نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، پس از گذشت یک ماه از سخنان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس درباره ابعاد زمینهای بلااستفاده تحت تملک سازمان ملی زمین و مسکن، بهارستان طرح تحقیق و تفحص در رابطه با احتکار زمین توسط وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاههای دولتی را آغاز کرد. مجلس وارد تفحص احتکار زمین شد عبدالجلال ایری، سخنگوی […]
به گزارش اکوایران، پس از گذشت یک ماه از سخنان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس درباره ابعاد زمینهای بلااستفاده تحت تملک سازمان ملی زمین و مسکن، بهارستان طرح تحقیق و تفحص در رابطه با احتکار زمین توسط وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاههای دولتی را آغاز کرد.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران، در برنامه «خانه ملت» از شروع تحقیق و تفحص در مورد مشکلات اجرایی قانون جهش تولید مسکن و مسئله احتکار زمین خبر داد.
او همچنین اعلام کرد که تحقیق و تفحص در مورد نقاط ضعف اجرای قانون جهش تولید مسکن آغاز شده و پس از بررسی در کمیسیون عمران، به صحن مجلس ارجاع خواهد شد.
به نقل از «مهر»، در یک ماه اخیر رییس مجلس، در دو نوبت آمارهایی از زمینهای بلااستفاده تحت تملک سازمان ملی زمین و مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده و بر لزوم واگذاری این اراضی برای ساخت مسکن تاکید کرد. طبق آمارها، مجموع زمینهای در اختیار این وزارتخانه ۱.۸ میلیون هکتار است که معادل حدود ۳۰ برابر مساحت شهر تهران است. این بدان معناست که وزارت راه و شهرسازی میتوانست با عرضه کمتر از ۶ درصد از این اراضی، ۱۰ میلیون خانوار را صاحب خانههای ۱۰۰ متری کند.
طبق ماده ۱۰ «قانون جهش تولید مسکن»، تمامی وزارتخانهها و دستگاههای دولتی موظفاند اراضی مازاد خود را برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. اما آمار زمینهای تحت تملک این وزارتخانه نشان داد که این سازمان به تکلیف قانونی خود عمل نکرده.
سازمان ملی زمین و مسکن در واکنش به انتقادات، جوابیهای منتشر کرد و در آن اعلام کرد که هیچ زمینی را احتکار نکرده و عملکرد آن در زمینه عرضه و تأمین زمین برای ساخت مسکن قابل دفاع است. همچنین عنوان شد که بسیاری از زمینهای تحت تملک این سازمان قابلیت کاربری مسکونی را ندارند و تمام اراضی قابل ساخت تاکنون در طرحهای حمایتی مسکن مورد استفاده قرار گرفته است.
بهزاد عمرانزاده، کارشناس مسکن و شهرسازی، نیز خواستار شفافسازی اطلاعات مربوط به زمینهای تحت تملک سازمان ملی زمین و مسکن شد و گفت: «این سازمان باید اعلام کند از زمان تاسیس چه زمینهایی در اختیار داشته و به چه نهادهایی واگذار کرده است. باید اطلاعات دقیق کاربری و موقعیت این زمینها در سامانهای شفاف اعلام شود.»
جعفر قادری، رییس کمیسیون ویژه جهش تولید مسکن، در برنامه «خانه ملت» گفت: کشور حدود ۱۵ میلیون هکتار زمین قابل سکونت دارد که با عرضه ۳۰۰ هزار هکتار از آن، مشکل مسکن حل میشود، اما وزارت راه و شهرسازی در این زمینه مقاومت میکند و اراضی همچنان در انحصار دولت است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ