نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
اکوایران: معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی تهران گفت: تاکنون ۷۸ هزار و ۹۰۹ ساختمان ناایمن در پایتخت شناسایی و مورد بازدید قرار گرفتهاند.
به گزارش اکوایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان: کامران عبدولی با بیان اینکه از ۷۸ هزار و ۹۰۹ ساختمان ناایمن در تهران، بیشترین تعداد این ساختمانها مربوط به واحدهای تجاری با ۲۸ هزار و ۳۵۴ ساختمان است، گفت: پس از آن، ساختمانهای مسکونی و اداری قرار دارند. همچنین از بین سایر ساختمانها، ۴۸۰۰ واحد صنعتی، تعدادی واحد درمانی، ۴۹۴۶ انبار و ۴۴۹۶ ساختمان تجمعی با کاربریهای مختلف هستند.
عبدولی افزود: سازمان آتشنشانی طی سالهای گذشته این ساختمانها را به ساختمانهای بحرانی، پرخطر، متوسط و کمخطر تقسیمبندی کرده است.
وی یادآور شد که تعداد ساختمانهای بحرانی در ابتدای سال گذشته ۱۲۹ مورد بود و با تلاش مضاعف و همکاری شهرداران نواحی، دادستانی و کمیتههای ایمنی، این تعداد در یک سال و نیم گذشته به ۶۰ مورد کاهش یافته است.
معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی تهران تأکید کرد: این ۶۰ ساختمان همچنان در دستور کار سازمان قرار دارند و اقدامات قانونی و قضایی برای آنها انجام شده است. شهرداران نواحی مسئول پیگیری ساختمانهای تحت پوشش خود هستند و بسیاری از این ساختمانها در حال عقد قرارداد با شرکتهای پیمانکاری برای نصب سیستمهای اعلام و اطفای حریق و ایمنسازی برق و سایر اقدامات ایمنی هستند.
عبدولی با اشاره به اینکه انتظار میرود تا پایان سال، تعداد ساختمانهای بحرانی به حداقل نزدیک شود، افزود: بخش عمده ساختمانهای بحرانی تجاری هستند که اغلب در بازار تهران قرار دارند. از مجموع ۶۰ ساختمان بحرانی، ۳۴ مورد ساختمان تجاری، ۱۳ ساختمان مسکونی قدیمی، دو مرکز اقامتی، دو انبار و چهار بیمارستان وجود دارد. بیمارستانهای یاد شده شامل یافتآباد، سینا، امام خمینی (ره) و حضرت رسول اکرم هستند که متأسفانه برخی از آنها همکاری لازم برای ایمنسازی را نداشتهاند.
وی افزود که سازمان آتشنشانی امیدوار است این مراکز درمانی نیز اقدامات لازم را انجام دهند.
عبدولی همچنین خاطرنشان کرد: کمیتههای ایمنی مناطق تهران بهطور مرتب فعالیت میکنند، مالکان دعوت میشوند و پیگیری اقدامات ایمنی به صورت مرحلهای انجام میگیرد. ساختمانهای پرخطر نیز در دستور کار سازمان قرار دارند و پیگیریهای مستمر برای ارتقای ایمنی آنها ادامه دارد.
معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی تهران افزود: بر اساس مصوبه شورای شهر، شهرداران نواحی موظف شدهاند که سالانه حداقل ۱۰ ساختمان پرخطر را از شرایط بحرانی خارج و ارتقاء دهند. این الزام در ارزیابی سالانه شهرداران نواحی تاثیر زیادی دارد و عملکرد آنها در ارتقای ایمنی و حتی ادامه فعالیت مدیریتی آنها مؤثر خواهد بود.
عبدولی گفت: در سازمان آتشنشانی نیز رؤسای ایستگاهها موظف شدهاند که نایمنیها و موارد پرخطر در محدوده تحت پوشش خود را شناسایی، پیگیری و در صورت نیاز از طریق مکاتبات رسمی گزارش دهند.
وی در ادامه به دو ساختمان پرریسک پایتخت اشاره کرد و با بیان اینکه طبقه هفتم ساختمان آلومینیوم چند روز گذشته دچار آتشسوزی شد، اظهار کرد: سیستمهای اعلام حریق در این ساختمان نصب شده بود، اما آماده به کار نبودند و بخشی از تجهیزات از مدار خارج شده بود، بنابراین هنگام حریق کارایی کامل نداشتند. با این حال، حضور نگهبان ۲۴ ساعته و اقدامات حوزهبندی ساختمان باعث شد که حریق به سرعت مهار شود.
معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی تهران افزود: راههای خروج در این ساختمان هنوز تکمیل نشده و مالکان موظف شدهاند تا پایان آذر ماه ضوابط ایمنی را تکمیل کنند تا ساختمان به عنوان ایمن معرفی شود.
وی همچنین درباره ایمن سازی پاساژ علاءالدین توضیح داد: درصد بالایی از اقدامات ایمنی در آن اجرا شده است، اما برخی مراحل هنوز تکمیل نشدهاند. نماهای کامپوزیت در حال بازسازی هستند و زیرساختهای لازم برای نصب سیستمهای ایمنی فراهم شده است.
عبدولی تأکید کرد که در صورت تکمیل اقدامات، این ساختمان نیز میتواند در آینده جزو ساختمانهای ایمن قرار گیرد.
وی یادآور شد ساختمانهای پرخطر و بحرانی همچنان تحت نظارت دقیق سازمان آتشنشانی و شهرداری تهران هستند و پیگیری برای ارتقای ایمنی آنها تا رسیدن به استانداردهای کامل ادامه خواهد داشت.
معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی تهران همچنین در پایان توضیح داد: در سازمان آتشنشانی، رؤسای ایستگاهها موظف شدهاند ناایمنیها و موارد پرخطر در محدوده تحت پوشش خود را شناسایی، پیگیری و در صورت نیاز از طریق مکاتبات رسمی گزارش دهند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ