نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران، با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل تهاتر و واگذاری اراضی برای اجرای طرحهای مسکنسازی، گفت: «در شرایطی که تأمین مسکن به یکی از جدیترین چالشهای مردم تبدیل شده و […]
به گزارش اکوایران، حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران، با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل تهاتر و واگذاری اراضی برای اجرای طرحهای مسکنسازی، گفت: «در شرایطی که تأمین مسکن به یکی از جدیترین چالشهای مردم تبدیل شده و بسیاری از خانوادهها به دلیل هزینههای بالای اجاره یا خرید خانه به حاشیهنشینی روی آوردهاند، مجلس تصمیم گرفت با یک رویکرد عملیاتی، شرایط را برای تسریع در اجرای پروژههای مسکنسازی فراهم کند.» به همین منظور، وزارت راه و شهرسازی طی حکمی موظف شد ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل تهاتر و واگذاری اراضی تأمین کند.
قاسمی همچنین افزود: «دو حکم دیگر در خصوص تأمین مالکی مسکن و پرداخت مطالبات پیمانکاران حوزه مسکن در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب شده که منتظر طرح آن در صحن مجلس هستیم.»
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس با اشاره به دلایل تصویب این مصوبه، گفت: «یکی از اهداف اصلی این تصمیم، مکلف کردن دولت به ورود جدیتر در بخش مسکن است. در سالهای اخیر، افزایش قیمت زمین و مسکن در کنار تورم بیسابقه، دسترسی به مسکن را برای اقشار متوسط و ضعیف دشوار کرده است. اگر اقدامات حمایتی در این حوزه انجام نشود، شکاف طبقاتی و مشکلات اجتماعی بیشتری به دنبال خواهد داشت.»
قاسمی تأکید کرد: «این مصوبه نهتنها به مسکنسازی کمک میکند، بلکه امکان تأمین مالی برای پروژههای مرتبط را نیز فراهم میآورد. اختصاص این اعتبار از محل تهاتر و واگذاری اراضی دولتی، میتواند به دولت اجازه دهد که با استفاده از داراییهای موجود، منابع مالی لازم برای اجرای طرحهای کلان مسکنسازی را تأمین کند. همچنین، این رویکرد به نوعی از اتکا به منابع نقدی صرف کاسته و از داراییهای غیرفعال بهره میگیرد.»
نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحران حاشیهنشینی گفت: «حاشیهنشینی یکی از پیامدهای مستقیم عدم دسترسی به مسکن مناسب و ارزانقیمت است. ما در کمیسیون عمران بارها بر این موضوع تأکید کردهایم که برنامهریزی جدی و عملیاتی برای تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه ضروری است. این مصوبه گامی جدی در این راستا است.»
بنا به گزارش مهر، این نماینده مردم در مجلس در ادامه به ضرورت همکاری سایر بخشها اشاره کرد و گفت: «اجرای موفق این مصوبه نیازمند همکاری همهجانبه نهادهای مرتبط از جمله وزارت اقتصاد، شهرداریها و دستگاههای اجرایی است. همچنین، بخش خصوصی و انبوهسازان نیز باید در این فرآیند نقش جدیتری ایفا کنند تا تولید مسکن با کیفیت و در مقیاس بالا محقق شود.»
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان افزود: «از دولت انتظار داریم با جدیت کامل و با برنامهریزی دقیق، این اعتبارات را در مسیرهایی هزینه کند که بیشترین تأثیر را در کاهش فشار بر مردم داشته باشد. تسریع در اجرای این طرحها میتواند از یک سو به کاهش تقاضای مسکن کمک کند و از سوی دیگر، پدیدههای اجتماعی مانند حاشیهنشینی را مهار کند».
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ