نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکو ایران ،محمود ملازینل، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل، در گفتوگو با ایلنا از امکان تصویب برداشت هزینه عوارض آزادراهها از حساب بانکی مسافران در جریان بررسی لایحه بودجه 1404 خبر داد. به گفته او، این موضوع در لایحه بودجه پیشبینی شده و نمایندگان مجلس با کلیات آن موافقت کردند. با این حال، […]
به گزارش اکو ایران ،محمود ملازینل، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل، در گفتوگو با ایلنا از امکان تصویب برداشت هزینه عوارض آزادراهها از حساب بانکی مسافران در جریان بررسی لایحه بودجه 1404 خبر داد.
به گفته او، این موضوع در لایحه بودجه پیشبینی شده و نمایندگان مجلس با کلیات آن موافقت کردند. با این حال، اجرای این طرح نیاز به آییننامه اجرایی از سوی بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه دارد. مهمترین نکته این است که برداشت خودکار عوارض از حساب مسافران تنها با اجازه آنان انجام میشود و بدون این اجازه، هیچ مبلغی از حساب افراد برداشت نخواهد شد و مسافران با ارائه شماره حساب بانکی خود، اجازه برداشت مبلغ عوارضی از حسابشان را میدهند.
ملازینل درباره پرداخت عوارضی در آزادراههایی که گیت الکترونیکی دارند، گفت: طبق آخرین آمار، 84 درصد مسافران عوارض آزادراهها را پرداخت کردهاند و تنها 15 تا 20 درصد مسافران از پرداخت عوارضی خودداری کردهاند. همچنین، مسافران میتوانند در همان لحظه عبور از گیتها، عوارض را به صورت آنلاین پرداخت کنند.
معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل همچنین اعلام کرد: تمامی آزادراههای کشور به جز چهار آزادراه غدیر، قم-گرمسار، قطعه اول و چهارم تهران-شمال و آزادراه ملک-خرمآباد به گیت الکترونیکی پرداخت عوارض مجهز شدهاند.
او درباره علت عدم اجرای افزایش نرخ عوارض در پنج آزادراه دولتی که اخیراً مشمول افزایش نرخ عوارض شدند، توضیح داد: افزایش نرخ عوارض در پنج آزادراه تهران-قم، تهران-ساوه، کرج-قزوین، بندرعباس-بندر شهید رجایی و قزوین-زنجان به تصویب رسیده است، اما برای رعایت عدالت، قرار است پرداخت عوارض بهطور دقیق مطابق با مسافتی که هر خودرو طی کرده است، محاسبه شود. برخی خودروها تنها بخشی از مسیر این آزادراهها را طی میکنند و نیازی به پرداخت کامل عوارض ندارند.
برای اجرای سیستم پرداخت عوارض براساس پیمایش، نیاز به فراهم کردن زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری داریم. بنابراین، این تغییرات احتمالا پس از 20 روز و با آماده شدن مقدمات لازم اعمال خواهند شد.
برای محاسبه پیمایش، دوربینهایی در طول مسیر نصب شدهاند که بر اساس دادههای این دوربینها، مشخص میشود هر خودرو چه مسافتی را طی کرده و بر همین اساس مبلغ عوارض محاسبه میشود. اگر تمام دوربینها پلاک خودرو را ثبت کرده باشند، آن خودرو باید هزینه عوارض را به طور کامل پرداخت کند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ