نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران، با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل تهاتر و واگذاری اراضی برای اجرای طرحهای مسکنسازی، گفت: «در شرایطی که تأمین مسکن به یکی از جدیترین چالشهای مردم تبدیل شده و […]
به گزارش اکوایران، حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران، با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل تهاتر و واگذاری اراضی برای اجرای طرحهای مسکنسازی، گفت: «در شرایطی که تأمین مسکن به یکی از جدیترین چالشهای مردم تبدیل شده و بسیاری از خانوادهها به دلیل هزینههای بالای اجاره یا خرید خانه به حاشیهنشینی روی آوردهاند، مجلس تصمیم گرفت با یک رویکرد عملیاتی، شرایط را برای تسریع در اجرای پروژههای مسکنسازی فراهم کند.» به همین منظور، وزارت راه و شهرسازی طی حکمی موظف شد ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل تهاتر و واگذاری اراضی تأمین کند.
قاسمی همچنین افزود: «دو حکم دیگر در خصوص تأمین مالکی مسکن و پرداخت مطالبات پیمانکاران حوزه مسکن در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب شده که منتظر طرح آن در صحن مجلس هستیم.»
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس با اشاره به دلایل تصویب این مصوبه، گفت: «یکی از اهداف اصلی این تصمیم، مکلف کردن دولت به ورود جدیتر در بخش مسکن است. در سالهای اخیر، افزایش قیمت زمین و مسکن در کنار تورم بیسابقه، دسترسی به مسکن را برای اقشار متوسط و ضعیف دشوار کرده است. اگر اقدامات حمایتی در این حوزه انجام نشود، شکاف طبقاتی و مشکلات اجتماعی بیشتری به دنبال خواهد داشت.»
قاسمی تأکید کرد: «این مصوبه نهتنها به مسکنسازی کمک میکند، بلکه امکان تأمین مالی برای پروژههای مرتبط را نیز فراهم میآورد. اختصاص این اعتبار از محل تهاتر و واگذاری اراضی دولتی، میتواند به دولت اجازه دهد که با استفاده از داراییهای موجود، منابع مالی لازم برای اجرای طرحهای کلان مسکنسازی را تأمین کند. همچنین، این رویکرد به نوعی از اتکا به منابع نقدی صرف کاسته و از داراییهای غیرفعال بهره میگیرد.»
نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحران حاشیهنشینی گفت: «حاشیهنشینی یکی از پیامدهای مستقیم عدم دسترسی به مسکن مناسب و ارزانقیمت است. ما در کمیسیون عمران بارها بر این موضوع تأکید کردهایم که برنامهریزی جدی و عملیاتی برای تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه ضروری است. این مصوبه گامی جدی در این راستا است.»
بنا به گزارش مهر، این نماینده مردم در مجلس در ادامه به ضرورت همکاری سایر بخشها اشاره کرد و گفت: «اجرای موفق این مصوبه نیازمند همکاری همهجانبه نهادهای مرتبط از جمله وزارت اقتصاد، شهرداریها و دستگاههای اجرایی است. همچنین، بخش خصوصی و انبوهسازان نیز باید در این فرآیند نقش جدیتری ایفا کنند تا تولید مسکن با کیفیت و در مقیاس بالا محقق شود.»
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان افزود: «از دولت انتظار داریم با جدیت کامل و با برنامهریزی دقیق، این اعتبارات را در مسیرهایی هزینه کند که بیشترین تأثیر را در کاهش فشار بر مردم داشته باشد. تسریع در اجرای این طرحها میتواند از یک سو به کاهش تقاضای مسکن کمک کند و از سوی دیگر، پدیدههای اجتماعی مانند حاشیهنشینی را مهار کند».
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ