نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
حسن عباسنژاد در برنامه گشت و پایش و در برخورد با یک مورد پسماندسوزی گسترده در شهرستان ری با بیان اینکه این اقدام متخلفان بهشدت بر کیفیت هوای تهران بهویژه در شرایط اضطرار آلودگی هوا تأثیرگذار است، گفت: متأسفانه یکی از واحدهای بازیافت در شهرستان ری اقدام به سوزاندن پسماندها کرده بود که هوای منطقه را […]
حسن عباسنژاد در برنامه گشت و پایش و در برخورد با یک مورد پسماندسوزی گسترده در شهرستان ری با بیان اینکه این اقدام متخلفان بهشدت بر کیفیت هوای تهران بهویژه در شرایط اضطرار آلودگی هوا تأثیرگذار است، گفت: متأسفانه یکی از واحدهای بازیافت در شهرستان ری اقدام به سوزاندن پسماندها کرده بود که هوای منطقه را بهشدت آلوده کرده و بر سلامت شهروندان تأثیر مستقیم دارد.
وی افزود: همکارانم در اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، با انجام گشتهای شبانه و رصد مداوم واحدهای صنعتی و تولیدی، اینگونه تخلفها را شناسایی و بلافاصله دستور لازم برای توقف این فعالیت های مخرب صادر میکنند و پرونده قضایی در این رابطه تشکیل می شود.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران با تأکید بر اینکه با هرگونه تخلف زیستمحیطی بهشدت برخورد میکنیم و اجازه نخواهیم داد که سلامت شهروندان به خطر بیفتد، از تمامی شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه آلودگی و تخریب محیط زیست، موضوع را به سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ سازمان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.
عباس نژاد همچنین در ادامه این گشت و پایش شبانه و در بازدید از کارخانه سیمان تهران بر ضرورت نصب ایستگاههای سنجش آلودگی هوای محیطی در اطراف این واحد بزرگ صنعتی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر سنجش خروجی دودکشهای این کارخانه بهصورت آنلاین انجام میشود اما هیچ ایستگاه سنجش آلودگی هوای محیطی در اطراف آن وجود ندارد، با توجه به اهمیت حفظ سلامت شهروندان و محیط زیست، وجود ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در نقاط مختلف اطراف کارخانه سیمان تهران امری ضروری است.
وی افزود: با نصب ایستگاههای سنجش آلودگی، میتوان بهصورت دقیق میزان انتشار آلایندهها از بخشهای مختلف کارخانه را اندازهگیری کرد و اقدامات لازم برای کاهش آلودگی را انجام داد.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین اظهارکرد: اداره کل محیط زیست استان تهران بر اجرای دقیق قوانین و مقررات زیستمحیطی در این زمینه نظارت خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ