نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، دادستان رامسر در جلسه ستاد ساماندهی سواحل گفت: با توجه به افزایش غریق تبیین مسئولیت مدنی و کیفری مسئولین شنا در سواحل و همچنین شناگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بهمن سام خانیان افزود: برخی پلاژها و مجموعههای گردشگری شیوه نامه مصوب گردشگری و شرایط مقرر در آن را به نحو کامل […]
به گزارش اکوایران، دادستان رامسر در جلسه ستاد ساماندهی سواحل گفت: با توجه به افزایش غریق تبیین مسئولیت مدنی و کیفری مسئولین شنا در سواحل و همچنین شناگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بهمن سام خانیان افزود: برخی پلاژها و مجموعههای گردشگری شیوه نامه مصوب گردشگری و شرایط مقرر در آن را به نحو کامل اجرا و رعایت نکردهاند و نباید به جهت برخی مشکلات اقتصادی از نظارتهای قانونی دست برداشته و حمایتهای ناصواب صورت گیرد، چون حفظ جان انسان از هر چیزی مهمتر و بالاتر است.
او ادامه داد: در بحث تبیین مسئولیت فقط اشاره به ناجیان غریق نداریم بلکه کلیهی مجموعهها از جمله شهرداریها و نیروی انتظامی باید پای کار باشند.
دادستان رامسر گفت: ناهماهنگی بین دستگاهها مورد انتقاد است و اهمال و قصور و کم توجهی اصلا مورد پذیرش نیست.
فضایی که دیگر امن نیست؛ رقابت موشکی مخوف برای سلطه بر ماورای جو
اکوایران: فضا که زمانی حوزهای صلحآمیز تلقی میشد، دوباره به بخشی از رقابت قدرتهای بزرگ تبدیل شده است.
سام خانیان افزود: عدم مهارت کافی برخی ناجیان غریق و سایر شرایط آنان باید بررسی و بازنگری شود و اگر از مهارت و شرایط کافی برخودار نیستند کارت شان ابطال شود.
او ادامه داد: در مناطق شنا ممنوع چنانچه تمام شرایط اعم از اطلاع رسانی صحیح و کامل ونظارت کافی صورت گیرد در عین حال شناگر در مناطق ممنوع شنا کند نشانگر ریسک پذیری شناگر و اقدام علیه خودش است.
دادستان رامسر گفت: نگاه مسئولین استانی به شهرستان رامسر باید ویژه باشد و اعتبارات و امکانات بیشتری برای این شهرستان با توجه به شرایط خاص آن در نظر گرفته شود.
بهمن سام خانیان افزود: ستاد ساماندهی سواحل موارد نقص و تکالیف هر شخص و نهاد و ارگان را مشخص و در صورت عدم رفع آن به عنوان ترک فعل به مراجع نظارتی جهت برخورد معرفی می کند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ