نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، تورم هشت ماهه اجاره بها در سال جاری به پایینتر از 25 درصد رسیده است. این در حالی است که تورم هشت ماهه اجاره بها در دو سال گذشته بالاتر از 25 درصد بوده است. همچنین روند این متغیر که در سه سال گذشته صعودی بوده، امسال در مقایسه با سال گذشته […]
به گزارش اکوایران، تورم هشت ماهه اجاره بها در سال جاری به پایینتر از 25 درصد رسیده است. این در حالی است که تورم هشت ماهه اجاره بها در دو سال گذشته بالاتر از 25 درصد بوده است. همچنین روند این متغیر که در سه سال گذشته صعودی بوده، امسال در مقایسه با سال گذشته کاهشی شده است.
پایینترین تورم هشت ماهه اجاره در حداقل 13 سال اخیر در سال 95 و بالاترین مقدار آن در سال گذشته محاسبه شده است.
بررسیها نشان میدهد عواملی مانند تنشهای سیاست خارجی، نااطمینانیهای زیاد و مشکلات ساختاری بازار مسکن در افزایش تورم اجارهبها به مانند قیمت مسکن به شدت اثرگذار بودهاند.
لازم به ذکر است که تورم هشت ماهه اجاره بها از رشد این شاخص در آبان نسبت به اسفند سال گذشته محاسبه میشود.
روند نزولی تورم اجاره بها در سال 92 و بعد از شروع مذاکرات هستهای و زمزمههای توافق برجام شروع شد. به طوری که تورم اجاره بها که در سال 92 ، برابر با 18 درصد بوده در سال 95 و بعد از انعقاد برجام به 2 درصد کاهش یافت. این میزان پایینترین تورم اجاره بها در حداقل 13 سال اخیر بوده است.
اما این روند کاهشی دوام نیافته و در سالهای بعد از 95 ، مسیر تورم هشت ماهه اجارهبها صعودی شد. این امر بعد از خروج ترامپ از برجام نیز شدت یافت و از 2 درصد در سال 95 به 20 درصد در سال 97 رسید. به عبارت دیگر هزینه اجارهبها در آبان سال 97 نسبت به اسفند 96 ، 20 درصد رشد داشته است.
تورم هشت ماهه اجاره بها از سال 1400 تا سال گذشته روندی صعودی را تجربه کرده است. در واقع میتوان گفت علت این امر در مشکلات سمت عرضه مسکن و شوکهای اقتصادی خارجی و داخلی نهفته است. به طوری که در سال 1400 تورم هشت ماهه اجاره بها 19 درصد ثبت شده اما در سال گذشته به 26 درصد افزایش یافته است. این روند صعودی اما در سال جاری ادامه نیافته و تورم اجاره بها به 24 درصد رسیده است. به عبارت دیگر از سرعت افزایش قیمتها کاسته شده است. بنابراین در آبان سال جاری میزان اجاره بها نسبت به اسفند سال گذشته 24 درصد افزایش قیمت داشته است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ