نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
رئیس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان از اجرای طرح «بیمه تکمیلی حوادث طبیعی» خبر داد و گفت: این بیمه با هدف کاهش خسارات مالی ناشی از زلزله، سیل و دیگر بحرانها، بهویژه در مناطق پرخطر و کمبرخوردار، امنیت مالی شهروندان را تأمین میکند و تمام ساختمانهای مسکونی کشور را تحت پوشش حمایتی قرار خواهد داد.
به گزارش اکوایران، صبح امروز (سهشنبه) کنفرانس ارزیابی اقتصاد سوانح با حضور رئیس پژوهشگاه بینالمللی زلزله و مهندسی زلزله، رئیس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، رئیس بنیاد ملی علم ایران و رئیس پژوهشکده، با موضوع مدل ارزیابی اقتصادی سوانح برای مدل سازی مدیریت مالی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان” و با هدف آشنایی مدیران ارشد اجرایی و پژوهشگران حوزه ریسک و بیمه با نیاز های و مدل های اقتصادی بیمه حوادث طبیعی برگزار شد.
به گزارش ایسنا، شمسالله سلامی، رییس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان ضمن ارائه گزارش عملکرد و برنامههای راهبردی و استراتژیک صندوق، اظهار کرد: همه ما آگاهیم که حوادث طبیعی، مانند زلزله، سیل، طوفان و دیگر بحرانها، نه تنها تهدیدی برای جان انسانها و سلامت جامعه هستند، بلکه تاثیرات گستردهای بر زیرساختها و اقتصاد کشور میگذارند. در این میان، صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیرانه و حمایتی، نقش حیاتی در کاهش اثرات مالی و اجتماعی این حوادث ایفا میکند.
وی افزود: در واقع صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با هدف پوششدهی به خسارات ناشی از حوادث طبیعی به ویژه در بخش ساختمانهای مسکونی، یکی از نهادهای تأثیرگذار در کاهش ریسکهای اقتصادی است. این صندوق، با ارائه بیمههایی که خسارات مالی ناشی از این حوادث را جبران میکند، به ویژه برای اقشار آسیبپذیر جامعه، نقش مهمی در ایجاد امنیت و حمایت مالی ایفا میکند. به گونه ای پس از پنج سال از آغاز فعالیت این صندوق، تمام ساختمان های مسکونی کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.
سلامی در ادامه از ایجاد بیمه تکمیلی حوادث طبیعی خبر داد و گفت: بیمه تکمیلی حوادث طبیعی؛ گامی مؤثر برای تأمین امنیت مالی در برابر بحرانها است و با توجه به افزایش وقوع حوادث طبیعی و دیگر بحرانهای زیستمحیطی در کشور، صندوق بیمه حوادث طبیعی با مجوز بیمه مرکزی و همراهی شرکت های بیمه، طرح «بیمه تکمیلی حوادث طبیعی» برای منازل مسکونی را پیاده سازی کرده است.
این مقام مسئول تصریح کرد: این طرح، با هدف کاهش آسیبهای مالی ناشی از حوادث غیرمنتظره بهویژه در مناطق پرخطر و کم برخوردار به اجرا در میآید.
رئیس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم استفاده از حاکمیت داده تاکید و اظهار کرد: حاکمیت داده در صنعت بیمه تکمیلی حوادث طبیعی میتواند بهطور مستقیم بر افزایش کارایی، کاهش ریسکها و ارتقاء کیفیت خدمات تأثیر بگذارد و این مهم نیازمند همراهی و همکاری ارگان های مرتبط با حوادث طبیعی همچون بنیاد مسکن، مدیریت بحران و … است.
چالشهای صنعت بیمه؛ نوآوری، فناوری و رگولاتوری
در سومین روز نمایشگاه الکامپ، گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» پنلی با عنوان چالشهای صنعت بیمه؛ نوآوری، فناوری و رگولاتوری برگزار کرد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ