نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
معاملهگران شاید برای ۱۰ تا ۱۲ فصل از بازار مسکن خارج شده باشند. بر اساس یک آمار شهریور امسال عرضه مسکن در تهران ۴۹ درصد نسبت به شهریور سال گذشته کاهش یافته و از سوی دیگر به دلیل افت شدید تقاضا، بازار ملک با ۹.۴ درصد افزایش قیمت کمترین میزان رشد ارزش را در بین بازارهای طلا، ارز و بورس به خود اختصاص داده است.
به گزارش اکوایران، بازار مسکن شهر تهران در شهریور ۱۴۰۴ تحت تاثیر متغیرهای سیاسی و اقتصادی با عقبنشینی هر دو طرف عرضه و تقاضا مواجه شده است. بررسی آگهیهای فروش و اجاره یک سامانه ملکی نشان میدهد که هم از نظر تعداد فایلهای عرضه شده و هم از نظر میزان رشد یک ساله قیمتها این بازار نسبت به شهریور ۱۴۰۳ دچار افت شده است.
بر اساس دادههای سامانه کیلید، شهریور ۱۴۰۴ قیمتهای پیشنهادی فروش مسکن در تهران به ۱۰۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در هر متر مربع رسیده که تنها ۹.۴ درصد نسبت به شهریور ۱۴۰۳ رشد داشته؛ در حالی که طی همین بازه زمانی طلا ۱۴۶ درصد، دلار ۷۴ درصد و شاخص بورس ۲۱ درصد افزایش یافته است.
به نظر می رسد برداشت فعالان اقتصادی آن است که بازار مسکن تا اطلاع ثانوی بازده مناسبی در رقابت با بازارهای موازی نخواهد داشت. نقدشوندگی پایین، رشد سنگین قیمتها در هفت سال گذشته، کاهش توان خریداران مصرفی، افزایش حدود ۵۰ درصدی هزینههای ساخت نسبت به سال قبل و عقب ماندگی این بازار نسبت به طلا و ارز طی ماههای اخیر از جذابیت بازار ملک کاسته است. در واقع مسکن ظرفیت رشد خود را در کوتاه مدت از دست داده و از اواسط سال گذشته وارد رکود شده که بر اساس تجربه ادوار گذشته ممکن است بین ۱۰ تا ۱۲ فصل به استراحت بپردازد.
در شهریور ۱۴۰۴ تعداد آگهیهای فروش آپارتمان در تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۴۹ درصد کاهش داشته است. علت اصلی این کاهش را میتوان در فضای بیثبات سیاسی و اقتصادی کشور و ابهام در آینده مذاکرات دانست. همین موضوع باعث شده بسیاری از خریداران از ورود به بازار عقبنشینی کنند.
جزئیات دقیقتر بر اساس تفکیک مناطق تهران نشاندهنده تغییرات در توزیع آگهیها است که نشان میدهد بیشترین آگهیها به مناطق ۵، ۱۰، ۲ و ۴ مربوط میشود که در این بین منطقه ۴ بیشترین افت تعداد آگهی ها را نسبت به سال گذشته داشته است. به طور کلی برخی مناطق خاص بیشتر یا کمتر تحت تاثیر عوامل اقتصادی قرار گرفتهاند.
میانگین قیمت درخواستی یک واحد مسکونی بر اساس آگهیهای فروش شهر تهران نیز گویای آن است که با وجود کاهش عرضه، قیمتها روند صعودی داشتند.
در شهریور ۱۴۰۴، میانگین قیمتهای آگهیشده نسبت به سال گذشته ۲.۳۷٪ افزایش یافته است که نشاندهندهٔ رشد جزئی قیمتها در بازار مسکن است.
میانگین قیمت پیشنهادی هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران نیز ۹.۴۰ درصد افزایش داشته است. یکی از دلایل رشد قیمت هر متر مربع، افزایش سهم واحدهای کوچکتر (زیر ۷۵ متر) در بازار بوده است. این دسته از واحدها در شهریور ۱۴۰۴ حدود ۵.۸۶ درصد سهم بیشتری نسبت به سال گذشته داشتهاند.
میزان آگهیهای فروش بر اساس متراژ نشاندهندهٔ تغییرات در نوع واحدهای عرضهشده در بازار است که میتواند بهعنوان شاخصی برای پیشبینی تمایلات بازار مسکن در آینده به کار رود.
داده ها نشان می دهد شهریور امسال میزان آگهی واحدهای ۵۰ تا ۷۵ متر از حدود ۳۲ درصد سال گذشته به ۳۶ درصد افزایش یافته است. آگهی های فروش واحدهای کمتر از ۵۰ متر نیز از ۷.۷ درصد سال قبل به ۹.۳ درصد در سال جاری رسیده اما عرضه خانههای ۷۵ متر به بالا در تمام گروههای متراژی کاهش داشته است. این شاخص میتواند نشان دهنده تمایل بازار به سمت واحدهای کوچک متراژ باشد.
در شهریور ۱۴۰۴، سهم واحدهای مسکونی زیر ۵ سال از کل آگهیها ۲۷.۰۳٪ بوده که نسبت به سال قبل که ۳۱.۱۷٪ بود، کاهش یافته است. این کاهش میتواند به دلیل کاهش تمایل به خرید واحدهای نوساز در شرایط اقتصادی ناپایدار باشد.
ایسنا نوشت، در بخش اجاره نیز شاهد رشد قیمتها هستیم. میانگین مبلغ رهن کل در شهریور ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۴.۷۸ درصد افزایش داشته است. این افزایش میتواند ناشی از افزایش تقاضا برای واحدهای اجارهای در شرایطی باشد که خرید مسکن برای بسیاری از افراد غیرممکن شده است.
همچنین میانگین شاخص قیمت به اجاره در شهریور ۱۴۰۳ برابر ۱۵.۹۲ بوده و در شهریور ۱۴۰۴ به ۱۵.۵۵ کاهش یافته است. این کاهش نشاندهندهٔ بهبود نسبی بازدهی اجاره نسبت به قیمت ملک است.
شهریور ۱۴۰۳: ۱۵.۹۲
شهریور ۱۴۰۴: ۱۵.۵۵
کاهش این شاخص نشاندهنده بهبود نسبی بازدهی اجاره نسبت به خرید ملک است، هرچند همچنان نسبت به استانداردهای جهانی رقم بالایی محسوب میشود.
این آمار بر اساس مقایسه نقطهبهنقطه پایان شهریور ۱۴۰۳ و پایان شهریور ۱۴۰۴ محاسبه شدهاند.
این مقایسه نشان میدهد که بازار مسکن نسبت به سایر بازارهای سرمایهگذاری، افزایش کمتری داشته که ممکن است نشاندهنده ترجیح دیگر سرمایهگذاران به داراییهای دیگر مانند طلا یا ارز باشد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ