نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بازار مسکن ایران در سالهای اخیر شاهد تحولات کمسابقهای بوده است. رکود معاملات، کمبود نقدینگی و کاهش اعتماد به پول ملی، شیوههای تازهای از دادوستد را به میان آورده که تا همین چند سال پیش، کمتر در ذهن کسی میگنجید. یکی از این پدیدهها، «معاوضه یا تهاتر مسکن با کالا» است؛ روشی […]
به گزارش اکوایران، بازار مسکن ایران در سالهای اخیر شاهد تحولات کمسابقهای بوده است. رکود معاملات، کمبود نقدینگی و کاهش اعتماد به پول ملی، شیوههای تازهای از دادوستد را به میان آورده که تا همین چند سال پیش، کمتر در ذهن کسی میگنجید. یکی از این پدیدهها، «معاوضه یا تهاتر مسکن با کالا» است؛ روشی که برخی مالکان و سازندگان برای فروش ملک به کار میگیرند و در آگهیهای ملکی نیز بهطور روزافزون دیده میشود. تهاتر آپارتمان با خودرو، طلا، ارز یا حتی کارخانه و املاک بزرگمقیاس، تصویری متفاوت از بازار امروز را نشان میدهد؛ بازاری که بنا به گفته کارشناسان، دیگر بر مدار سنتی پول و وام نمیچرخد.
در همین زمینه، هوشنگ فروغمند اعرابی، کارشناس صنعت ساختمان، در گفتوگو با اکوایران، ابعاد این پدیده را بررسی کرده و آن را نشانهای از بحرانهای عمیق اقتصادی و ضعف سیاستگذاری در بخش مسکن دانسته است.
فروغمند اعرابی با اشاره به تمایز میان «تهاتر» و «معاوضه» میگوید آنچه این روزها رواج یافته بیشتر به مفهوم معاوضه نزدیک است؛ یعنی مبادله مستقیم یک کالا با کالای دیگر. او توضیح میدهد: «در شرایط کنونی واسطه مشترک یا ارزشی که همان پول است، بخشی از کارکرد خود را از دست داده و مردم ترجیح میدهند کالا را با کالا مبادله کنند. این تغییر، یک نشانه جدی از بیاعتمادی به پول ملی است؛ به این معنا که قول و تعهدی که در ذات پول وجود دارد، دیگر برای بسیاری از فعالان بازار معتبر نیست.»
به گفته این کارشناس، نتیجه چنین شرایطی، بازگشت به روابط اقتصادی غیررسمی و کمشفاف است؛ روابطی که نهتنها کارآمدی معاملات را زیر سؤال میبرد، بلکه میتواند کیفیت ساختوساز را نیز به خطر بیندازد.
وی درباره دلایل گسترش معاوضه ملک توضیح میدهد: «سیاستگذاریها در ایران نتوانسته مسکن را از کالای سرمایهای به کالایی مصرفی و در دسترس برای عموم تبدیل کند. در حالی که طبق قوانین و اصول رفاه اجتماعی، مسکن باید به عنوان نیاز پایه همه شهروندان در نظر گرفته شود، اما امروز اقشار متوسط و ضعیف توان دسترسی به آن را از دست دادهاند.»
او با اشاره به ضعف ابزارهای مالیاتی میافزاید: «مالیات بر خانههای خالی یا معاملات مکرر مسکن دیرهنگام تدوین شده و هنوز هم به طور کامل اجرا نمیشود. این در حالی است که در بسیاری از کشورها چنین ابزارهایی برای کنترل بازار و حمایت از تقاضای مصرفی نقش مهمی ایفا میکنند. غیبت یا ناقص بودن این ابزارها در ایران، زمینهساز شکلگیری شیوههایی مانند معاوضه شده است.»
به باور فروغمند اعرابی، پذیرش معاوضه در پروژههای بزرگ ساختمانی و حتی ساختوسازهای دولتی، ابعاد بحران را روشنتر میکند: «وقتی سازندهای در مقیاس وسیع حاضر نیست با پول رایج کشور معامله کند و ترجیح میدهد ملک خود را با خودرو یا سبدی از کالاها معاوضه کند، این نشانه بیاعتباری شبکه بانکی است. به بیان دیگر، کارکرد نظام بانکی در تأمین مالی مسکن به شدت تضعیف شده و این پیام مهمی از ناکارآمدی ساختار موجود است.»
او هشدار میدهد که ادامه این روند میتواند به «اختلال جدی در بازار رسمی مسکن» بینجامد و بازگشت اعتماد به چرخه مالی را دشوارتر کند. به گفته او، یکی از راهکارها توسعه زنجیرههای تأمین مالی ساختمانی (SCF) و بهرهگیری از ابزارهای نوین برای تأمین سرمایه است؛ موضوعی که در ایران کمتر به آن پرداخته شده است.
فروغمند اعرابی از زاویه شهرسازی نیز به این پدیده نگاه میکند: «وقتی اعتماد میان طرفین معامله سست میشود، قراردادها و مسئولیتهای تخصصی نیز دچار اختلال میگردد. نتیجه این روند، کاهش کیفیت ساختوساز و تضعیف انسجام شهری است. سازندگان برای کاهش ریسک و سرعت در فروش، ممکن است به کیفیت بیتوجهی کنند. چنین مسیری میتواند به گسترش سکونتگاههای غیررسمی و تعمیق شکاف اجتماعی منجر شود.»
این کارشناس همچنین به پیامدهای بینبازاری معاوضه اشاره میکند: «وقتی ملکی با خودرو، طلا یا ارز معاوضه میشود، در واقع نوعی انتقال سرمایه از بازاری به بازار دیگر صورت میگیرد. اما این روند به هیچ عنوان به معنای رونق اقتصادی نیست. رونق زمانی شکل میگیرد که چرخه کامل اقتصاد در حال فعالیت باشد، نه زمانی که سرمایهها صرفاً از بازاری به بازار دیگر پناه میبرند.»
به باور او، چنین انتقالهایی میتواند باعث تورم کاذب و شکلگیری حباب در کالاهایی شود که مقصد این سرمایهها هستند. او تأکید میکند: «این وضعیت به جای ایجاد رونق، نشانهای از ناپایداری و تشدید بحران است.»
فروغمند اعرابی معتقد است برای بازگرداندن حق مسکن و شفافیت به بازار، باید به اصلاحات اساسی دست زد. او میگوید: «آنچه بیش از همه مغفول مانده، توجه به اقشار متوسط است. این گروه که شامل کارمندان، معلمان و اساتید دانشگاه میشوند، سهم بزرگی در بهبود اقتصاد کلان دارند اما در سیاستگذاریهای مسکن نادیده گرفته شدهاند. ایجاد اجارهداری حرفهای، توکنیزه کردن داراییها و مولدسازی داراییهای دولت از جمله اقداماتی است که میتواند سرمایه تازهای وارد این بخش کند.»
وی همچنین بر لزوم استفاده از فناوریهای نوین تأمین مالی تأکید میکند: «اگر ابزارهای جدید مالی وارد بازار مسکن شود، میتوان بحران کنونی را به فرصتی تازه تبدیل کرد و مسیر معاملات را از روشهای غیررسمی به سوی الگوهای پایدار هدایت کرد.»
این کارشناس صنعت ساختمان در جمعبندی سخنان خود هشدار میدهد: «معاوضه ملک یک سیگنال خطر است و نباید بهسادگی از کنار آن عبور کنیم. اگر امروز به فکر نباشیم، فردا ممکن است با بحرانهای بزرگتری در حوزه مسکن و اقتصاد مواجه شویم. باید جسارت آزمون و خطا در اجرای طرحهای جدید مانند مسکن متری، توکنیزه کردن داراییها یا زنجیرههای تأمین مالی را داشته باشیم. حتی اگر برخی پروژهها شکست بخورند، تجربه آن میتواند مسیر تازهای برای سیاستگذاری ایجاد کند.»
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ