نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، «حریم تهران حذف شده است» این عصاره صحبتهای مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران هفته گذشته در جمع خبرنگاران بود. او تاکید داشت که شورای عالی معماری و شهرسازی مصوبهای را تصویب کرده که براساس آن تهران دیگر حریم ندارد: «مگر میشود پایتخت کشور با بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیت، فاقد […]
به گزارش اکوایران، «حریم تهران حذف شده است» این عصاره صحبتهای مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران هفته گذشته در جمع خبرنگاران بود. او تاکید داشت که شورای عالی معماری و شهرسازی مصوبهای را تصویب کرده که براساس آن تهران دیگر حریم ندارد: «مگر میشود پایتخت کشور با بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیت، فاقد حریم باشد؟
این در حالی است که حتی کوچکترین شهرهای کشور هم حریم دارند. یک تکه از کوههای کلکچال، توچال، پیازچال و چند نقطه دیگر را به زور به عنوان حریم تهران جا زدهاند، آن نقاط را هم به مازندران بدهند، اینطوری راحتتریم، چون این حریم نیست.»
رییس شورای شهر تهران با انتقاد از تغییر مدام حریم تهران تاکید کرده بود: «وقتی حریم از بین میرود، یعنی راه برای سودجویی برخی افراد باز میشود، مسوولان از یک طرف میگویند آب نداریم، از طرف دیگر مجوز ساخت میدهند، این تناقض است، اول باید فکر تامین آب بود.»
با این حال دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی در گفتوگو با اکوایران تاکید دارد که این مصوبه یا دقیق خوانده نشده یا نقل قول درستی از آن صورت نگرفته است.
غلامرضا کاظمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید: «بنابر قانون موجود که خود مهندس چمران هم به آن اشاره کردند محدوده هیچ شهری نباید از شهرستان آن بیرون باشد، به عبارتی نباید از محدوده شهرستان تجاور کند. اگر آن قانون قرار باشد که دقیق اجرا شود، تهران اصلا هیچ حریمی نداشته است که بخواهیم آن را حذف یا اضافه کنیم.» کاظمیان ادامه میدهد: «در مصوبه حریم تهران قرار شد که همه 27 شهری که در حریم پایتخت قرار دارند، از جمله شهر تهران حریم مستقل داشته باشند.»
دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی میگوید: «براساس ظرفیتهای قانونی که وجود داشت، برای تهران در محدوده سه شهرستان تهران، ری و شمیرانات مقرر شد، حریم تعیین شود. بنابراین یک افزایش قانونی حریم هم وجود دارد.»
به گفته او، برای 27 شهر، ضمن اینکه همه حریم خودشان را دارند، اراضی خارج از حریم هم در حریم مشترک همه 27 شهر تعریف میشود، کاظمیان ادامه میدهد: «در واقع همه 27 شهر، در اداره و کنترل و نگهداری حریم مشترک سهیم خواهند بود و طبیعتا یکی از مهمترینها هم شهرداری تهران است.»
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ