کارگران در دستور کار قرار گرفته و وزارت تعاون، در قالب تفاهمنامه جدید با وزارت راه و شهرسازی، برای ساخت ۵۱۷ هزار واحد مسکن کارگری در سطح کشور برنامهریزی کرده است.
بر اساس آمارهای وزارت کار بیش از ۱۰ هزار تعاونی مسکن در کشور وجود دارد که بستر خانهدار شدن آحاد جامعه را فراهم کردهاند.ظرفیت تعاونیهای مسکن در ساخت مسکن ارزان میتواند به عنوان راهکاری موثر و مقرون به صرفه در جهت خانه دار شدن اقشار جامعه دنبال شود.
آنطور که وی گفته مسکن، مهمترین دغدغه معیشتی کارگران است و اگر این طرح به صورت پایدار دنبال شود، میتواند بخش بزرگی از مشکلات مسکن و معیشت کارگران را برطرف کند.
درحال حاضر ساخت مسکن کارگری در قالب صنعت شهر در چند استان کشور آغاز شده که به گفته کارشناسان نمونه ای از همکاری موفق بین تعاونی ها و دستگاههای اجرایی است و با ایجاد زیرساختهای مناسب، به بهبود کیفیت زندگی کارگران و افزایش رضایتمندی آنها کمک خواهد کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر در هفته کار و کارگر امسال ضمن اشاره به طرح ساخت مسکن رایگان در دولتهای گذشته گفته بود:تلاشهایی که در دولتهای گذشته صورت گرفت چندان موفقیت آمیز نبود ولی این ناکامیها دلیل نمیشود که مسکن کارگری را نادیده بگیریم لذا امسال با همراهی کارگران و کارفرمایان در جهت تامین مسکن کارگران اقدام خواهیم کرد و راهاندازی تعاونیهای مسکن کارگری را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
در طرح مسکن کارگری، کارفرمایان در شهرهای مختلف حداقل ۲۰ درصد هزینهها را بر عهده میگیرند و وزارت راه و شهرسازی نیز زمینهای مناسب را در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهد.تسهیلات بانکی نیز برای اجرای پروژهها پیشبینی شده است.
به گفته کارشناسان، با توجه به آنکه مسکن بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینههای زندگی خانوارهای کارگری را تشکیل میدهد، تامین مسکن کارگران و رفع دغدغه آنها برای خانهدار شدن باید با جدیت دنبال شود زیرا در شرایط فعلی اقتصاد بسیاری از کارگران با هزینههای سنگین اجارهبها رو به رو هستند و مبلغ کمک هزینه مسکن نیز کمک قابل توجهی به تامین مسکن آنها نمیکند،بر همین اساس ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در دستور کار دولت قرار گرفته و ورود شرکت های بزرگ صنعتی به این پروژه یکی از نقاط قوت طرح مسکن کارگری به شمار می رود.
به گزارش ایسنا، بی تردید ساخت مسکن کارگری میتواند موجب کاهش هزینههای زندگی و افزایش ماندگاری کارگران در واحدهای صنعتی شود.
به نظر میرسد اجرای طرح «صنعت شهر» و ساخت مسکن کارگری در مناطق و شهرکهای صنعتی در قالب تعاونیهای مسکن و اختصاص زمین ارزان قیمت،گام موثری در جهت خانهدار شدن کارگران و اقشار محروم و کمدرآمد باشد.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ