نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
رئیس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان از اجرای طرح «بیمه تکمیلی حوادث طبیعی» خبر داد و گفت: این بیمه با هدف کاهش خسارات مالی ناشی از زلزله، سیل و دیگر بحرانها، بهویژه در مناطق پرخطر و کمبرخوردار، امنیت مالی شهروندان را تأمین میکند و تمام ساختمانهای مسکونی کشور را تحت پوشش حمایتی قرار خواهد داد.
به گزارش اکوایران، صبح امروز (سهشنبه) کنفرانس ارزیابی اقتصاد سوانح با حضور رئیس پژوهشگاه بینالمللی زلزله و مهندسی زلزله، رئیس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، رئیس بنیاد ملی علم ایران و رئیس پژوهشکده، با موضوع مدل ارزیابی اقتصادی سوانح برای مدل سازی مدیریت مالی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان” و با هدف آشنایی مدیران ارشد اجرایی و پژوهشگران حوزه ریسک و بیمه با نیاز های و مدل های اقتصادی بیمه حوادث طبیعی برگزار شد.
به گزارش ایسنا، شمسالله سلامی، رییس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان ضمن ارائه گزارش عملکرد و برنامههای راهبردی و استراتژیک صندوق، اظهار کرد: همه ما آگاهیم که حوادث طبیعی، مانند زلزله، سیل، طوفان و دیگر بحرانها، نه تنها تهدیدی برای جان انسانها و سلامت جامعه هستند، بلکه تاثیرات گستردهای بر زیرساختها و اقتصاد کشور میگذارند. در این میان، صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیرانه و حمایتی، نقش حیاتی در کاهش اثرات مالی و اجتماعی این حوادث ایفا میکند.
وی افزود: در واقع صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با هدف پوششدهی به خسارات ناشی از حوادث طبیعی به ویژه در بخش ساختمانهای مسکونی، یکی از نهادهای تأثیرگذار در کاهش ریسکهای اقتصادی است. این صندوق، با ارائه بیمههایی که خسارات مالی ناشی از این حوادث را جبران میکند، به ویژه برای اقشار آسیبپذیر جامعه، نقش مهمی در ایجاد امنیت و حمایت مالی ایفا میکند. به گونه ای پس از پنج سال از آغاز فعالیت این صندوق، تمام ساختمان های مسکونی کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.
سلامی در ادامه از ایجاد بیمه تکمیلی حوادث طبیعی خبر داد و گفت: بیمه تکمیلی حوادث طبیعی؛ گامی مؤثر برای تأمین امنیت مالی در برابر بحرانها است و با توجه به افزایش وقوع حوادث طبیعی و دیگر بحرانهای زیستمحیطی در کشور، صندوق بیمه حوادث طبیعی با مجوز بیمه مرکزی و همراهی شرکت های بیمه، طرح «بیمه تکمیلی حوادث طبیعی» برای منازل مسکونی را پیاده سازی کرده است.
این مقام مسئول تصریح کرد: این طرح، با هدف کاهش آسیبهای مالی ناشی از حوادث غیرمنتظره بهویژه در مناطق پرخطر و کم برخوردار به اجرا در میآید.
رئیس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم استفاده از حاکمیت داده تاکید و اظهار کرد: حاکمیت داده در صنعت بیمه تکمیلی حوادث طبیعی میتواند بهطور مستقیم بر افزایش کارایی، کاهش ریسکها و ارتقاء کیفیت خدمات تأثیر بگذارد و این مهم نیازمند همراهی و همکاری ارگان های مرتبط با حوادث طبیعی همچون بنیاد مسکن، مدیریت بحران و … است.
چالشهای صنعت بیمه؛ نوآوری، فناوری و رگولاتوری
در سومین روز نمایشگاه الکامپ، گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» پنلی با عنوان چالشهای صنعت بیمه؛ نوآوری، فناوری و رگولاتوری برگزار کرد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ