نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
اکوایران: شاخص اجاره مسکن «دنیای اقتصاد» در ابتدای آبان ۱۴۰۴، نشان میدهد، میانگین «اجارهبهای پیشنهادی» واحدهای مسکونی در محلههای منتخب مناطق ۲۲گانه تهران در مهر ماه، با تبدیل کامل پول پیش به اجاره ماهانه، مانند شهریور، ۴۵۰هزار تومان در هر مترمربع بوده است.
به گزارش اکوایران به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، براساس این شاخص، متوسط اجارهبهای پیشنهادی در فایلهای اجاره ۲۲ منطقه پایتخت، آپارتمانهای میان متراژ با متوسط ۸۶ مترمربع، در سطح ۲۰میلیون و ۲۰۰هزار تومان اجاره ماهانه و پول پیش ۶۰۲میلیون تومان باقی ماند. بررسیها از تغییرات شاخص ماهانه حاکی است، با توجه به اینکه در ابتدای مهر نیز، این رقم برای اجاره ماهانه ۲۰.۲میلیون تومان با پول پیش حدود ۵۹۵میلیون تومان بوده، مشخص میشود، بازار اجاره تهران با تورم ماهانه اجاره «صفر»، در ثباتی نسبی به سر میبرد. همچنین، سنجش اجاره مسکن تهران، حاکی از کاهش قابلتوجه سرعت رشد نقطهای اجارهبها است. تورم نقطهای اجاره پایتخت براساس شاخص اجاره مسکن «دنیای اقتصاد» در مهر ماه ۲۰ درصد برآورد میشود، این در حالی است که در سال گذشته میزان تغییرات نقطهای اجارهبها در بازه زمانی مشابه در حدود ۳۵درصد بوده است. اما نکته قابلتوجه در سنجش اجاره مسکن تهران، تفاوت معنادار تورم اجاره مسکن در مقایسه با این تغییرات در کل کشور است. در حالی که براساس دادههای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، تورم نقطهای اجاره در کل کشور ۳۴ درصد و تورم ماهانه آن ۳ درصد بوده، بازار اجاره تهران تورم ماهانه «صفر» را تجربه کرد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ