نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
بهگفته یک پژوهشگر اقتصاد شهری، رکود فعلی بازار مسکن نه یک پدیده کوتاهمدت، بلکه نتیجهی ترکیب چند روند بلندمدت است؛ از کاهش ازدواج و تقاضای مؤثر تا افت درآمد سرانه حقیقی و محدودیتهای ساختوساز. او میگوید بدون اصلاح این متغیرها، خروج از رکود بعید به نظر میرسد.
به گزارش اکوایران از اقتصادنیوز، بازار مسکن این روزها در رکودی عمیق به سر میبرد و توان خرید خانوارها به دلیل کاهش درآمد و افزایش هزینهها با چالشهای جدی مواجه شده است. بررسی علل و چشمانداز این وضعیت میتواند دیدی روشنتر از آینده بازار و مسیر پیشروی سیاستگذاران و سرمایهگذاران ارائه دهد.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: اگر دولت آمار رسمی قیمت مسکن را اعلام کند، قطعاً قیمتها خیلی پایینتر از ارقام فعلی خواهد بود؛ ولی متأسفانه به دلیل اینکه کاهش قیمتها به نفع مصرفکننده است، دولت از اعلام رسمی آنها خودداری میکند.
محمود اولاد، پژوهشگر اقتصاد شهری و مدرس دانشگاه، در گفتوگو با اقتصادنیوز، به تحلیل دقیق روندهای اخیر بازار مسکن پرداخت و عوامل مؤثر بر کاهش تقاضا، توان خرید مردم و محدودیتهای تولید مسکن را تشریح کرد.
او همچنین چشمانداز کوتاهمدت و بلندمدت این بازار را بررسی کرد و نکاتی درباره تأثیر قوانین و مقررات بر کیفیت و قیمت مسکن ارائه داد.
آقای اولاد! وضعیت فعلی بازار مسکن را چگونه ارزیابی میکنید؟
بازار مسکن در یک رکود عمیق قرار دارد و نسبت به چند ماه گذشته تفاوت چندانی نکرده است. اگر از منظر تاریخی بلندمدت نگاه کنیم، بخش زیادی از این رکود به نوعی واقعی نیست. دلیلش این است که پیک تقاضا به دلیل متولدین دهه ۶۰ بود؛ آنها اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ ازدواج میکردند و تعداد ازدواجها نزدیک به یک میلیون بود.
مسکن نیز متناسب با این تقاضا افزایش یافته بود. حالا این پیک گذشته و تعداد ازدواجها به سطح قبل از آن پیک، یعنی حدود ۴۰۰–۵۰۰ هزار مورد، رسیده است و تقاضا کاهش پیدا کرده است. بنابراین انتظار نداریم رونق اوایل دهه ۹۰ در همان مقیاس بازگردد.
حتی نیاز سالانه ۴۰۰–۵۰۰ هزار واحد هم عملاً تحت رکود است؛ هم در ساخت و ساز و هم در خرید و فروشها مشاهده میشود.
* عوامل اقتصادی چه نقشی دارند؟
یکی از دلایل اصلی، کاهش توان خرید مردم در طول هفت تا ده سال گذشته، به ویژه پنج-شش سال اخیر است. مردم توان خرید واحدهای مسکونی با قیمتهای موجود را ندارند و حتی اگر وام دریافت کنند، درصد زیادی از هزینه را پوشش نمیدهد.
علاوه بر این، اقساط وام باید با درآمدی پرداخت شود که چشماندازی برای بهبود آن در آینده ندارد و درآمد سرانه حقیقی نیز کاهش یافته است. بنابراین، عملاً امکان خرید وجود ندارد.
وقتی سطح درآمد پایین میآید، معمولاً کیفیت برخی کالاهای مصرفی کاهش مییابد، اما در مورد مسکن به این سادگی نیست. قوانین و مقررات تعیین میکنند که ابعاد واحد، وجود پارکینگ، نقشه، نما و سایر الزامات رعایت شود و این مقررات هزینه تولید مسکن را افزایش میدهد. بنابراین با توان خرید در حال کاهش خانوارها، تناسبی وجود ندارد.
وقتی تولیدکنندگان نتوانند کیفیت را کاهش دهند، مردم از بازار رسمی رانده میشوند و رکود تشدید میشود. از سوی دیگر، سرکوب نیاز واقعی مردم میتواند باعث گسترش مسکن غیررسمی، نامطلوب و بدمسکنی شود.
*به نظر شما وضعیت بازار تا پایان سال به چه صورت خواهد بود؟
اگر اتفاق خاصی نیفتد که وضعیت را بهبود بخشد، چشمانداز کوتاهمدت مثبت چندان دیده نمیشود. حتی اگر رشد اقتصادی شروع شود، توان خرید مردم به سرعت بازنمیگردد.
با این حال، اگر چشمانداز و امیدی برای درآمد آینده شکل بگیرد، مردم میتوانند با اتکا به درآمدهای آینده سرمایهگذاری یا دریافت وام کنند. اما اگر چنین چشماندازی شکل نگیرد، بعید است رونق واقعی در بخش مسکن ایجاد شود و خروج از رکود رخ دهد.
اگر فکر میکنید خانههای لوکس فقط در ایران از دسترس مردم خارج شدهاند، مقایسهای میان ایران و بریتانیا تصویر جالبی پیش روی شما میگذارد. روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان «شکار خانههای فانتزی در انگلستان» سراغ برخی از خاصترین املاک این کشور رفته است. یکی از جذابترین نمونهها، یک خانهقایق لوکس روی رودخانه تیمز در لندن است؛ خانهای با چشمانداز ۳۶۰ درجه، پنجرههای سرتاسری و تراس بزرگ که حدود یک و نیم میلیون پوند قیمت دارد؛ رقمی معادل نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از شاخص قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران، از تشدید فشار هزینهای بر بخش ساختوساز در زمستان ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس این گزارش، اگرچه هزینه نهادههای ساختمانی در پایتخت نسبت به زمستان سال قبل نزدیک به دو برابر شده، اما بیشترین جهش قیمتی به گروه چوب اختصاص دارد؛ گروهی که تورم نقطهبهنقطه آن به ۲۰۸.۵ درصد رسیده است. بررسی دلایل این افزایش نشان میدهد مجموعهای از عوامل ارزی، تجاری و سیاستگذاری در رشد کمسابقه قیمت چوب نقش داشتهاند.
در بازار مسکن یک تصور رایج وجود دارد؛ اینکه هرچه منطقهای ارزانتر باشد، ظرفیت رشد قیمت بیشتری دارد و در بلندمدت بازدهی بالاتری نصیب سرمایهگذاران میکند. اما بررسی روند قیمت مسکن در شهرستانهای استان تهران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۵ روایت متفاوتی را نشان میدهد.
مدیریت شهرها در ایران سالهاست با یک چالش قدیمی روبهرو است؛ تعدد نهادها و دستگاههایی که هرکدام بخشی از مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارند. نتیجه این وضعیت، موازیکاری، اتلاف منابع و کندی در اجرای پروژهها و خدمات شهری است.
Δ