نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
برنامه مسکن استیجاری بعد از گذشت دههها از طرح آن احتمالا قرار است وارد فاز اجرایی شود؛ وزیر راه و شهرسازی در خبر جدیدی اعلام کرده تملک واحدهای مسکونی برای واگذاری به مستاجران آغاز شده و قصد داریم تا پایان سال ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری را خریداری کنیم و در اختیار متقاضیان قرار دهیم.
به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا،برنامه مسکن استیجاری در ایران طی دهههای اخیر هرازگاهی مطرح شده اما هیچگاه به سرانجام نرسیده است. از سال ۱۳۹۷ نیز این طرح در محافل دولتی و کارشناسی بر سر زبانها افتاد اما به دلایلی همچون کمبود منابع، عدم تمایل بخش خصوصی برای ورود به این عرصه و نبود یک ساز و کار مشخص نتیجهی لازم را در بر نداشته است.
با تشکیل دولت چهاردهم یک بار دیگر موضوع اجارهداری حرفهای و مسکن استیجاری مطرح شد. فرزانه صادق – وزیر راه و شهرسازی – اردیبهشت امسال با تاکید بر تنوع در ساختوسازهای بخش مسکن، از برنامه دولت برای تنظیمگری در بازار اجاره خبر داد و گفت: مسکن استیجاری در دستور کار قرار گرفته و بخشی از اراضی مورد نیاز برای این نوع از مسکن توسط دولت تأمین میشود و با اولویت در اختیار زوجهای جوان قرار خواهد گرفت.
وزارت راه و شهرسازی با محوریت معاونت مسکن و ساختمان در این زمینه همکاریهای بینالمللی را برای استفاده از تجارب دیگر کشورها در بحث مسکن استیجاری آغاز کرده است. در همین راستا اوایل شهریور امسال نشست مشترک مسئولان وزارت راه و شهرسازی ایران و کره جنوبی برای بررسی تجربه کشور کره جنوبی در حوزه اجارهداری حرفهای و تامین مسکن استیجاری با اولویت دهکهای کمدرآمد در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
اواخر شهریور ۱۴۰۴ نیز جزئیات عرضه مسکن استیجاری با دو مدل «تامین واحدهای مسکونی آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» برای زوجهای جوان که طی پنج سال اخیر ازدواج کردهاند، با حضور وزیر راه و شهرسازی به تصویب رسید.
حبیب الله طاهرخانی ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ـ با تاکید بر اهمیت تامین مسکن استیجاری برای پاسخ به نیاز طیفی از متقاضیان مسکن، اعلام کرد: دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره مسکن، با هدف تامین مسکن استیجاری برای زوجهای جوان که حداکثر طی ۵ سال اخیر ازدواج کردهاند، تهیه شده است. در قالب این دستورالعمل به دنبال آن هستیم تا فرآیند راهاندازی بازار استیجار عمومی مسکن تسهیل شود.
به گفته حبیباله طاهرخانی، تامین مسکن اجارهای در قالب سیاست استیجار عمومی، با دو مدل «تامین واحدهای مسکونی آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» با استفاده از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی، به منظور عرضه به بازار اجاره با محوریت زوجهای جوان که حداکثر طی ۵ سال اخیر ازدواج کردهاند، دنبال میشود.
شب گذشته نیز فرزانه صادق ـ وزیر راه و شهرسازی ـ در گفتوگوی ویژه خبری اعلام کرد: تمام تلاش ما این است که تا پایان سال بتوانیم حداقل ۱۰ هزار واحد استیجاری را در اختیار مردم، خصوصاً زوجهای جوان، قرار دهیم. در حال حاضر خرید این واحدها آغاز شده و امیدواریم تا پایان سال به هدفگذاری ۱۰ هزار واحد برسیم. واحدهایی که خریداری میشوند با اجارهبهای کمتر، پول پیش پایینتر و امنیت سکونتی بیشتر به متقاضیان واگذار خواهند شد.
وی همچنین با اشاره به روند کاهشی رشد نقطه به نقطه اجارهبها از فروردینماه امسال نسبت به تورم اظهار کرد: بسته استیجاری که قبل از عید وعده داده بودیم و پس از آن مصوبه شورای عالی مسکن را گرفت، شامل محورهای مختلفی بود. یکی از این محورها افزایش تسهیلات اجاره برای دهکهای پایین بود که بهصورت قرضالحسنه پرداخت میشود و عدد آن نیز نسبت به گذشته بهبود یافته است. هم اکنون تسهیلات بخش اجاره از عدد ۸۰ همتی به ۲۰۰ همت ارتقا یافته است.
به گفته صادق، در کنار تسهیلات و ثبتنامهای انجامشده، حدود ۸۰ همت وام نیز تاکنون پرداخت شده است. بخش دیگر بسته استیجاری، ورود وزارت راه و شهرسازی به حوزه واحدهای اجارهای بود؛ بهویژه در کلانشهرها و مراکز استانها برای خانوادهها و زوجهای جوان. در این طرح واحدهایی خریداری میشود تا بهصورت اجارهای در اختیار مردم قرار گیرد.
وی با اشاره به منابع مالی این طرح گفت: بخش اعظم منابع مورد نیاز از آوردههای داخلی وزارت راه و شهرسازی تأمین میشود. برخی از واحدهای سازمانی وزارتخانه، بهویژه در مناطق شمالی کشور، فروخته شده و در ازای آن واحدهای کوچکتری برای استفاده زوجهای جوان خریداری میشود.
بنابراین گزارش در طرح مسکن استیجاری که دولت چهاردهم دنبال میکند از محل اراضی، املاک و مستغلات و همچنین منابع وزارت راه و شهرسازی برای تامین و عرضه مسکن استیجاری استفاده میشود و واحدهای مسکونی حاصل از آن به صورت اجارهای به زوجهای جوان فاقد مسکن برای مدت مشخص و با اجارهبهای پایینتر از نرخ بازار واگذار میشود.
سازندهها و مالکانی که در مناطق هدف وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن استیجاری واحد مسکونی تمام شده یا نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالا دارند، نیز به دلیل شرایط رکود حاکم بر بازار و افت تقاضا، از تهاتر یا فروش املاک خود به وزارت راه و شهرسازی استقبال میکنند.
تمرکز وزارتخانه عرضه واحدهای استیجاری در استطاعت با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع است. همچنین قرار است بخشی از برنامه تامین مسکن کارگران در قالب استیجار عمومی انجام شود و بخش دیگری از طرح به صورت عرضه مسکن ملکی به واجدان شرایط تحقق یابد.
خانهدارهای سال ۹۴ حالا در باشگاه میلیاردیها
بررسیها نشان میدهد هر یک میلیون تومان سرمایهگذاری در بازار مسکن در سال ۱۳۹۴ امروز با ۲۴ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان برابری میکند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ