نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
اکوایران: رئیس اتحادیه مشاوران املاک تأکید کرد که اجرای نظام جدید تعرفهها موجب شفافیت و از بین رفتن نگاه منفی نسبت به نقش مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن میشود.
به گزارش اکوایران به نقل از مهر؛ کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در یک برنامه رادیویی اظهار کرد: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، هیأت وزیران تعرفه مشاوران املاک را تعیین کرده است که بر مبنای آن، حقالزحمه بنگاههای املاک بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک مشخص میشود.
وی افزود: از این پس، قیمت روز معامله در تعیین تعرفه تأثیری نخواهد داشت و نرخها بر پایه ارزش معاملاتی مناطق تعیین میشود.
گودرزی با بیان اینکه هر شهرستان دارای ارزش معاملاتی متفاوتی است، گفت: کمیسیونهای نظارت شهرستانها موظفاند با توجه به نرخهای محلی، ضریب تعرفه را تعیین کنند؛ البته این نرخها نباید کمتر از تعرفه فعلی باشد. به گفته وی، هیئت عالی نظارت نیز از طریق کمیسیونهای شهرستانی، سقف تعرفه را مشخص خواهد کرد تا مبنای محاسبه، میانگین ارزش معاملاتی و ارزش روز ملک باشد.
حذف نگاه منفی به مشاوران املاک و ساماندهی نحوه پرداختها
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تأکید کرد که اجرای نظام جدید تعرفهها موجب شفافیت و از بین رفتن نگاه منفی نسبت به نقش مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن میشود.
گودرزی تصریح کرد: از ابتدا تعرفهها سقف داشت و اکنون این سقف در سامانه معاملات ملکی پیادهسازی شده است. بر اساس توافق نهایی، مقرر شد ۱۰۰ درصد حقالزحمه به مشاور تعلق گیرد، اما دفاتر اسناد رسمی ۵۰ درصد آن را بهصورت سیستمی دریافت و ثبت خواهند کرد تا فرآیند تسویهحساب شفاف باشد.
وی افزود: امکان پرداخت الکترونیکی حقالزحمه از طریق دستگاه کارتخوان متصل به سامانه فراهم شده و اطلاعات پرداخت نیز بهصورت خودکار در قرارداد ثبت میشود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد: تعرفه فعلی از سال ۱۳۹۹ تغییری نداشته و صنف مشاوران املاک، صنفی نجیب و قانونمدار است که نقشی در نوسانات قیمتی بازار ندارد. به گفته وی، این تعرفهها از سه ماه آینده اجرایی خواهد شد و تغییری در میزان درآمد مشاوران ایجاد نمیکند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ