نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت: از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی امر زمین در کشور، زمینهای مستعدی که برای ساخت مسکن مناسب هستند را شناسایی کرده و در دست اقدام دارد.
به گزارش اکوایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،تقی رضایی، عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، از اقدامات این سازمان در راستای قانون جهش تولید مسکن خبر داد و گفت: از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی امر زمین در کشور، زمینهای مستعدی که برای ساخت مسکن مناسب هستند را شناسایی کرده و در دست اقدام دارد.
او افزود: این زمینها بالغ بر ۱۲۵ هزار هکتار میشود که در حال حاضر حدود ۷۷ هزار هکتار زمین در دست اقدام داریم و در حال اجراست. همچنین ۳۷ هزار هکتار با ظرفیتسازی که در تولید مسکن انجام شده، مالکین بخش خصوصی توافق کردهاند که مراحل الحاق را طی کنند.
رضایی ادامه داد: توافقاتی نیز با نیروهای مسلح انجام شده است تا اراضی پادگانها که داخل شهر هستند، به ما واگذار شود. حدود ۱۱ هزار هکتار از اراضی نیروهای مسلح نیز توافق شده که این جمع، حدود ۱۲۵ هزار هکتار میشود.
او همچنین خاطرنشان کرد: تقریباً ۱۸ درصد از این اراضی در دولت چهاردهم ظرفیتسازی شده و این روند ادامه دارد. ما در تمامی بخشهایی که قانونگذار به ما تکلیف کرده، از جمله گام جوانی جمعیت، بالغ بر ۱۱۵ هزار خانواده را تحت پوشش قرار دادهایم.
رضایی به تأکید رئیسجمهور بر تأمین ۵۰ هزار واحد مسکونی برای محرومین اشاره کرد و گفت: سازمان ملی زمین و مسکن با توجه به روند گذشته، به تلاشهای خود ادامه میدهد و سعی و تلاشش بر این است که بتواند زمینهای بیشتری را برای امر مسکن تأمین کند. این موضوع با قوت و سرعت هر چه بیشتر ادامه خواهد داشت.
کارگردان «مخفی» تورم مسکن در تهران
فرید قدیری، دبیر بخش مسکن و شهری روزنامه «دنیایاقتصاد» در برنامه تیتر یک «اکوایران» از شکلگیری پدیدهای تحت عنوان «میسمچ» در بازار مسکن تهران میگوید که عامل «محرومیت بیشتر خانهاولیها» در پایتخت شده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ