نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
بررسی بازار اجاره اتاق در پانسیونهای تهران نشان میدهد که این گزینهها که پیشتر راهکاری اقتصادی برای کارمندان و دانشجویان محسوب میشدند، اکنون با نرخهای بالاتر عرضه میشوند و فشار مالی قابل توجهی بر متقاضیان وارد میکنند.
به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز، در شرایطی که تورم و افزایش بیسابقه قیمتها، بازار مسکن تهران را تحت تأثیر قرار داده، اجاره یک اتاق یک نفره برای دانشجویان و کارمندان غیربومی به چالشی جدی تبدیل شده است.
حتی گزینههای پانسیون که پیشتر به عنوان راهکاری اقتصادی مطرح میشد، اکنون با نرخهای بالا عرضه میشوند و بخش قابل توجهی از متقاضیان با محدودیتهای مالی روبهرو شدهاند. این وضعیت، نشاندهنده فشار روزافزون بر بازار اجاره و دشواریهای تأمین مسکن برای کسانی است که به تنهایی در پایتخت زندگی میکنند.
بررسی ها از بازار اجاره پانسیون در تهران نشان میدهد در برخی مناطق، به ویژه مناطق شمالی، برای اجاره اتاق یک نفره با امکاناتی مانند یخچال، حمام و سرویس بهداشتی شخصی، ۱۰۰ میلیون تومان رهن و ۲۳ میلیون تومان اجاره ماهانه دریافت میشود.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: بازار پس از ماهها سکون، دوباره در حال حرکت صعودی است؛ با این حال، مشکلات سامانههای ثبت قرارداد همچنان یکی از موانع اصلی در مسیر رونق معاملات محسوب میشود.
در این مناطق قید شده است که با پرداخت هر ۵۰ میلیون تومان ودیعه اضافه، ۲ میلیون تومان از اجاره ماهانه کسر میشود و کل ودیعه بازگردانده خواهد شد. به عنوان مقایسه، در سئول رهن یک اتاق یک نفره ۵ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. در شهرک غرب، رهن اتاق تک تخته ۱۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۱۶ میلیون تومان تعیین شده است.
در حوالی پارک ملت نیز اجاره یک اتاق یک نفره بدون ودیعه ۲۵ میلیون تومان اعلام شده است.
در نقاط مرکزی شهر مانند میدان فردوسی، ودیعه و اجاره ماهانه هر یک اتاق ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
در حوالی شریعتی، ودیعه اتاق یک نفره ۵ میلیون و اجاره ماهانه ۱۴ میلیون تومان است، و در کریمخان، ودیعه و اجاره ماهانه اتاق تک تخته معمولی هر یک ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
در خیابان فلسطین شمالی، رهن یک اتاق یک نفره ۹ میلیون تومان و اجاره آن نیز به همین میزان است. حوالی میدان انقلاب، به دلیل نزدیکی به دانشگاه تهران و دسترسی مناسب، تقاضای بیشتری دارد؛ رهن یک اتاق یک نفره ۴ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
این ارقام نشان میدهد که حتی با وجود گزینههایی مانند پانسیون و اتاقهای تک نفره، هزینه تأمین مسکن برای کارمندان و دانشجویان به سطح قابل توجهی رسیده و فشار مالی قابل توجهی ایجاد میکند.
اختلاف محسوس قیمتها میان مناطق شمالی و مرکزی تهران، همراه با رشد بیسابقه اجارهها، بازار مسکن را به چالشی جدی برای اقشار کمدرآمد و متقاضیان مسکن اقتصادی تبدیل کرده است.
با این وجود، هر سال شاهد افزایش تعداد پانسیونها هستیم، چرا که بسیاری از تازهواردان، کارمندان و دانشجویان توان اجاره خانه مستقل را ندارند و ناچار به استفاده از این گزینههای اقتصادی میشوند، اگرچه همچنان فشار مالی قابل توجهی را متحمل میشوند.
واگذاری زمین در تهران ممنوع شد؟
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به دلیل محدودیت منابع آبی، واگذاری زمین در تهران ممنوع شد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ