نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، با تاکید بر ابعاد مختلف این پدیده، آن را زنگ خطری جدی برای ساختار خانواده و سلامت اجتماعی کشور دانست و اظهار کرد: طلاقهای صوری از نظر قانونی به ظاهر مشکلی ندارند و مطابق ضوابط ثبت میشود، اما ماهیت این طلاقها سوء استفاده از قوانین […]
به گزارش اکوایران، معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، با تاکید بر ابعاد مختلف این پدیده، آن را زنگ خطری جدی برای ساختار خانواده و سلامت اجتماعی کشور دانست و اظهار کرد: طلاقهای صوری از نظر قانونی به ظاهر مشکلی ندارند و مطابق ضوابط ثبت میشود، اما ماهیت این طلاقها سوء استفاده از قوانین حمایتی است؛ چنین اقداماتی عملاً دور زدن قانون و تضعیف نهاد خانواده به شمار میآید که نه تنها به اعتماد درون خانواده لطمه میزند، بلکه در سطح جامعه نیز زمینهساز تزلزل اخلاقی و فرهنگی است.
سیدحسن موسوی چلک مهمترین عامل بروز این نوع طلاقها را استفاده از حمایتهای مالی و اقتصادی سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و ادامه داد: زوجین با هدف بهرهمندی از مزایایی مانند مستمری فرزندان، معافیتهای نظام وظیفه یا دریافت غرامت، به ثبت طلاق مصلحتی روی میآورند. این اقدام به ظاهر قانونی، در واقع سوء استفاده از امکاناتی است که برای حمایت از خانوادهها و اقشار آسیبپذیر فراهم شده است.
وی همچنین به تاثیر شرایط اقتصادی و اجتماعی تاکید کرد و گفت: وضعیت معیشتی و فشارهای اقتصادی، ضعف فرهنگی و ناکافی بودن آگاهیهای اجتماعی باعث میشود برخی خانوادهها چنین راهکارهایی را انتخاب کنند، این درحالیست که در بلندمدت این طلاقها، آثار روانی منفی عمیقی به جا میگذارد.
به گفته وی ترس از جدایی واقعی، کاهش اعتماد متقابل و تردید نسبت به آینده زندگی مشترک، فشارهای روانی را افزایش میدهد و در بسیاری موارد به طلاق واقعی منجر میشود. این وضعیت، سلامت روانی زوجین، بهخصوص زنان را تحت تاثیر قرار میدهد و ممکن است منجر به آسیبهای عاطفی جدی شود که در نهایت بنیان خانواده را تضعیف میکند.
معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اقدامات سازمان تامین اجتماعی در راستای کاهش تعداد طلاقهای صوری به ایسنا گفت: سازمان تامین اجتماعی در سالهای اخیر با تشکیل کمیتههای ویژه و رصد پروندهها در تلاش است این سوء استفادهها را شناسایی و کنترل کند اما حل ریشهای این مشکل نیازمند تقویت باورهای اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، درباره اهمیت خدمات مشاورهای پیش از طلاق بیان کرد: مراجع قضایی زوجین را به مراکز مشاوره ارجاع میدهند، اما چون این طلاقها به نوعی توافقی و به قصد بهرهمندی از مزایا صورت میگیرد، اغلب زوجین تمایلی به سازش ندارند. در نتیجه، مشاوره تاثیر محدودی در کاهش این نوع طلاقها دارد. در این میان، تنها آموزشهای پیشگیرانه، فرهنگسازی و ارتقای آگاهی خانوادهها میتواند به عنوان راهکاری مؤثر در جلوگیری از گسترش این پدیده مورد توجه قرار گیرد.
موسوی چلک در پایان سخنان خود، ضعفهای فرهنگی و اخلاقی را علت اصلی این معضل دانست و تاکید کرد: باورهای اخلاقی و فرهنگی در خانوادهها باید بیش از پیش تقویت شود و شرایط اقتصادی بهبود یابد. همچنین آموزش و فرهنگسازی مستمر، همراه با اصلاح نظام حمایتی، ضروری است. حمایت واقعی از خانوادهها یعنی ارائه امکانات و مزایایی که به درستی به نیازمندان تعلق گیرد و هرگونه سوء استفاده به سرعت شناسایی و برخورد قانونی شود تا هم جامعه و هم نهاد خانواده آسیب کمتری ببینند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ