نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، هفته گذشته، رضا خالقی- مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در اولین نشست خبری خود با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پروژههای نهضت ملی مسکن در رابطه با واگذاری زمین قانون جوانی جمعیت گفته بود: تا امروز موفق شدهایم 1200 قرارداد به واجدان شرایط قانون جوانی جمعیت در سراسر استان تهران اعطا […]
به گزارش اکوایران، هفته گذشته، رضا خالقی- مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در اولین نشست خبری خود با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پروژههای نهضت ملی مسکن در رابطه با واگذاری زمین قانون جوانی جمعیت گفته بود: تا امروز موفق شدهایم 1200 قرارداد به واجدان شرایط قانون جوانی جمعیت در سراسر استان تهران اعطا کنیم.
بنا به گزارش تسنیم، او ادامه داد: البته تعداد ثبتنامها و شرایط خیلی بیشتر از این مقدار است و تا امروز حدود 35 هزار نفر ثبتنام کردهاند که مشکلاتی برای پوشش این تعداد داریم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اعلام اینکه ظرفیت زمین 2500 واحد تأمین شده است. بخشی از این موضوع توسط اداره کل راه و شهرسازی انجام شده و بخشی دیگر طبق دستورالعمل باید توسط بنیاد مسکن انجام شود. شهرهای جدید نیز در این زمینه کمکحال ما هستند، اما تاکنون بنیاد مسکن هنوز زمین تأمین نکرده است.
فروردین ماه امسال رئیس بنیاد مسکن از تامین و تملک زمین برای ساخت 50 هزار واحد مسکونی در شهرهای مختلف کشور خبر داده و گفته بود: یک میلیون قطعه زمین مسکونی در بیش از 4000 روستا تملک شده و آمادگی واگذاری 200 هزار قطعه زمین در سال را داریم.
مشخص نیست با توجه به برنامه اعلام شده از سوی بنیاد مسکن، چرا این مجموعه طی 5 ماه سپری شده از سال هنوز زمینی را در استان تهران مطابق با قانون جوانی جمعیت واگذار نکرده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ