نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در سال گذشته خانوارهای شهری در استان تهران بیش از نیمی از هزینههای خود را به مسکن اختصاص دادهاند. آمارها حاکی از آن است که در سال گذشته سهم هزینه مسکن از کل هزینههای خانوار شهری در سه استان بالاتر از میانگین کشوری ثبت شده است. به بیان دقیقتر سهم هزینه مسکن […]
به گزارش اکوایران، در سال گذشته خانوارهای شهری در استان تهران بیش از نیمی از هزینههای خود را به مسکن اختصاص دادهاند.
آمارها حاکی از آن است که در سال گذشته سهم هزینه مسکن از کل هزینههای خانوار شهری در سه استان بالاتر از میانگین کشوری ثبت شده است. به بیان دقیقتر سهم هزینه مسکن از کل هزینههای خانوار شهری در عمده استانهای کشور پایینتر از میانگین کشوری بوده است.
پایینترین سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار شهری در سال گذشته در استان کهگیلویه و بویراحمد محاسبه شده است.
ذکر این نکته ضروری است که مسکن یکی از اقلام اساسی سبد خانوار است که هرچقدر قیمت آن بالا رود، خانوار امکان حذف کردن آن را ندارد و در نهایت میتوان به خانههای کوچکتر و در مناطق ارزانتر نقل مکان کند. از این جهت، بررسی دادههای مربوط به مسکن اهمیت ویژهای در اقتصاد ایران دارد.
دادههای مرکز آمار نشان میدهد ، به صورت میانگین 42.4 درصد از کل هزینه خانوارهای شهری در کل کشور به مخارج مسکن تعلق گرفته است. براین اساس سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار شهری در سه استان بالاتر از میانگین کل کشور اعلام شده است. خانوارهای ساکن در مناطق شهری استان تهران، 55.8 درصد از کل هزینههای خود را خرج مسکن کرده و بالاترین رقم در کل کشور را ثبت کردهاند.
خانوارهای شهری در استانهای فارس و البرز به ترتیب 48.8 درصد و 44.7 درصد از کل هزینه خود را به مسکن اختصاص داده و بعد از تهران در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند.
سهم هزینههای مسکن از کل هزینهها در مناطق شهری سه استان لرستان، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد پایینترین میزان را در کل کشور داشته است. به طوری که سهم مخارج مسکن از کل مخارج در این سه استان به ترتیب 20.2 ، 19.3 و 18.5 درصد مورد برآورد قرار گرفته است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ