نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، کرامت ویسکرمی درباره توسعه خودروهای دوگانهسوز با بیان اینکه دو روش تولید کارخانهای و تبدیل کارگاهی برای توسعه خودروهای دوگانهسوز در کشور دنبال میشود، اظهار کرد: هماکنون دو قرارداد با دو شرکت خودروساز امضا کردهایم و بر اساس آن، در مجموع ۵۵ هزار دستگاه خودرو سواری و وانت دوگانهسوز تولید میشود که […]
به گزارش اکوایران، کرامت ویسکرمی درباره توسعه خودروهای دوگانهسوز با بیان اینکه دو روش تولید کارخانهای و تبدیل کارگاهی برای توسعه خودروهای دوگانهسوز در کشور دنبال میشود، اظهار کرد: هماکنون دو قرارداد با دو شرکت خودروساز امضا کردهایم و بر اساس آن، در مجموع ۵۵ هزار دستگاه خودرو سواری و وانت دوگانهسوز تولید میشود که با توجه به برآوردهای انجامشده، این تعداد خودرو در یک سال میتواند حدود ۳۳۰ میلیون لیتر مصرف بنزین را کاهش دهد.
وی در پاسخ به مقدار هزینه دوگانهسوز کردن خودرو با تأکید بر اینکه مردم هیچ هزینهای بابت تبدیل کارگاهی خودرو نمیپردازند، اما هم خودروی آنها دوگانهسوز میشود و هم سهمیه سوخت آنها بر اساس شرایط جدید تنظیم میشود، بیان کرد: خودروهای عمومی ازجمله تاکسیها، وانتها و خودروهای فعال در حوزه حملونقل اینترنتی میتوانند از طریق سامانه gcr.niopdc.ir ثبتنام کنند. پس از ثبتنام، این خودروها به یکی از ۳۴۰ کارگاه تبدیل فعال در کشور معرفی و عملیات تبدیل آنها بهصورت رایگان انجام میشود، همچنین افزون بر خودروهای عمومی، مالکان خودروهای شخصی با مدل ۱۳۹۷ به بالا نیز میتوانند در سامانه ثبتنام کنند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با یادآوری اینکه از ابتدای سال ۱۳۸۳ تاکنون که صنعت سیانجی در کشور راهاندازی شده است (در حدود ۲۰ سال گذشته) بیش از ۱۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی فشرده در کشور عرضه شده است، افزود: این مقدار معادل صرفهجویی ۱۱۰ میلیارد لیتر بنزین است که رقم بسیار بزرگی در مقیاس ملی به شمار میآید.
ویسکرمی با اشاره به اینکه هماکنون در کشور حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی دوگانهسوز فعال وجود دارد، تصریح کرد: شرایط ظرفیت عرضه بسیار مطلوبی است و میتوانیم روزانه بیش از ۳۵ میلیون مترمکعب سیانجی در جایگاههای عرضه سوخت تحویل دهیم.
وی با تأکید بر اینکه برنامه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران این است که با توسعه هر دو روش تولید کارخانهای و تبدیل کارگاهی، تعداد خودروهای دوگانهسوز در کشور را افزایش دهد، بیان کرد: این تبدیلها برای مردم کاملاً رایگان انجام میشود و هزینه آن از محل صرفهجویی در مصرف بنزین تأمین میشود، همچنین با جایگزینی خودروهای دوگانهسوز با خودروهای تکسوز هم صرفهجویی بیشتری در مصرف بنزین محقق میشود و هم استفاده از سوخت پاک در سبد حملونقل کشور گسترش مییابد که افزون بر آثار اقتصادی، اثرات مثبت زیستمحیطی نیز در پی دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران درباره قرارداد تولید ۲۵ هزار خودروی دوگانهسوز گفت: این قرارداد به ارزش ۱۵ میلیون دلار با شرکت ایران خودرو امضا شد که بر اساس آن ۲۵ هزار خودرو از همان ابتدا بهصورت دوگانهسوز تولید و به بازار تحویل داده میشوند که از این تعداد، حدود ۲۰ هزار دستگاه وانت و ۵ هزار دستگاه سواری است که سبب صرفهجویی سالانه حدود ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین در کشور میشود.
ویسکرمی افزود: افزون بر این قرارداد ۲۵ هزار دستگاهی، پیشتر نیز قراردادی با شرکت خودروساز زامیاد امضا شد که بر اساس آن ۳۰ هزار دستگاه وانت بهصورت دوگانهسوز تولید میشود. به این ترتیب، فقط با این دو قرارداد در مجموع ۵۵ هزار خودرو به ناوگان دوگانهسوز کشور اضافه میشود که سالانه حدود ۳۳۰ میلیون لیتر صرفهجویی در مصرف بنزین ایجاد میکند.
وی با اشاره به هزینه متحملشده به دولت برای تولید و تبدیل خودروهای دوگانهسوز در کشور، بیان کرد: این تبدیلها هزینهای برای مردم ندارد و هزینه آن از محل صرفهجویی در مصرف بنزین تأمین میشود. برای نمونه، یک خودروی سواری بنزینی ماهانه ۶۰ لیتر سهمیه بنزین یارانهای دریافت میکند که پس از تبدیل به دوگانهسوز، این سهمیه به ۳۰ لیتر کاهش مییابد و همان ۳۰ لیتر صرفهجویی محاسبهشده و هزینه تبدیل خودرو از این محل پرداخت میشود.
ایسنا نوشت، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در زمینه ظرفیت موجود دوگانهسوز کردن خودروها بیان کرد: هماکنون حدود ۳۴۰ کارگاه فعال در سطح کشور وجود دارد که میتوانند روزانه بیش از ۱۰۰۰ دستگاه خودرو را به دوگانهسوز تبدیل کنند. این ظرفیت بسیار ارزشمند است و تلاش میکنیم با تبلیغات و اطلاعرسانی مناسب، مردم بیشتری را برای ثبتنام و استفاده از این ظرفیت ترغیب کنیم.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ