نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حمیدرضا امامقلیتبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، با اشاره به شرایط اقتصادی اخیر اظهار داشت: بعد از جنگ 12روزه رکودی در بازار حاکم شد که به سمت رکود تورمی پیش رفت. رکود تورمی یعنی تقاضا برای کالا و خدمات وجود ندارد اما چون هزینههای کالا و خدمات در بازار افزایش مییابد، خود […]
به گزارش اکوایران، حمیدرضا امامقلیتبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، با اشاره به شرایط اقتصادی اخیر اظهار داشت: بعد از جنگ 12روزه رکودی در بازار حاکم شد که به سمت رکود تورمی پیش رفت. رکود تورمی یعنی تقاضا برای کالا و خدمات وجود ندارد اما چون هزینههای کالا و خدمات در بازار افزایش مییابد، خود به خود باعث افزایش قیمت فروش میشود. در عین حال تقاضا در بازار کم میشود و عملاً خریدی در حوزه کالا و خدمات رخ نمیدهد. این شرایط چالشهای زیادی را ایجاد کرده است.
بنا به گزارش تسنیم، وی گفت: وقتی فروش کم شود، زمزمههای کمبود نقدینگی برای کارآفرینان و کارفرمایان شنیده میشود و بهتدریج زمزمههای افزایش حقوق معوقه پیش میآید. از سوی دیگر، کارفرمایان توانایی پرداخت حق بیمه را ندارند که این موضوع چالشهای زیادی برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد میکند. سازمان تأمین اجتماعی منافعش را از محل 30درصد سهم کارفرما و کارگر تأمین میکند و وقتی پرداختها دچار مشکل شود، خدمات درمانی کارگران معلق میماند و این مسئله هزینههای زندگی کارگران را افزایش میدهد.
امامقلیتبار ادامه داد: اکثر واحدهای تولیدی با کمبود فروش، دچار مشکلاتی مانند برگشت چک میشوند. در این شرایط حسابهای بانکی اعضای هیأت مدیره و شرکتها بسته میشود. از دیگر چالشهای جدی کسبوکار نیز مسائل مالیاتی است که برای تولیدکنندگان و کارآفرینان مشکلات مضاعفی ایجاد کرده است. اگر در گذشته 80درصد دغدغه کارگران امنیت شغلی و 20درصد معیشت بود، در حال حاضر با شرایط بازار کار، دغدغه امنیت شغلی کارگران به 95درصد رسیده است. یعنی کارگر صبح که بیدار میشود اطمینانی ندارد که محیط کاریاش همچنان فعال باشد. این شرایط موجب دلسردی کارگران شده و بهرهوری لازم را نیز کاهش میدهد.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران افزود: علاوه بر اینکه جنگ اثراتی را بر نیروی کار گذاشته، عواملی از قبل بر فضای کسبوکار تأثیر داشته است. عواملی مانند ناترازی انرژی موجب شده آن دسته از افرادی که قصد سرمایهگذاری داشتند دلسرد شوند و این موضوع به کاهش اشتغال منجر شده است.
وی خاطرنشان کرد: در کشورهای صنعتی حقوق نیروی کار به راحتی سبد معیشت کارگران را تأمین میکند، اما در کشور ما چنین نیست. حقوقی که نیروی کار دریافت میکند، تأمینکننده سبد معیشت او نیست. کارگران مصرفکننده نهایی کالاها و خدمات هستند و تعیین دستمزد منطقی توسط دولت تنها راه ایجاد تقاضای خرید و رشد تولید است. پایین نگه داشتن دستمزد باعث رکود تورمی میشود و اگر دستمزد کارگران افزایش یابد، تقاضای خرید در جامعه بالا میرود و این امر به افزایش تولید و رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
امامقلیتبار ارائه سبد کالا به جامعه کارگری را یک «تسکین موقت» خواند و تصریح کرد: این اقدام نمیتواند چاره کار باشد. افزایش قدرت خرید کارگران بهترین راه برای رونق تولید است. اگر 50درصد جامعه کارگری صاحب مسکن باشند، به معنای داشتن مسکن کامل نیست. عمده این افراد بد مسکن هستند و امکانات رفاهی و تأسیساتی کافی ندارند. در مقابل، 50درصد دیگر مستأجرند و مشکلات جدیتری دارند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه مدتزمان انتظار کارگران برای خرید خانه بیش از 30سال است، گفت: بین 70تا 85درصد سبد معیشت کارگران به مسکن اختصاص دارد. با نگاهی به رشد تورم در چند سال اخیر، میبینیم که هیچ توجهی به سطح درآمد دهکهای پایین نشده است. با وجود کاهش نجیبانه هزینههای ضروری از سوی کارگران، باز هم تأمین حداقلهای زندگی همچون مسکن، درمان و خوراک دشوار شده است.
وی ادامه داد: هزینه مسکن یا به عبارتی ابرهزینهای که در رتبه اول سبد معیشت قرار دارد، برای کسانی که از بد مسکنی رنج میبرند دستکم 70 درصد و برای کسانی که به دنبال مسکنی بدون محدودیتهای بد مسکنی هستند حدود 85 درصد سبد معیشت را در بر میگیرد.بد مسکنی به کسانی اطلاق میشود که عمدتاً در حاشیه شهرها دارای مسکن شخصی یا مستأجر هستند اما از لحاظ امکاناتی همچون آب، برق، گاز و بهداشت یا متراژ در محدودیت قرار دارند یا در مسکنهای فرسوده و ازردهخارج زندگی میکنند. این در حالی است که بر اساس آمارهای بینالمللی، میانگین سهم مسکن در سبد خانوارها 18تا 20درصد است که مقایسه آن با ایران اختلافی حداقل سهبرابری را نشان میدهد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ