نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
برنامه مسکن استیجاری بعد از گذشت دههها از طرح آن احتمالا قرار است وارد فاز اجرایی شود؛ وزیر راه و شهرسازی در خبر جدیدی اعلام کرده تملک واحدهای مسکونی برای واگذاری به مستاجران آغاز شده و قصد داریم تا پایان سال ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری را خریداری کنیم و در اختیار متقاضیان قرار دهیم.
به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا،برنامه مسکن استیجاری در ایران طی دهههای اخیر هرازگاهی مطرح شده اما هیچگاه به سرانجام نرسیده است. از سال ۱۳۹۷ نیز این طرح در محافل دولتی و کارشناسی بر سر زبانها افتاد اما به دلایلی همچون کمبود منابع، عدم تمایل بخش خصوصی برای ورود به این عرصه و نبود یک ساز و کار مشخص نتیجهی لازم را در بر نداشته است.
با تشکیل دولت چهاردهم یک بار دیگر موضوع اجارهداری حرفهای و مسکن استیجاری مطرح شد. فرزانه صادق – وزیر راه و شهرسازی – اردیبهشت امسال با تاکید بر تنوع در ساختوسازهای بخش مسکن، از برنامه دولت برای تنظیمگری در بازار اجاره خبر داد و گفت: مسکن استیجاری در دستور کار قرار گرفته و بخشی از اراضی مورد نیاز برای این نوع از مسکن توسط دولت تأمین میشود و با اولویت در اختیار زوجهای جوان قرار خواهد گرفت.
وزارت راه و شهرسازی با محوریت معاونت مسکن و ساختمان در این زمینه همکاریهای بینالمللی را برای استفاده از تجارب دیگر کشورها در بحث مسکن استیجاری آغاز کرده است. در همین راستا اوایل شهریور امسال نشست مشترک مسئولان وزارت راه و شهرسازی ایران و کره جنوبی برای بررسی تجربه کشور کره جنوبی در حوزه اجارهداری حرفهای و تامین مسکن استیجاری با اولویت دهکهای کمدرآمد در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
اواخر شهریور ۱۴۰۴ نیز جزئیات عرضه مسکن استیجاری با دو مدل «تامین واحدهای مسکونی آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» برای زوجهای جوان که طی پنج سال اخیر ازدواج کردهاند، با حضور وزیر راه و شهرسازی به تصویب رسید.
حبیب الله طاهرخانی ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ـ با تاکید بر اهمیت تامین مسکن استیجاری برای پاسخ به نیاز طیفی از متقاضیان مسکن، اعلام کرد: دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره مسکن، با هدف تامین مسکن استیجاری برای زوجهای جوان که حداکثر طی ۵ سال اخیر ازدواج کردهاند، تهیه شده است. در قالب این دستورالعمل به دنبال آن هستیم تا فرآیند راهاندازی بازار استیجار عمومی مسکن تسهیل شود.
به گفته حبیباله طاهرخانی، تامین مسکن اجارهای در قالب سیاست استیجار عمومی، با دو مدل «تامین واحدهای مسکونی آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» با استفاده از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی، به منظور عرضه به بازار اجاره با محوریت زوجهای جوان که حداکثر طی ۵ سال اخیر ازدواج کردهاند، دنبال میشود.
شب گذشته نیز فرزانه صادق ـ وزیر راه و شهرسازی ـ در گفتوگوی ویژه خبری اعلام کرد: تمام تلاش ما این است که تا پایان سال بتوانیم حداقل ۱۰ هزار واحد استیجاری را در اختیار مردم، خصوصاً زوجهای جوان، قرار دهیم. در حال حاضر خرید این واحدها آغاز شده و امیدواریم تا پایان سال به هدفگذاری ۱۰ هزار واحد برسیم. واحدهایی که خریداری میشوند با اجارهبهای کمتر، پول پیش پایینتر و امنیت سکونتی بیشتر به متقاضیان واگذار خواهند شد.
وی همچنین با اشاره به روند کاهشی رشد نقطه به نقطه اجارهبها از فروردینماه امسال نسبت به تورم اظهار کرد: بسته استیجاری که قبل از عید وعده داده بودیم و پس از آن مصوبه شورای عالی مسکن را گرفت، شامل محورهای مختلفی بود. یکی از این محورها افزایش تسهیلات اجاره برای دهکهای پایین بود که بهصورت قرضالحسنه پرداخت میشود و عدد آن نیز نسبت به گذشته بهبود یافته است. هم اکنون تسهیلات بخش اجاره از عدد ۸۰ همتی به ۲۰۰ همت ارتقا یافته است.
به گفته صادق، در کنار تسهیلات و ثبتنامهای انجامشده، حدود ۸۰ همت وام نیز تاکنون پرداخت شده است. بخش دیگر بسته استیجاری، ورود وزارت راه و شهرسازی به حوزه واحدهای اجارهای بود؛ بهویژه در کلانشهرها و مراکز استانها برای خانوادهها و زوجهای جوان. در این طرح واحدهایی خریداری میشود تا بهصورت اجارهای در اختیار مردم قرار گیرد.
وی با اشاره به منابع مالی این طرح گفت: بخش اعظم منابع مورد نیاز از آوردههای داخلی وزارت راه و شهرسازی تأمین میشود. برخی از واحدهای سازمانی وزارتخانه، بهویژه در مناطق شمالی کشور، فروخته شده و در ازای آن واحدهای کوچکتری برای استفاده زوجهای جوان خریداری میشود.
بنابراین گزارش در طرح مسکن استیجاری که دولت چهاردهم دنبال میکند از محل اراضی، املاک و مستغلات و همچنین منابع وزارت راه و شهرسازی برای تامین و عرضه مسکن استیجاری استفاده میشود و واحدهای مسکونی حاصل از آن به صورت اجارهای به زوجهای جوان فاقد مسکن برای مدت مشخص و با اجارهبهای پایینتر از نرخ بازار واگذار میشود.
سازندهها و مالکانی که در مناطق هدف وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن استیجاری واحد مسکونی تمام شده یا نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالا دارند، نیز به دلیل شرایط رکود حاکم بر بازار و افت تقاضا، از تهاتر یا فروش املاک خود به وزارت راه و شهرسازی استقبال میکنند.
تمرکز وزارتخانه عرضه واحدهای استیجاری در استطاعت با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع است. همچنین قرار است بخشی از برنامه تامین مسکن کارگران در قالب استیجار عمومی انجام شود و بخش دیگری از طرح به صورت عرضه مسکن ملکی به واجدان شرایط تحقق یابد.
خانهدارهای سال ۹۴ حالا در باشگاه میلیاردیها
بررسیها نشان میدهد هر یک میلیون تومان سرمایهگذاری در بازار مسکن در سال ۱۳۹۴ امروز با ۲۴ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان برابری میکند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ