نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
اکوایران: عرضه مسکن استیجاری به زوجهای جوان قطعی شد
به گزارش اکوایران به نقل از تسنیم؛ در این جلسه ضمن بررسی جزییات عرضه مسکن استیجاری در شهرهای کشور، دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره مسکن مصوب بیستمین جلسه شورایعالی مسکن، پس از بررسی و اصلاحات نهایی تصویب شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این جلسه با تاکید بر اهمیت تامین مسکن استیجاری برای پاسخ به نیاز طیفی از متقاضیان مسکن اعلام کرد: دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره مسکن، با هدف تامین مسکن استیجاری برای زوجهای جوان که حداکثر طی ۵ سال اخیر ازدواج کردهاند، تهیه شده است. در قالب این دستورالعمل به دنبال آن هستیم تا فرآیند راهاندازی بازار استیجار عمومی مسکن تسهیل شود.
به گفته حبیباله طاهرخانی، تامین مسکن اجارهای در قالب سیاست استیجار عمومی، با دو مدل «تامین واحدهای مسکونی آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» با استفاده از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی، به منظور عرضه به بازار اجاره با محوریت زوجهای جوان که حداکثر طی ۵ سال اخیر ازدواج کردهاند، دنبال میشود.
طاهرخانی افزود: در این طرح از محل اراضی، املاک و مستغلات و همچنین منابع وزارت راه و شهرسازی برای تامین و عرضه مسکن استیجاری استفاده میشود و واحدهای مسکونی حاصل از آن به صورت اجارهای به زوجهای جوان فاقد مسکن برای مدت مشخص و با اجارهبهای پایینتر از نرخ بازار واگذار میشود.
وی افزود: سازندهها و مالکانی که در مناطق هدف وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن استیجاری واحد مسکونی تمام شده یا نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالا دارند، نیز به دلیل شرایط رکود حاکم بر بازار و افت تقاضا، از تهاتر یا فروش املاک خود به وزارت راه و شهرسازی استقبال میکنند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین اعلام کرد: تمرکز این وزارتخانه عرضه واحدهای استیجاری در استطاعت با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع است.
به گفته طاهرخانی همچنین قرار است بخشی از برنامه تامین مسکن کارگران در قالب استیجار عمومی انجام شود و بخش دیگری از طرح به صورت عرضه مسکن ملکی به واجدان شرایط تحقق یابد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ