نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
اکوایران، منصوره محمدی: «آب دریای خزر دو متر کم شد». این آخرین گزارش از وضعیت بزرگترین دریاچه جهان طی 30 سال گذشته است که معصومه بنیهاشمی، مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات اعلام کرده است. به گفته بنیهاشمی فقط پارسال، سطح آب این دریاچه 26 سانتیمتر کاهش داشته است که این عددِ بسیار قابل ملاحظهای […]
اکوایران، منصوره محمدی: «آب دریای خزر دو متر کم شد». این آخرین گزارش از وضعیت بزرگترین دریاچه جهان طی 30 سال گذشته است که معصومه بنیهاشمی، مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات اعلام کرده است. به گفته بنیهاشمی فقط پارسال، سطح آب این دریاچه 26 سانتیمتر کاهش داشته است که این عددِ بسیار قابل ملاحظهای است. 50 درصد از این کاهش دو متری فقط در چهار سال گذشته اتفاق افتاده و حالا سطح آب این دریاچه، 29 متر پایینتر از سطح دریاهای آزاد است. پیشبینی کارشناسان علوم دریایی و اقلیمی، کاهش ادامهدارِ این روند است. پیشبینی میشود تا پایان این قرن، سطح آب دریا 9 تا 18 متر کاهش داشته باشد که منجر به از دست رفتن یک چهارم مساحت کل دریا میشود.
دریای خزر زیستگاه حداقل 130 گونه ماهی و بیش از 100 گونه پرنده تالابی است، بیش از 90 درصد خاویار جهان در آن تولید میشود و زیستگاه فوک خزری هم است. یک گونه که این روزها در خطر انقراض قرار دارد. خزر میان پنج کشور آذربایجان، ایران، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان مشترک است.
در دهههای اخیر دلایل متعددی منجر به کاهش آب این دریاچه شده است؛ از تغیرات اقلیمی گرفته تا بهرهبرداری از آبهای ورودی به آن برای مصارف کشاورزی، نمکزدایی و در ادامه پایبند نبودن به برنامه مدیریتی مدون برای نجات دریاچه. اما آنچه بیش از همه هدر رفت آب در خزر را تشدید کرده تغییرات اقلیمی گسترده است که منجر به کاهش بارندگی و افزایش تبخیر از سطح حوضه آبریز شده است.
براساس گزارش سازمان ملل متحد، کاهش سطح آب دریای خزر از دهه 30 تا 70 میلادی به دلیل کاهش بارندگی حوضه آبریز ولگا و همچنین ساخت و پر کردن سدها روی ولگا برای ترکیبی از نیروگاههای برق آبی، حمل و نقل و مصارف آب نسبت داده شده است؛ روندی که تا اوایل دهه 90 میلادی ادامه داشت اما با کاهش سطح مصرف، حجم آب هم به میزان قبلی بازگشت.
در سمت روسیه، بر روی رودخانه اورال که آب آن به خزر میریزد، در حال حاضر ۱۹ سد بزرگ وجود دارد. از سوی دیگر در شمال دریای خزر، یک شهرک صنعتی (آکوتا) به یک شهر تبدیل شده که در آن نیروگاه هستهای و صنایع آب شیرینکن قرار دارد و نیاز آبی این شهر جدید از خزر تامین خواهد شد. با این وجود کاهش اخیر سطح آب دریای خزر به افزایش تبخیر نسبت داده شده است که با تغییر رژیمهای باد مرتبط است.
اما با وجود آنکه سطح بارندگی در دریای خزر در سالهای اخیر متناسب بوده، اما چرا روند کاهشی ادامه دارد؟ این مساله به تغییرات بارندگی و تبخیر وابسته است، افزایش بارندگی منجر به کاهش تبخیر نشده است و به همین دلیل روند کاهشی مورد انتظار است و براساس پیشبینیها، روند بارش- تبخیر تا سال 2100 منفی خواهد بود.
تحقیقات اخیر نشان میدهد نخستین کشوری که در اثر از دست رفتن آب دریای خزر تحت تاثیر قرار میگیرد، کشور قزاقستان است چرا که عمق دریاچه در این کشور از همه کمتر است و فعالیتهای کشتیرانی و هیدروکربنی، وضعیت آنرا نسبت به دیگر کشورها آسیبپذیرتر میکند. تاکنون دو خلیج کایداک و کولتاک در این قسمت از بین رفتهاند.
نخستین توافقنامه منطقهای الزام آور در راستای حفاظت از محیط زیست دریای خزر، کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی خزر معروف به «کنوانسون تهران» است که در سال 2003 توسط همه کشورهای ساحلی خزر امضا شد. هدف از کنوانسیون تهران، حفاظت از محیط زیست خزر از همه منابع آلودگی، همچنین نگهداری، احیا و استفاده پایدار و منطقی از منابع بیولوژیکی دریای خزر است.
در کنوانسیون تهران، کشورهای ساحلی خزر توافق کردند که «در تدوین پروتکلهای مربوط به کنوانسیون که متعهد به انجام تحقیقات علمی لازم بوده و تا حد امکان اقدامات و رویههای توافقشده را برای کاهش پیامدهای نوسانات سطح دریای خزر تجویز مینمایند، همکاری کنند.»
ایجاد کمیته هماهنگی هواشناسی دریایی و پایش آلودگی دریای خزر (CASPCOM)یکی دیگر از برنامههایی بود که کشورهای همسایه به دلیل نوسانات سطح دریا در پیش گرفتند. این کمیته در سال 1994 تاسیس شد و در سال 2013 با کنوانسیون تهران تفاهمنامه همکاری امضا کرد که با هدف تسهیل همکاری در مواجهه با چالشهای زیستمحیطی دریای خزر بود.
در سال 2014 توافقنامهای میان کشورهای حاشیه خزر درباره همکاری در زمینه پاسخ به شرایط اضطراری در دریای خزربه امضا رسید. هدف این توافقنامه بهبود هماهنگی میان کشورهای حاشیه خزر در هنگام بروز شرایط اضطراری مانند آلودگی محیطزیست دریایی، حوادث در تأسیسات استخراج نفت و گاز و سایر فاجعههای محیط زیستی بود.
در این سال توافقنامه دیگری برای حفاظت و استفاده پایدار از آبزیان دریای خزر امضا شد که در آن پنج کشور برای اولویتبخشی به حفاظت از منابع زیستی آبزی توافق کردند.
در سال 2016 هم توافقنامه همکاری در زمینه هواشناسی دریای خزر امضا شد. کنوانسیون آکتائو که درباره وضعیت حقوقی دریای خزر است نیز در سال 2018 به تصویب رسید که حقوق و تعهدات طرفها را در خصوص استفاده از دریای خزر، از جمله آبها، بستر و زیر بستر، منابع طبیعی و حریم هوایی بالای دریا تعریف و تنظیم میکند.
کشورهای حاشیه دریای خزر توافقنامههای مهمی را برای حفاظت از این اکوسیستم امضا کردهاند، با این وجود عدم پایبندی کشورها به آنها، بحرانِ از دست رفتنِآب خزر را به مسالهای جدی تبدیل کرده است. با ادامه روند کنونی در آیندهای که چندان هم دور نیست، زیستگاههای ساحلی از بین میروند، بسیاری از مشاغل از دست میروند، صید کم میشود و بحران آبی و فرسایش و گرد و غبار تشدید خواهند شد. همه اینها یک بحران اکولوژیکی جدی در منطقه است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ