نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفت: از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی امر زمین در کشور، زمینهای مستعدی که برای ساخت مسکن مناسب هستند را شناسایی کرده و در دست اقدام دارد.
به گزارش اکوایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،تقی رضایی، عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، از اقدامات این سازمان در راستای قانون جهش تولید مسکن خبر داد و گفت: از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی امر زمین در کشور، زمینهای مستعدی که برای ساخت مسکن مناسب هستند را شناسایی کرده و در دست اقدام دارد.
او افزود: این زمینها بالغ بر ۱۲۵ هزار هکتار میشود که در حال حاضر حدود ۷۷ هزار هکتار زمین در دست اقدام داریم و در حال اجراست. همچنین ۳۷ هزار هکتار با ظرفیتسازی که در تولید مسکن انجام شده، مالکین بخش خصوصی توافق کردهاند که مراحل الحاق را طی کنند.
رضایی ادامه داد: توافقاتی نیز با نیروهای مسلح انجام شده است تا اراضی پادگانها که داخل شهر هستند، به ما واگذار شود. حدود ۱۱ هزار هکتار از اراضی نیروهای مسلح نیز توافق شده که این جمع، حدود ۱۲۵ هزار هکتار میشود.
او همچنین خاطرنشان کرد: تقریباً ۱۸ درصد از این اراضی در دولت چهاردهم ظرفیتسازی شده و این روند ادامه دارد. ما در تمامی بخشهایی که قانونگذار به ما تکلیف کرده، از جمله گام جوانی جمعیت، بالغ بر ۱۱۵ هزار خانواده را تحت پوشش قرار دادهایم.
رضایی به تأکید رئیسجمهور بر تأمین ۵۰ هزار واحد مسکونی برای محرومین اشاره کرد و گفت: سازمان ملی زمین و مسکن با توجه به روند گذشته، به تلاشهای خود ادامه میدهد و سعی و تلاشش بر این است که بتواند زمینهای بیشتری را برای امر مسکن تأمین کند. این موضوع با قوت و سرعت هر چه بیشتر ادامه خواهد داشت.
کارگردان «مخفی» تورم مسکن در تهران
فرید قدیری، دبیر بخش مسکن و شهری روزنامه «دنیایاقتصاد» در برنامه تیتر یک «اکوایران» از شکلگیری پدیدهای تحت عنوان «میسمچ» در بازار مسکن تهران میگوید که عامل «محرومیت بیشتر خانهاولیها» در پایتخت شده است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ