کل کارا : 113797 امروز با کارا : 0
  • تاریخ : یکشنبه, ۲۲ شهریور , ۱۴۰۵
  • برابر با : Sunday - 13 - September - 2026
  • ساعت :

    آینده ترسناک دریای خزر؛ کاهش محسوس مساحت دریا

    اکوایران، منصوره محمدی: «آب دریای خزر دو متر کم شد». این آخرین گزارش از وضعیت بزرگترین دریاچه جهان طی 30 سال گذشته است که معصومه بنی‌هاشمی، مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات اعلام کرده است. به گفته بنی‌هاشمی فقط پارسال، سطح آب این دریاچه 26 سانتی‌متر کاهش داشته است که این عددِ بسیار قابل ملاحظه‌ای […]

    اکوایران، منصوره محمدی: «آب دریای خزر دو متر کم شد». این آخرین گزارش از وضعیت بزرگترین دریاچه جهان طی 30 سال گذشته است که معصومه بنی‌هاشمی، مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات اعلام کرده است. به گفته بنی‌هاشمی فقط پارسال، سطح آب این دریاچه 26 سانتی‌متر کاهش داشته است که این عددِ بسیار قابل ملاحظه‌ای است. 50 درصد از این کاهش دو متری فقط در چهار سال گذشته اتفاق افتاده و حالا سطح آب این دریاچه، 29 متر پایین‌تر از سطح دریاهای آزاد است. پیش‌بینی کارشناسان علوم دریایی و اقلیمی، کاهش ادامه‌دارِ این روند است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان این قرن، سطح آب دریا 9 تا 18 متر کاهش داشته باشد که منجر به از دست رفتن یک چهارم مساحت کل دریا می‌شود.

    دریای خزر زیستگاه حداقل 130 گونه ماهی و بیش از 100 گونه پرنده تالابی است، بیش از 90 درصد خاویار جهان در آن تولید می‌شود و زیستگاه فوک خزری هم است. یک گونه که این روزها در خطر انقراض قرار دارد. خزر میان پنج کشور آذربایجان، ایران، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان مشترک است.

    چرا آب دریای خزر کم شد؟

    در دهه‌های اخیر دلایل متعددی منجر به کاهش آب این دریاچه شده است؛ از تغیرات اقلیمی گرفته تا بهره‌برداری از آب‌های ورودی به آن برای مصارف کشاورزی، نمک‌زدایی و در ادامه پایبند نبودن به برنامه مدیریتی مدون برای نجات دریاچه. اما آنچه بیش از همه هدر رفت آب در خزر را تشدید کرده تغییرات اقلیمی گسترده است که منجر به کاهش بارندگی و افزایش تبخیر از سطح حوضه آبریز شده است.

    براساس گزارش سازمان ملل متحد، کاهش سطح آب دریای خزر از دهه 30  تا 70 میلادی به دلیل کاهش بارندگی حوضه آبریز ولگا و همچنین ساخت و پر کردن سدها روی ولگا برای ترکیبی از نیروگاه‌های برق آبی، حمل و نقل و مصارف آب نسبت داده شده است؛ روندی که تا اوایل دهه 90 میلادی ادامه داشت اما با کاهش سطح مصرف، حجم آب هم به میزان قبلی بازگشت.

    در سمت روسیه، بر روی رودخانه اورال که آب آن به خزر می‌ریزد، در حال حاضر ۱۹ سد بزرگ وجود دارد. از سوی دیگر در شمال دریای خزر، یک شهرک صنعتی (آکوتا) به یک شهر تبدیل شده که در آن نیروگاه هسته‌ای و صنایع آب شیرین‌کن قرار دارد و نیاز آبی این شهر جدید از خزر تامین خواهد شد. با این وجود کاهش اخیر سطح آب دریای خزر به افزایش تبخیر نسبت داده شده است که با تغییر رژیم‌های باد مرتبط است.

    اما با وجود آنکه سطح بارندگی در دریای خزر در سال‌های اخیر متناسب بوده، اما چرا روند کاهشی ادامه دارد؟ این مساله به تغییرات بارندگی و تبخیر وابسته است، افزایش بارندگی منجر به کاهش تبخیر نشده است و به همین دلیل روند کاهشی مورد انتظار است و براساس پیش‌بینی‌ها، روند بارش- تبخیر تا سال 2100 منفی خواهد بود.  

    قزاقزستان بیشترین متضرر از کاهش آب خزر

    تحقیقات اخیر نشان می‌دهد نخستین کشوری که در اثر از دست رفتن آب دریای خزر تحت تاثیر قرار می‎‌گیرد، کشور قزاقستان است چرا که عمق دریاچه در این کشور از همه کمتر است و فعالیت‌های کشتیرانی و هیدروکربنی، وضعیت آنرا نسبت به دیگر کشورها آسیب‌پذیرتر می‌کند. تاکنون دو خلیج کایداک و کولتاک در این قسمت از بین رفته‌‍اند.

    توافق‌نامه‌ها چه می‌گویند؟

    نخستین توافقنامه منطقه‌ای الزام آور در راستای حفاظت از محیط زیست دریای خزر، کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی خزر معروف به «کنوانسون تهران» است که در سال 2003 توسط همه کشورهای ساحلی خزر امضا شد. هدف از کنوانسیون تهران، حفاظت از محیط زیست خزر از همه منابع آلودگی، همچنین نگهداری، احیا و استفاده پایدار و منطقی از منابع بیولوژیکی دریای خزر است.

     در کنوانسیون تهران، کشورهای ساحلی خزر  توافق کردند که «در تدوین پروتکل‌های مربوط به کنوانسیون که متعهد به انجام تحقیقات علمی لازم بوده و تا حد امکان اقدامات و رویه‌های توافق‌شده را برای کاهش پیامدهای نوسانات سطح دریای خزر تجویز می‌نمایند، همکاری کنند.»

    ایجاد کمیته هماهنگی هواشناسی دریایی و پایش آلودگی دریای خزر (CASPCOM)یکی دیگر از برنامه‌هایی بود که کشورهای همسایه به دلیل نوسانات سطح دریا در پیش گرفتند. این کمیته در سال 1994 تاسیس شد و در سال 2013 با کنوانسیون تهران تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد که با هدف تسهیل همکاری در مواجهه با چالش‌های زیست‌محیطی دریای خزر بود.

    در سال 2014 توافق‌نامه‌ای میان کشورهای حاشیه خزر درباره همکاری در زمینه پاسخ به شرایط اضطراری در دریای خزربه امضا رسید. هدف این توافق‌نامه بهبود هماهنگی میان کشورهای حاشیه خزر در هنگام بروز شرایط اضطراری مانند آلودگی محیط‌زیست دریایی، حوادث در تأسیسات استخراج نفت و گاز و سایر فاجعه‌های محیط زیستی بود.

    در این سال توافقنامه دیگری برای حفاظت و  استفاده پایدار از آبزیان دریای خزر امضا شد که در آن پنج کشور برای اولویت‌بخشی به حفاظت از منابع زیستی آبزی توافق کردند. 

    در سال 2016 هم توافق‌نامه همکاری در زمینه هواشناسی دریای خزر امضا شد. کنوانسیون آکتائو که درباره وضعیت حقوقی دریای خزر است نیز در سال 2018 به تصویب رسید که حقوق و تعهدات طرف‌ها را در خصوص استفاده از دریای خزر، از جمله آب‌ها، بستر و زیر بستر، منابع طبیعی و حریم هوایی بالای دریا تعریف و تنظیم می‌کند.

    کشورهای حاشیه دریای خزر توافق‌نامه‌های مهمی را برای حفاظت از این اکوسیستم امضا کرده‌اند، با این وجود عدم پایبندی کشورها به آنها، بحرانِ‌ از دست رفتنِ‌آب خزر را به مساله‌ای جدی تبدیل کرده است. با ادامه روند کنونی در آینده‌ای که چندان هم دور نیست، زیستگاه‌های ساحلی از بین می‌روند،‌ بسیاری از مشاغل از دست می‌روند، صید کم می‌شود و بحران آبی و فرسایش و گرد و غبار تشدید خواهند شد. همه اینها‌ یک بحران اکولوژیکی جدی در منطقه است.  

    اخبار مشابه امروز:

    21 - شهریور - 1405

    چرا وام ۲ میلیاردی نتوانست «تسه» را گران کند؟

    با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار می‌رفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان می‌دهد این اتفاق، دست‌کم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.

    چرا افزایش قیمت مسکن مساوی با رونق اقتصادی نیست؟
    20 - شهریور - 1405

    چرا افزایش قیمت مسکن مساوی با رونق اقتصادی نیست؟

    تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانی‌ها و رشد هزینه‌های ساخت دارد. در سال‌های اخیر، سرعت رشد هزینه‌ها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمت‌ها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمت‌های بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.

    اجاره مغازه در پاساژ های تهران؛ ماهی چند ده تا چند صد میلیون تومان؟
    18 - شهریور - 1405

    اجاره مغازه در پاساژ های تهران؛ ماهی چند ده تا چند صد میلیون تومان؟

    در این گزارش، فایل‌های اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمع‌های خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث می‌شود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینه‌های جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایل‌های موجود نشان می‌دهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.

    شغل، کلید اصلی خانه نیست؛ نقش سن و انباشت دارایی در مالکیت مسکن خانوارهای ایرانی
    17 - شهریور - 1405

    شغل، کلید اصلی خانه نیست؛ نقش سن و انباشت دارایی در مالکیت مسکن خانوارهای ایرانی

    یکی از پرسش‌هایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح می‌شود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر می‌شود؟
    برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار می‌رود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان می‌دهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پس‌انداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکل‌گیری مالکیت دارند.
    بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده می‌شود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید می‌کند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش می‌یابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.

    ارسال دیدگاه

    مجموع دیدگاهها : 0
    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

    یک × 1 =

    برو بالا