نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بحث ناترازی برق و قطعی برق از ابتدای تابستان امسال دوباره مورد توجه قرار گرفت؛ این قطعی ابتدا از کارخانهها آغاز شد و در نهایت به خانهها رسید. البته این خاموشیها مختص تابستان نبود و آبان ماه هم جدولی منتشر شد که ساعات قطعی برق هر منطقه را مشخص کرده بود. اما […]
به گزارش اکوایران، بحث ناترازی برق و قطعی برق از ابتدای تابستان امسال دوباره مورد توجه قرار گرفت؛ این قطعی ابتدا از کارخانهها آغاز شد و در نهایت به خانهها رسید. البته این خاموشیها مختص تابستان نبود و آبان ماه هم جدولی منتشر شد که ساعات قطعی برق هر منطقه را مشخص کرده بود.
اما به نظر میرسد که موج خاموشیها تمامی ندارد؛ بر اساس گزارش ایرنا و تسنیم، درحالی شاهد بازگشت خاموشیهای خانگی هستیم که هیچ اعلام قبلی از سوی وزارت نیرو یا توانیر درخصوص اعمال دوباره خاموشیهای خانگی صورت نگرفته و مردم بدون اطلاع قبلی با قطعی برق مواجه شدهاند.
البته شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) با صدور اطلاعیههایی نسبت به افزایش مصرف برق و گاز هشدار داده بود. این شرکت در اطلاعیه شماره ۴ خود بر ضرورت همراهی و صرفهجویی مشترکان برای حفظ پایداری انرژی گاز و برق در روزهای سرد پیش رو تاکید کرده بود.
همچنین امروز -22 آذرماه- هم پس از این خاموشیهای خانگی، شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق در اطلاعیه شماره ۵ خود تاکید کرد: به اطلاع مشترکان محترم اداری/ بانکها میرساند به منظور جبران ناترازی سوخت نیروگاهها و حفظ پایداری شبکه برق، همه ادارات و بانکها میبایست با تنظیم دمای محیط روی ۱۸ درجه، کاهش ۵۰ درصدی مصرف برق نسبت به دوره مشابه سال قبل را رعایت کنند و با توجه به اینکه اعمال محدودیت بر روی کنتورهای هوشمند تنظیم شده است در صورت عدم رعایت کاهش مصرف، با قطعی برق مواجه خواهند شد.
خاموشیها درحالی اتفاق افتاد که چندی پیش، مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم در دانشگاه شریف حضور یافت و پیشنهاد دورکاری کارمندان به جای قطعی برق داده بود. او در این باره گفته بود: «امروز یکی از مشکلات اساسی ما ناترازی در حوزه انرژی است؛ بهجای قطع برق کارخانهها میتوانیم برق برخی ادارات را قطع کنیم و کارمندان را به دورکاری بفرستیم؛ زیانی که از این طریق به اقتصاد وارد میشود، احتمالاً کمتر از قطع برق صنایع است.»
او همچنین درباره برنامههای دولت برای افزایش تولید برق در ماههای آینده گفته بود که برنامههای زیادی برای تولید برق از طریق پنل خورشیدی و نیروگاههای بادی داریم که یکی از آنها تجهیز ادارات دولتی به پنلهای خورشیدی است. ضمناً دولت آمادگی دارد تا مجوزهای لازم به بخش خصوصی برای فعالیت در تولید انرژی پاک را صادر کند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ