نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکو ایران ،محمود ملازینل، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل، در گفتوگو با ایلنا از امکان تصویب برداشت هزینه عوارض آزادراهها از حساب بانکی مسافران در جریان بررسی لایحه بودجه 1404 خبر داد. به گفته او، این موضوع در لایحه بودجه پیشبینی شده و نمایندگان مجلس با کلیات آن موافقت کردند. با این حال، […]
به گزارش اکو ایران ،محمود ملازینل، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل، در گفتوگو با ایلنا از امکان تصویب برداشت هزینه عوارض آزادراهها از حساب بانکی مسافران در جریان بررسی لایحه بودجه 1404 خبر داد.
به گفته او، این موضوع در لایحه بودجه پیشبینی شده و نمایندگان مجلس با کلیات آن موافقت کردند. با این حال، اجرای این طرح نیاز به آییننامه اجرایی از سوی بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه دارد. مهمترین نکته این است که برداشت خودکار عوارض از حساب مسافران تنها با اجازه آنان انجام میشود و بدون این اجازه، هیچ مبلغی از حساب افراد برداشت نخواهد شد و مسافران با ارائه شماره حساب بانکی خود، اجازه برداشت مبلغ عوارضی از حسابشان را میدهند.
ملازینل درباره پرداخت عوارضی در آزادراههایی که گیت الکترونیکی دارند، گفت: طبق آخرین آمار، 84 درصد مسافران عوارض آزادراهها را پرداخت کردهاند و تنها 15 تا 20 درصد مسافران از پرداخت عوارضی خودداری کردهاند. همچنین، مسافران میتوانند در همان لحظه عبور از گیتها، عوارض را به صورت آنلاین پرداخت کنند.
معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل همچنین اعلام کرد: تمامی آزادراههای کشور به جز چهار آزادراه غدیر، قم-گرمسار، قطعه اول و چهارم تهران-شمال و آزادراه ملک-خرمآباد به گیت الکترونیکی پرداخت عوارض مجهز شدهاند.
او درباره علت عدم اجرای افزایش نرخ عوارض در پنج آزادراه دولتی که اخیراً مشمول افزایش نرخ عوارض شدند، توضیح داد: افزایش نرخ عوارض در پنج آزادراه تهران-قم، تهران-ساوه، کرج-قزوین، بندرعباس-بندر شهید رجایی و قزوین-زنجان به تصویب رسیده است، اما برای رعایت عدالت، قرار است پرداخت عوارض بهطور دقیق مطابق با مسافتی که هر خودرو طی کرده است، محاسبه شود. برخی خودروها تنها بخشی از مسیر این آزادراهها را طی میکنند و نیازی به پرداخت کامل عوارض ندارند.
برای اجرای سیستم پرداخت عوارض براساس پیمایش، نیاز به فراهم کردن زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری داریم. بنابراین، این تغییرات احتمالا پس از 20 روز و با آماده شدن مقدمات لازم اعمال خواهند شد.
برای محاسبه پیمایش، دوربینهایی در طول مسیر نصب شدهاند که بر اساس دادههای این دوربینها، مشخص میشود هر خودرو چه مسافتی را طی کرده و بر همین اساس مبلغ عوارض محاسبه میشود. اگر تمام دوربینها پلاک خودرو را ثبت کرده باشند، آن خودرو باید هزینه عوارض را به طور کامل پرداخت کند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ