نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
معاملهگران شاید برای ۱۰ تا ۱۲ فصل از بازار مسکن خارج شده باشند. بر اساس یک آمار شهریور امسال عرضه مسکن در تهران ۴۹ درصد نسبت به شهریور سال گذشته کاهش یافته و از سوی دیگر به دلیل افت شدید تقاضا، بازار ملک با ۹.۴ درصد افزایش قیمت کمترین میزان رشد ارزش را در بین بازارهای طلا، ارز و بورس به خود اختصاص داده است.
به گزارش اکوایران، بازار مسکن شهر تهران در شهریور ۱۴۰۴ تحت تاثیر متغیرهای سیاسی و اقتصادی با عقبنشینی هر دو طرف عرضه و تقاضا مواجه شده است. بررسی آگهیهای فروش و اجاره یک سامانه ملکی نشان میدهد که هم از نظر تعداد فایلهای عرضه شده و هم از نظر میزان رشد یک ساله قیمتها این بازار نسبت به شهریور ۱۴۰۳ دچار افت شده است.
بر اساس دادههای سامانه کیلید، شهریور ۱۴۰۴ قیمتهای پیشنهادی فروش مسکن در تهران به ۱۰۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در هر متر مربع رسیده که تنها ۹.۴ درصد نسبت به شهریور ۱۴۰۳ رشد داشته؛ در حالی که طی همین بازه زمانی طلا ۱۴۶ درصد، دلار ۷۴ درصد و شاخص بورس ۲۱ درصد افزایش یافته است.
به نظر می رسد برداشت فعالان اقتصادی آن است که بازار مسکن تا اطلاع ثانوی بازده مناسبی در رقابت با بازارهای موازی نخواهد داشت. نقدشوندگی پایین، رشد سنگین قیمتها در هفت سال گذشته، کاهش توان خریداران مصرفی، افزایش حدود ۵۰ درصدی هزینههای ساخت نسبت به سال قبل و عقب ماندگی این بازار نسبت به طلا و ارز طی ماههای اخیر از جذابیت بازار ملک کاسته است. در واقع مسکن ظرفیت رشد خود را در کوتاه مدت از دست داده و از اواسط سال گذشته وارد رکود شده که بر اساس تجربه ادوار گذشته ممکن است بین ۱۰ تا ۱۲ فصل به استراحت بپردازد.
در شهریور ۱۴۰۴ تعداد آگهیهای فروش آپارتمان در تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۴۹ درصد کاهش داشته است. علت اصلی این کاهش را میتوان در فضای بیثبات سیاسی و اقتصادی کشور و ابهام در آینده مذاکرات دانست. همین موضوع باعث شده بسیاری از خریداران از ورود به بازار عقبنشینی کنند.
جزئیات دقیقتر بر اساس تفکیک مناطق تهران نشاندهنده تغییرات در توزیع آگهیها است که نشان میدهد بیشترین آگهیها به مناطق ۵، ۱۰، ۲ و ۴ مربوط میشود که در این بین منطقه ۴ بیشترین افت تعداد آگهی ها را نسبت به سال گذشته داشته است. به طور کلی برخی مناطق خاص بیشتر یا کمتر تحت تاثیر عوامل اقتصادی قرار گرفتهاند.
میانگین قیمت درخواستی یک واحد مسکونی بر اساس آگهیهای فروش شهر تهران نیز گویای آن است که با وجود کاهش عرضه، قیمتها روند صعودی داشتند.
در شهریور ۱۴۰۴، میانگین قیمتهای آگهیشده نسبت به سال گذشته ۲.۳۷٪ افزایش یافته است که نشاندهندهٔ رشد جزئی قیمتها در بازار مسکن است.
میانگین قیمت پیشنهادی هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران نیز ۹.۴۰ درصد افزایش داشته است. یکی از دلایل رشد قیمت هر متر مربع، افزایش سهم واحدهای کوچکتر (زیر ۷۵ متر) در بازار بوده است. این دسته از واحدها در شهریور ۱۴۰۴ حدود ۵.۸۶ درصد سهم بیشتری نسبت به سال گذشته داشتهاند.
میزان آگهیهای فروش بر اساس متراژ نشاندهندهٔ تغییرات در نوع واحدهای عرضهشده در بازار است که میتواند بهعنوان شاخصی برای پیشبینی تمایلات بازار مسکن در آینده به کار رود.
داده ها نشان می دهد شهریور امسال میزان آگهی واحدهای ۵۰ تا ۷۵ متر از حدود ۳۲ درصد سال گذشته به ۳۶ درصد افزایش یافته است. آگهی های فروش واحدهای کمتر از ۵۰ متر نیز از ۷.۷ درصد سال قبل به ۹.۳ درصد در سال جاری رسیده اما عرضه خانههای ۷۵ متر به بالا در تمام گروههای متراژی کاهش داشته است. این شاخص میتواند نشان دهنده تمایل بازار به سمت واحدهای کوچک متراژ باشد.
در شهریور ۱۴۰۴، سهم واحدهای مسکونی زیر ۵ سال از کل آگهیها ۲۷.۰۳٪ بوده که نسبت به سال قبل که ۳۱.۱۷٪ بود، کاهش یافته است. این کاهش میتواند به دلیل کاهش تمایل به خرید واحدهای نوساز در شرایط اقتصادی ناپایدار باشد.
ایسنا نوشت، در بخش اجاره نیز شاهد رشد قیمتها هستیم. میانگین مبلغ رهن کل در شهریور ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۴.۷۸ درصد افزایش داشته است. این افزایش میتواند ناشی از افزایش تقاضا برای واحدهای اجارهای در شرایطی باشد که خرید مسکن برای بسیاری از افراد غیرممکن شده است.
همچنین میانگین شاخص قیمت به اجاره در شهریور ۱۴۰۳ برابر ۱۵.۹۲ بوده و در شهریور ۱۴۰۴ به ۱۵.۵۵ کاهش یافته است. این کاهش نشاندهندهٔ بهبود نسبی بازدهی اجاره نسبت به قیمت ملک است.
شهریور ۱۴۰۳: ۱۵.۹۲
شهریور ۱۴۰۴: ۱۵.۵۵
کاهش این شاخص نشاندهنده بهبود نسبی بازدهی اجاره نسبت به خرید ملک است، هرچند همچنان نسبت به استانداردهای جهانی رقم بالایی محسوب میشود.
این آمار بر اساس مقایسه نقطهبهنقطه پایان شهریور ۱۴۰۳ و پایان شهریور ۱۴۰۴ محاسبه شدهاند.
این مقایسه نشان میدهد که بازار مسکن نسبت به سایر بازارهای سرمایهگذاری، افزایش کمتری داشته که ممکن است نشاندهنده ترجیح دیگر سرمایهگذاران به داراییهای دیگر مانند طلا یا ارز باشد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ