نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
بهگفته یک پژوهشگر اقتصاد شهری، رکود فعلی بازار مسکن نه یک پدیده کوتاهمدت، بلکه نتیجهی ترکیب چند روند بلندمدت است؛ از کاهش ازدواج و تقاضای مؤثر تا افت درآمد سرانه حقیقی و محدودیتهای ساختوساز. او میگوید بدون اصلاح این متغیرها، خروج از رکود بعید به نظر میرسد.
به گزارش اکوایران از اقتصادنیوز، بازار مسکن این روزها در رکودی عمیق به سر میبرد و توان خرید خانوارها به دلیل کاهش درآمد و افزایش هزینهها با چالشهای جدی مواجه شده است. بررسی علل و چشمانداز این وضعیت میتواند دیدی روشنتر از آینده بازار و مسیر پیشروی سیاستگذاران و سرمایهگذاران ارائه دهد.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: اگر دولت آمار رسمی قیمت مسکن را اعلام کند، قطعاً قیمتها خیلی پایینتر از ارقام فعلی خواهد بود؛ ولی متأسفانه به دلیل اینکه کاهش قیمتها به نفع مصرفکننده است، دولت از اعلام رسمی آنها خودداری میکند.
محمود اولاد، پژوهشگر اقتصاد شهری و مدرس دانشگاه، در گفتوگو با اقتصادنیوز، به تحلیل دقیق روندهای اخیر بازار مسکن پرداخت و عوامل مؤثر بر کاهش تقاضا، توان خرید مردم و محدودیتهای تولید مسکن را تشریح کرد.
او همچنین چشمانداز کوتاهمدت و بلندمدت این بازار را بررسی کرد و نکاتی درباره تأثیر قوانین و مقررات بر کیفیت و قیمت مسکن ارائه داد.
آقای اولاد! وضعیت فعلی بازار مسکن را چگونه ارزیابی میکنید؟
بازار مسکن در یک رکود عمیق قرار دارد و نسبت به چند ماه گذشته تفاوت چندانی نکرده است. اگر از منظر تاریخی بلندمدت نگاه کنیم، بخش زیادی از این رکود به نوعی واقعی نیست. دلیلش این است که پیک تقاضا به دلیل متولدین دهه ۶۰ بود؛ آنها اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ ازدواج میکردند و تعداد ازدواجها نزدیک به یک میلیون بود.
مسکن نیز متناسب با این تقاضا افزایش یافته بود. حالا این پیک گذشته و تعداد ازدواجها به سطح قبل از آن پیک، یعنی حدود ۴۰۰–۵۰۰ هزار مورد، رسیده است و تقاضا کاهش پیدا کرده است. بنابراین انتظار نداریم رونق اوایل دهه ۹۰ در همان مقیاس بازگردد.
حتی نیاز سالانه ۴۰۰–۵۰۰ هزار واحد هم عملاً تحت رکود است؛ هم در ساخت و ساز و هم در خرید و فروشها مشاهده میشود.
* عوامل اقتصادی چه نقشی دارند؟
یکی از دلایل اصلی، کاهش توان خرید مردم در طول هفت تا ده سال گذشته، به ویژه پنج-شش سال اخیر است. مردم توان خرید واحدهای مسکونی با قیمتهای موجود را ندارند و حتی اگر وام دریافت کنند، درصد زیادی از هزینه را پوشش نمیدهد.
علاوه بر این، اقساط وام باید با درآمدی پرداخت شود که چشماندازی برای بهبود آن در آینده ندارد و درآمد سرانه حقیقی نیز کاهش یافته است. بنابراین، عملاً امکان خرید وجود ندارد.
وقتی سطح درآمد پایین میآید، معمولاً کیفیت برخی کالاهای مصرفی کاهش مییابد، اما در مورد مسکن به این سادگی نیست. قوانین و مقررات تعیین میکنند که ابعاد واحد، وجود پارکینگ، نقشه، نما و سایر الزامات رعایت شود و این مقررات هزینه تولید مسکن را افزایش میدهد. بنابراین با توان خرید در حال کاهش خانوارها، تناسبی وجود ندارد.
وقتی تولیدکنندگان نتوانند کیفیت را کاهش دهند، مردم از بازار رسمی رانده میشوند و رکود تشدید میشود. از سوی دیگر، سرکوب نیاز واقعی مردم میتواند باعث گسترش مسکن غیررسمی، نامطلوب و بدمسکنی شود.
*به نظر شما وضعیت بازار تا پایان سال به چه صورت خواهد بود؟
اگر اتفاق خاصی نیفتد که وضعیت را بهبود بخشد، چشمانداز کوتاهمدت مثبت چندان دیده نمیشود. حتی اگر رشد اقتصادی شروع شود، توان خرید مردم به سرعت بازنمیگردد.
با این حال، اگر چشمانداز و امیدی برای درآمد آینده شکل بگیرد، مردم میتوانند با اتکا به درآمدهای آینده سرمایهگذاری یا دریافت وام کنند. اما اگر چنین چشماندازی شکل نگیرد، بعید است رونق واقعی در بخش مسکن ایجاد شود و خروج از رکود رخ دهد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ