نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
بیش از ۱۲۲ هزار خانوار مشمول قانون جوانی جمعیت در شهرها زمین دریافت کردند؛ حدود ۴۰ درصد متقاضیان به نتیجه رسیدند.
به گزارش اکوایران به نقل از تسنیم، تقی رضایی عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن به تشریح تامین اراضی شهری قانون جوانی جمعیت پرداخت و گفت: از ابتدای ابلاغ قانون جوانی جمعیت در مهر سال 1400 ثبت نام متقاضیان در سامانه طرح های حمایتی مسکن آغاز شد و تاکنون بالغ بر 700 هزار نفر در این بخش در سامانه نام نویسی کردند که از این تعداد بیش از 300 هزار نفر تایید نهایی و مشمول این قانون شدند.
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: از تایید نهایی شدگان بیش از 56 هزار نفر به صورت قطعی قرارداد واگذاری دریافت کردند و 66 هزار نفر نیز تخصیص و جانمایی زمین شان انجام شد. بدینترتیب بیش از 122 هزار خانواده طرح جوانی جمعیت مشکل زمین شان حل شد که نشان می دهد حدود 40 درصد از متقاضیان کار تخصیص و یا واگذاری زمینشان انجام شده است.
رضایی با اشاره به تدوین توافق نامه ای با بنیاد مسکن که بر اساس آن روستاهایی که داخل حریم شهرهای بزرگ هستند در صورتیکه اراضی به محدوده روستا الحاق میشوند بخشی از مشمولان قانون جوانی جمعیت در این روستاهای صاحب زمین خواهند شد.
به گفته وی، نیمی از این و واگذاری اراضی در دولت قبل و نیم دیگر در بیش از یکسال دولت چهاردهم تاکنون انجام شده است. و 66 هزار واحد تخصیصی همدر یکسال گذشته انجام شده است.
وی یادآور شد: تخصیص و واگذاری زمین در شهرهای بالای 500 هزار نفر جمعیت از این قانون مستثنی است و در شهرهای اطراف یا محل زادگاه متقاضی زمین تخصیص و واگذار میشود.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ