نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حمیدرضا امامقلیتبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، با اشاره به شرایط اقتصادی اخیر اظهار داشت: بعد از جنگ 12روزه رکودی در بازار حاکم شد که به سمت رکود تورمی پیش رفت. رکود تورمی یعنی تقاضا برای کالا و خدمات وجود ندارد اما چون هزینههای کالا و خدمات در بازار افزایش مییابد، خود […]
به گزارش اکوایران، حمیدرضا امامقلیتبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، با اشاره به شرایط اقتصادی اخیر اظهار داشت: بعد از جنگ 12روزه رکودی در بازار حاکم شد که به سمت رکود تورمی پیش رفت. رکود تورمی یعنی تقاضا برای کالا و خدمات وجود ندارد اما چون هزینههای کالا و خدمات در بازار افزایش مییابد، خود به خود باعث افزایش قیمت فروش میشود. در عین حال تقاضا در بازار کم میشود و عملاً خریدی در حوزه کالا و خدمات رخ نمیدهد. این شرایط چالشهای زیادی را ایجاد کرده است.
بنا به گزارش تسنیم، وی گفت: وقتی فروش کم شود، زمزمههای کمبود نقدینگی برای کارآفرینان و کارفرمایان شنیده میشود و بهتدریج زمزمههای افزایش حقوق معوقه پیش میآید. از سوی دیگر، کارفرمایان توانایی پرداخت حق بیمه را ندارند که این موضوع چالشهای زیادی برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد میکند. سازمان تأمین اجتماعی منافعش را از محل 30درصد سهم کارفرما و کارگر تأمین میکند و وقتی پرداختها دچار مشکل شود، خدمات درمانی کارگران معلق میماند و این مسئله هزینههای زندگی کارگران را افزایش میدهد.
امامقلیتبار ادامه داد: اکثر واحدهای تولیدی با کمبود فروش، دچار مشکلاتی مانند برگشت چک میشوند. در این شرایط حسابهای بانکی اعضای هیأت مدیره و شرکتها بسته میشود. از دیگر چالشهای جدی کسبوکار نیز مسائل مالیاتی است که برای تولیدکنندگان و کارآفرینان مشکلات مضاعفی ایجاد کرده است. اگر در گذشته 80درصد دغدغه کارگران امنیت شغلی و 20درصد معیشت بود، در حال حاضر با شرایط بازار کار، دغدغه امنیت شغلی کارگران به 95درصد رسیده است. یعنی کارگر صبح که بیدار میشود اطمینانی ندارد که محیط کاریاش همچنان فعال باشد. این شرایط موجب دلسردی کارگران شده و بهرهوری لازم را نیز کاهش میدهد.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران افزود: علاوه بر اینکه جنگ اثراتی را بر نیروی کار گذاشته، عواملی از قبل بر فضای کسبوکار تأثیر داشته است. عواملی مانند ناترازی انرژی موجب شده آن دسته از افرادی که قصد سرمایهگذاری داشتند دلسرد شوند و این موضوع به کاهش اشتغال منجر شده است.
وی خاطرنشان کرد: در کشورهای صنعتی حقوق نیروی کار به راحتی سبد معیشت کارگران را تأمین میکند، اما در کشور ما چنین نیست. حقوقی که نیروی کار دریافت میکند، تأمینکننده سبد معیشت او نیست. کارگران مصرفکننده نهایی کالاها و خدمات هستند و تعیین دستمزد منطقی توسط دولت تنها راه ایجاد تقاضای خرید و رشد تولید است. پایین نگه داشتن دستمزد باعث رکود تورمی میشود و اگر دستمزد کارگران افزایش یابد، تقاضای خرید در جامعه بالا میرود و این امر به افزایش تولید و رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
امامقلیتبار ارائه سبد کالا به جامعه کارگری را یک «تسکین موقت» خواند و تصریح کرد: این اقدام نمیتواند چاره کار باشد. افزایش قدرت خرید کارگران بهترین راه برای رونق تولید است. اگر 50درصد جامعه کارگری صاحب مسکن باشند، به معنای داشتن مسکن کامل نیست. عمده این افراد بد مسکن هستند و امکانات رفاهی و تأسیساتی کافی ندارند. در مقابل، 50درصد دیگر مستأجرند و مشکلات جدیتری دارند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه مدتزمان انتظار کارگران برای خرید خانه بیش از 30سال است، گفت: بین 70تا 85درصد سبد معیشت کارگران به مسکن اختصاص دارد. با نگاهی به رشد تورم در چند سال اخیر، میبینیم که هیچ توجهی به سطح درآمد دهکهای پایین نشده است. با وجود کاهش نجیبانه هزینههای ضروری از سوی کارگران، باز هم تأمین حداقلهای زندگی همچون مسکن، درمان و خوراک دشوار شده است.
وی ادامه داد: هزینه مسکن یا به عبارتی ابرهزینهای که در رتبه اول سبد معیشت قرار دارد، برای کسانی که از بد مسکنی رنج میبرند دستکم 70 درصد و برای کسانی که به دنبال مسکنی بدون محدودیتهای بد مسکنی هستند حدود 85 درصد سبد معیشت را در بر میگیرد.بد مسکنی به کسانی اطلاق میشود که عمدتاً در حاشیه شهرها دارای مسکن شخصی یا مستأجر هستند اما از لحاظ امکاناتی همچون آب، برق، گاز و بهداشت یا متراژ در محدودیت قرار دارند یا در مسکنهای فرسوده و ازردهخارج زندگی میکنند. این در حالی است که بر اساس آمارهای بینالمللی، میانگین سهم مسکن در سبد خانوارها 18تا 20درصد است که مقایسه آن با ایران اختلافی حداقل سهبرابری را نشان میدهد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ