نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
بهگفته یک پژوهشگر اقتصاد شهری، رکود فعلی بازار مسکن نه یک پدیده کوتاهمدت، بلکه نتیجهی ترکیب چند روند بلندمدت است؛ از کاهش ازدواج و تقاضای مؤثر تا افت درآمد سرانه حقیقی و محدودیتهای ساختوساز. او میگوید بدون اصلاح این متغیرها، خروج از رکود بعید به نظر میرسد.
به گزارش اکوایران از اقتصادنیوز، بازار مسکن این روزها در رکودی عمیق به سر میبرد و توان خرید خانوارها به دلیل کاهش درآمد و افزایش هزینهها با چالشهای جدی مواجه شده است. بررسی علل و چشمانداز این وضعیت میتواند دیدی روشنتر از آینده بازار و مسیر پیشروی سیاستگذاران و سرمایهگذاران ارائه دهد.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: اگر دولت آمار رسمی قیمت مسکن را اعلام کند، قطعاً قیمتها خیلی پایینتر از ارقام فعلی خواهد بود؛ ولی متأسفانه به دلیل اینکه کاهش قیمتها به نفع مصرفکننده است، دولت از اعلام رسمی آنها خودداری میکند.
محمود اولاد، پژوهشگر اقتصاد شهری و مدرس دانشگاه، در گفتوگو با اقتصادنیوز، به تحلیل دقیق روندهای اخیر بازار مسکن پرداخت و عوامل مؤثر بر کاهش تقاضا، توان خرید مردم و محدودیتهای تولید مسکن را تشریح کرد.
او همچنین چشمانداز کوتاهمدت و بلندمدت این بازار را بررسی کرد و نکاتی درباره تأثیر قوانین و مقررات بر کیفیت و قیمت مسکن ارائه داد.
آقای اولاد! وضعیت فعلی بازار مسکن را چگونه ارزیابی میکنید؟
بازار مسکن در یک رکود عمیق قرار دارد و نسبت به چند ماه گذشته تفاوت چندانی نکرده است. اگر از منظر تاریخی بلندمدت نگاه کنیم، بخش زیادی از این رکود به نوعی واقعی نیست. دلیلش این است که پیک تقاضا به دلیل متولدین دهه ۶۰ بود؛ آنها اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ ازدواج میکردند و تعداد ازدواجها نزدیک به یک میلیون بود.
مسکن نیز متناسب با این تقاضا افزایش یافته بود. حالا این پیک گذشته و تعداد ازدواجها به سطح قبل از آن پیک، یعنی حدود ۴۰۰–۵۰۰ هزار مورد، رسیده است و تقاضا کاهش پیدا کرده است. بنابراین انتظار نداریم رونق اوایل دهه ۹۰ در همان مقیاس بازگردد.
حتی نیاز سالانه ۴۰۰–۵۰۰ هزار واحد هم عملاً تحت رکود است؛ هم در ساخت و ساز و هم در خرید و فروشها مشاهده میشود.
* عوامل اقتصادی چه نقشی دارند؟
یکی از دلایل اصلی، کاهش توان خرید مردم در طول هفت تا ده سال گذشته، به ویژه پنج-شش سال اخیر است. مردم توان خرید واحدهای مسکونی با قیمتهای موجود را ندارند و حتی اگر وام دریافت کنند، درصد زیادی از هزینه را پوشش نمیدهد.
علاوه بر این، اقساط وام باید با درآمدی پرداخت شود که چشماندازی برای بهبود آن در آینده ندارد و درآمد سرانه حقیقی نیز کاهش یافته است. بنابراین، عملاً امکان خرید وجود ندارد.
وقتی سطح درآمد پایین میآید، معمولاً کیفیت برخی کالاهای مصرفی کاهش مییابد، اما در مورد مسکن به این سادگی نیست. قوانین و مقررات تعیین میکنند که ابعاد واحد، وجود پارکینگ، نقشه، نما و سایر الزامات رعایت شود و این مقررات هزینه تولید مسکن را افزایش میدهد. بنابراین با توان خرید در حال کاهش خانوارها، تناسبی وجود ندارد.
وقتی تولیدکنندگان نتوانند کیفیت را کاهش دهند، مردم از بازار رسمی رانده میشوند و رکود تشدید میشود. از سوی دیگر، سرکوب نیاز واقعی مردم میتواند باعث گسترش مسکن غیررسمی، نامطلوب و بدمسکنی شود.
*به نظر شما وضعیت بازار تا پایان سال به چه صورت خواهد بود؟
اگر اتفاق خاصی نیفتد که وضعیت را بهبود بخشد، چشمانداز کوتاهمدت مثبت چندان دیده نمیشود. حتی اگر رشد اقتصادی شروع شود، توان خرید مردم به سرعت بازنمیگردد.
با این حال، اگر چشمانداز و امیدی برای درآمد آینده شکل بگیرد، مردم میتوانند با اتکا به درآمدهای آینده سرمایهگذاری یا دریافت وام کنند. اما اگر چنین چشماندازی شکل نگیرد، بعید است رونق واقعی در بخش مسکن ایجاد شود و خروج از رکود رخ دهد.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ