نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
بررسی آگهیهای اجاره پنتهاوس در منطقه 1 و 2 تهران نشان میدهد برخی از واحدهای لوکس با مبالغی بیش از ۵۰ میلیارد تومان بهصورت رهن کامل عرضه شدهاند. برای مثال ویلایی 2500 متری با حیاطی 700 متری و مشجر و نوساز، با 60 میلیارد تومان رهن کامل عرضه شده است.
به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز؛ در محله دروس، آپارتمانی 1520 متری و نوساز با 76 میلیارد تومان رهن کامل و در شهرک غرب، ویلایی با 1200 مترمربع ، دارای روف گاردن، سونا و جکوزی، با 50 میلیارد تومان رهن کامل اجاره داده میشود.
در محله دروس، آپارتمانی 1520 متری و نوساز با 76 میلیارد تومان رهن کامل و در شهرک غرب، ویلایی با 1200 مترمربع ، دارای روف گاردن، سونا و جکوزی، با 50 میلیارد تومان رهن کامل اجاره داده میشود البته در آگهی قید شده است که «این ویلا هم برای زندگی سه خانواده و هم برای اقامت و میزبانی هلدینگها و شرکتها گزینهای ایدهآل است.»
در محله زعفرانیه، آپارتمانی 900 متری و دوبلکس در زمینی 1800 متری و 14 سال ساخت، با 60 میلیارد تومان رهن کامل و آپارتمانی پنتهاوس در این محله، با 1050 مترمربع زیربنا و تمام امکانات، با 160 میلیارد تومان رهن کامل و پنت هاوسی دیگر در زعفرانیه، با 980 مترمربع مساحت و دارای امکانات و مشاعات خاص، با 110 میلیارد تومان رهن کامل اجاره داده میشود.
وقتی صحبت از کشورهای شاد جهان میشود، معمولاً عواملی مانند درآمد بالا، خدمات عمومی گسترده، نظام سلامت و اعتماد اجتماعی به ذهن میرسد. اما در تجربه نروژ، یک عامل مهم دیگر نیز نقش پررنگی دارد: مسکن.
یک دهنه مغازه در جنوبشرق تهران چقدر میارزد؟ بررسی قیمت فایلهای فروش در دو بازار پررونق منطقه ۱۵، بازار بلورفروشان شوش و بازار خرده فروشی افسریه نشان میدهد در برخی راستهها به سه تا ده برابر قیمت هر متر مسکن نوساز منطقه میرسد؛ در حالی که قیمت خانه در یک محله معمولا در یک بازه مشخص نوسان میکند، ارزش مغازه در این دو بازار قدیمی و پررونق میتواند بسته به راسته، پاخور و نوع مالکیت، چندین برابر قیمت مسکن همان محدوده باشد.
وام مسکن زمانی یکی از مهمترین ابزارهای خانهدار شدن خانوارها بود، اما جهش قیمت مسکن باعث شده قدرت خرید این تسهیلات بهتدریج کاهش پیدا کند. بررسی حساب پسانداز مسکن جوانان نشان میدهد که اگرچه این حساب از نظر میزان سپردهگذاری ماهانه نسبت به وامهای فوری فشار کمتری به خانوار وارد میکند، اما چالش اصلی آن در زمان دریافت وام و کاهش قدرت خرید آن در اثر تورم نهفته است.
پروژههای عمرانی، در ظاهر، محل تلاقی سرمایه، فناوری و نیروی انسانی هستند؛ اما در لایهای عمیقتر، آنچه سرنوشت یک پروژه را تعیین میکند، نحوه توزیع ریسک میان بازیگران آن است. در هیچ نظام حرفهای، موفقیت یک پروژه تنها به توان فنی پیمانکار وابسته نیست، بلکه به این بستگی دارد که هر ریسک بر عهده طرفی قرار گیرد که بیشترین توانایی را برای مدیریت آن دارد. با این حال، به نظر میرسد در صنعت احداث ایران این اصل بهتدریج تضعیف شده است. ریسکهایی که منشأ آنها خارج از پروژه و خارج از اختیار مجری است؛ از تورم و نوسانات ارزی گرفته تا تأخیر در تخصیص بودجه، تغییر مقررات، فرآیندهای اداری، تأمین مالی و پرداخت مطالبات، در نهایت به پیمانکار منتقل میشوند. نتیجه این عدم توازن، تنها افزایش فشار بر شرکتهای پیمانکاری نیست؛ بلکه کاهش بهرهوری، افزایش هزینه اجرای پروژهها، شکلگیری دعاوی قراردادی، تضعیف انگیزه سرمایهگذاری و فرسایش ظرفیت اجرایی کشور است. پرسش اصلی این است که آیا میتوان از پیمانکار انتظار داشت هم پروژه را اجرا کند، هم تأمین مالی آن را بر عهده بگیرد، هم پیامدهای بیثباتی اقتصاد کلان را تحمل کند و هم پاسخگوی تأخیرهایی باشد که نقشی در ایجاد آنها نداشته است؟ پاسخ به این پرسش، میتواند نقطه آغاز بازنگری در نحوه مدیریت ریسک در صنعت احداث ایران باشد.
Δ