نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با ارسال پیامکی هشدارآمیز به متقاضیان نهضت ملی مسکن به آنها تا 25 آذر برای تکمیل آورده به 700 میلیون تومان مهلت داد.
به گزارش اکوایران به نقل از خبرآنلاین، در پیامک ادارهکل راه و شهرسازی استان تهران آمده است: متقاضی محترم طرح نهضت ملی مسکن؛ با توجه به ادامه روند تکمیل عملیات اجرایی پروژههای نهضت ملی مسکن و تسریع در پیشرفت فیزیکی پروژه، مقتضی است نسبت به تکمیل آورده تا سقف 700 میلیون تومان تا تاریخ 1404/9/25 اقدام نمایید. (مبلغ این قسط 100 میلیون تومان)
عدم واریز وجه در موعد مقرر موجب توقف پروژه، افزایش قیمت تمامشده و متضرر شدن متقاضیان خواهد شد.
بدیهی است با توجه به امتیازبندی بر مبنای «هر یک میلیون تومان، هر روز یک امتیاز» در صورت تأخیر در پرداخت موارد در امتیازبندی و رتبه متقاضی لحاظ میگردد.
مستاجران تهرانی چقدر اجاره میدهند؟
اجارهبهای مسکن بر اساس تغییرات «ارقام پیشنهادی» موجرها در تهران، ۴درصد در آبانماه نسبت به ماه گذشته افزایش پیدا کردهاست. شاخص اجاره مسکن «دنیایاقتصاد» نشان میدهد، در حال حاضر متوسط مبلغ اجاره به صورت ۲۱میلیون تومان ماهانه به همراه ۶۲۰میلیون تومان پولپیش است. با این حال نتایج بررسیها از «وزن بالای آپارتمانهای با شرایط رهن بالا و اجاره پایین» در بازار حکایت دارد. این چرخش به سمت رهن که در شرایط فعلی، هم مطلوب مستاجرها و هم مناسب موجرها است، دو علت در سمت مالکان دارد.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ