نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران، با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل تهاتر و واگذاری اراضی برای اجرای طرحهای مسکنسازی، گفت: «در شرایطی که تأمین مسکن به یکی از جدیترین چالشهای مردم تبدیل شده و […]
به گزارش اکوایران، حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران، با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل تهاتر و واگذاری اراضی برای اجرای طرحهای مسکنسازی، گفت: «در شرایطی که تأمین مسکن به یکی از جدیترین چالشهای مردم تبدیل شده و بسیاری از خانوادهها به دلیل هزینههای بالای اجاره یا خرید خانه به حاشیهنشینی روی آوردهاند، مجلس تصمیم گرفت با یک رویکرد عملیاتی، شرایط را برای تسریع در اجرای پروژههای مسکنسازی فراهم کند.» به همین منظور، وزارت راه و شهرسازی طی حکمی موظف شد ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل تهاتر و واگذاری اراضی تأمین کند.
قاسمی همچنین افزود: «دو حکم دیگر در خصوص تأمین مالکی مسکن و پرداخت مطالبات پیمانکاران حوزه مسکن در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب شده که منتظر طرح آن در صحن مجلس هستیم.»
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس با اشاره به دلایل تصویب این مصوبه، گفت: «یکی از اهداف اصلی این تصمیم، مکلف کردن دولت به ورود جدیتر در بخش مسکن است. در سالهای اخیر، افزایش قیمت زمین و مسکن در کنار تورم بیسابقه، دسترسی به مسکن را برای اقشار متوسط و ضعیف دشوار کرده است. اگر اقدامات حمایتی در این حوزه انجام نشود، شکاف طبقاتی و مشکلات اجتماعی بیشتری به دنبال خواهد داشت.»
قاسمی تأکید کرد: «این مصوبه نهتنها به مسکنسازی کمک میکند، بلکه امکان تأمین مالی برای پروژههای مرتبط را نیز فراهم میآورد. اختصاص این اعتبار از محل تهاتر و واگذاری اراضی دولتی، میتواند به دولت اجازه دهد که با استفاده از داراییهای موجود، منابع مالی لازم برای اجرای طرحهای کلان مسکنسازی را تأمین کند. همچنین، این رویکرد به نوعی از اتکا به منابع نقدی صرف کاسته و از داراییهای غیرفعال بهره میگیرد.»
نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحران حاشیهنشینی گفت: «حاشیهنشینی یکی از پیامدهای مستقیم عدم دسترسی به مسکن مناسب و ارزانقیمت است. ما در کمیسیون عمران بارها بر این موضوع تأکید کردهایم که برنامهریزی جدی و عملیاتی برای تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه ضروری است. این مصوبه گامی جدی در این راستا است.»
بنا به گزارش مهر، این نماینده مردم در مجلس در ادامه به ضرورت همکاری سایر بخشها اشاره کرد و گفت: «اجرای موفق این مصوبه نیازمند همکاری همهجانبه نهادهای مرتبط از جمله وزارت اقتصاد، شهرداریها و دستگاههای اجرایی است. همچنین، بخش خصوصی و انبوهسازان نیز باید در این فرآیند نقش جدیتری ایفا کنند تا تولید مسکن با کیفیت و در مقیاس بالا محقق شود.»
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان افزود: «از دولت انتظار داریم با جدیت کامل و با برنامهریزی دقیق، این اعتبارات را در مسیرهایی هزینه کند که بیشترین تأثیر را در کاهش فشار بر مردم داشته باشد. تسریع در اجرای این طرحها میتواند از یک سو به کاهش تقاضای مسکن کمک کند و از سوی دیگر، پدیدههای اجتماعی مانند حاشیهنشینی را مهار کند».
اگر فکر میکنید خانههای لوکس فقط در ایران از دسترس مردم خارج شدهاند، مقایسهای میان ایران و بریتانیا تصویر جالبی پیش روی شما میگذارد. روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان «شکار خانههای فانتزی در انگلستان» سراغ برخی از خاصترین املاک این کشور رفته است. یکی از جذابترین نمونهها، یک خانهقایق لوکس روی رودخانه تیمز در لندن است؛ خانهای با چشمانداز ۳۶۰ درجه، پنجرههای سرتاسری و تراس بزرگ که حدود یک و نیم میلیون پوند قیمت دارد؛ رقمی معادل نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از شاخص قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران، از تشدید فشار هزینهای بر بخش ساختوساز در زمستان ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس این گزارش، اگرچه هزینه نهادههای ساختمانی در پایتخت نسبت به زمستان سال قبل نزدیک به دو برابر شده، اما بیشترین جهش قیمتی به گروه چوب اختصاص دارد؛ گروهی که تورم نقطهبهنقطه آن به ۲۰۸.۵ درصد رسیده است. بررسی دلایل این افزایش نشان میدهد مجموعهای از عوامل ارزی، تجاری و سیاستگذاری در رشد کمسابقه قیمت چوب نقش داشتهاند.
در بازار مسکن یک تصور رایج وجود دارد؛ اینکه هرچه منطقهای ارزانتر باشد، ظرفیت رشد قیمت بیشتری دارد و در بلندمدت بازدهی بالاتری نصیب سرمایهگذاران میکند. اما بررسی روند قیمت مسکن در شهرستانهای استان تهران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۵ روایت متفاوتی را نشان میدهد.
مدیریت شهرها در ایران سالهاست با یک چالش قدیمی روبهرو است؛ تعدد نهادها و دستگاههایی که هرکدام بخشی از مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارند. نتیجه این وضعیت، موازیکاری، اتلاف منابع و کندی در اجرای پروژهها و خدمات شهری است.
Δ