نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، دادستان رامسر در جلسه ستاد ساماندهی سواحل گفت: با توجه به افزایش غریق تبیین مسئولیت مدنی و کیفری مسئولین شنا در سواحل و همچنین شناگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بهمن سام خانیان افزود: برخی پلاژها و مجموعههای گردشگری شیوه نامه مصوب گردشگری و شرایط مقرر در آن را به نحو کامل […]
به گزارش اکوایران، دادستان رامسر در جلسه ستاد ساماندهی سواحل گفت: با توجه به افزایش غریق تبیین مسئولیت مدنی و کیفری مسئولین شنا در سواحل و همچنین شناگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بهمن سام خانیان افزود: برخی پلاژها و مجموعههای گردشگری شیوه نامه مصوب گردشگری و شرایط مقرر در آن را به نحو کامل اجرا و رعایت نکردهاند و نباید به جهت برخی مشکلات اقتصادی از نظارتهای قانونی دست برداشته و حمایتهای ناصواب صورت گیرد، چون حفظ جان انسان از هر چیزی مهمتر و بالاتر است.
او ادامه داد: در بحث تبیین مسئولیت فقط اشاره به ناجیان غریق نداریم بلکه کلیهی مجموعهها از جمله شهرداریها و نیروی انتظامی باید پای کار باشند.
دادستان رامسر گفت: ناهماهنگی بین دستگاهها مورد انتقاد است و اهمال و قصور و کم توجهی اصلا مورد پذیرش نیست.
فضایی که دیگر امن نیست؛ رقابت موشکی مخوف برای سلطه بر ماورای جو
اکوایران: فضا که زمانی حوزهای صلحآمیز تلقی میشد، دوباره به بخشی از رقابت قدرتهای بزرگ تبدیل شده است.
سام خانیان افزود: عدم مهارت کافی برخی ناجیان غریق و سایر شرایط آنان باید بررسی و بازنگری شود و اگر از مهارت و شرایط کافی برخودار نیستند کارت شان ابطال شود.
او ادامه داد: در مناطق شنا ممنوع چنانچه تمام شرایط اعم از اطلاع رسانی صحیح و کامل ونظارت کافی صورت گیرد در عین حال شناگر در مناطق ممنوع شنا کند نشانگر ریسک پذیری شناگر و اقدام علیه خودش است.
دادستان رامسر گفت: نگاه مسئولین استانی به شهرستان رامسر باید ویژه باشد و اعتبارات و امکانات بیشتری برای این شهرستان با توجه به شرایط خاص آن در نظر گرفته شود.
بهمن سام خانیان افزود: ستاد ساماندهی سواحل موارد نقص و تکالیف هر شخص و نهاد و ارگان را مشخص و در صورت عدم رفع آن به عنوان ترک فعل به مراجع نظارتی جهت برخورد معرفی می کند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ