نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران به نقل از دیوان محاسبات، یافتههای این نهاد نظارتی نشان میدهد که از تعداد 2052 فقره املاک و مستغلات درج شده در سامانه املاک صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد 813 فقره با کاربریهای تجاری، اداری، مسکونی (11 فقره هتل و حدود 33 هزار متر مربع املاک تجاری و اداری در محدودههای الهیه، نیاوران، شهرک […]
به گزارش اکوایران به نقل از دیوان محاسبات، یافتههای این نهاد نظارتی نشان میدهد که از تعداد 2052 فقره املاک و مستغلات درج شده در سامانه املاک صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد 813 فقره با کاربریهای تجاری، اداری، مسکونی (11 فقره هتل و حدود 33 هزار متر مربع املاک تجاری و اداری در محدودههای الهیه، نیاوران، شهرک غرب و یوسف آباد) بلااستفاده و یا غیرفعال بوده و 716 فقره از املاک و 496 قطعه از اراضی تهرانپارس نیز در تصرف غیر است.
همچنین بررسیهای این نهاد نظارتی نشان میدهد تعداد 941 فقره از املاک و مستغلات فاقد سند مالکیت بوده و اسناد مالکیت 58 فقره از املاک و اراضی و 115 واحد آپارتمان بهنام اشخاص غیر میباشد؛ مضافاً اینکه 70 واحد آپارتمان در مشهد و 3 واحد آپارتمان در خیابان فرشته تهران واگذار شده لیکن وجه آن دریافت نگردیده است.
این املاک در حالی بلااستفاده ماندهاند که دولت مکلف است در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی، کمبود آن را از محل درآمد عمومی تامین و پرداخت کند. ایجاد شفافیت در مورد وضعیت شرکتهای شبه دولتی از موارد مورد تاکید این نهاد نظارتی برای کمک به تصمیم گیران اقتصادی در کشور است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ