نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
بررسیها نشان میدهد هر یک میلیون تومان سرمایهگذاری در بازار مسکن در سال ۱۳۹۴ امروز با ۲۴ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان برابری میکند.
به گزارش اکوایران به نقل از خبرآنلاین،برآوردها نشان از آن دارد که بهای هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در سال ۱۳۹۴ برابر با سه میلیون و نهصد هزار تومان بوده است . این قیمت امروزه بیش از صد میلیون تومان به صورت متوسط است. البته بانک مرکزی انتشار آمارهای ماهانه قیمت مسکن در تهران را مدتهاست متوقف کرده است.
بر این اساس حتی در صورت لحاظ کردن قیمت ۱۰۰ میلیون تومانی ، میزان افزایش نرخ هر متر مربع واحد مسکونی به طور متوسط در تهران ۲۴۶۴ درصد افزایش یافته است.
اگر فردی در سال ۱۳۹۴ قصد خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری را در تهران داشت به طور متوسط باید ۱۹۵ میلیون تومان پرداخت میکرد. این قیمت در حال حاضر در بهترین حالت به پنج میلیارد تومان رسیده است.
بر این اساس هر یک میلیون تومان سرمایهگذاری در بازار مسکن در سال ۱۳۹۴ ، امروزه با ۲۴ میلیون و ۶۴۶ هزار تومان برابر است.
این اینفو تغییرات قیمت را در یک دهه و بر مبنای سرمایهگذاری یک میلیون تومانی نشان میدهد.
قیمت مسکن در تهران اعلام شد/ متری ۱۲۳ میلیون
میانگین قیمت مسکن در تهران به ۱۲۳ میلیون تومان رسید؛ نوسازها پیشتاز بازار و واحدهای ۷۵ متری پرفروشترین گروه آگهیها شدند.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ