نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، با تاکید بر ابعاد مختلف این پدیده، آن را زنگ خطری جدی برای ساختار خانواده و سلامت اجتماعی کشور دانست و اظهار کرد: طلاقهای صوری از نظر قانونی به ظاهر مشکلی ندارند و مطابق ضوابط ثبت میشود، اما ماهیت این طلاقها سوء استفاده از قوانین […]
به گزارش اکوایران، معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، با تاکید بر ابعاد مختلف این پدیده، آن را زنگ خطری جدی برای ساختار خانواده و سلامت اجتماعی کشور دانست و اظهار کرد: طلاقهای صوری از نظر قانونی به ظاهر مشکلی ندارند و مطابق ضوابط ثبت میشود، اما ماهیت این طلاقها سوء استفاده از قوانین حمایتی است؛ چنین اقداماتی عملاً دور زدن قانون و تضعیف نهاد خانواده به شمار میآید که نه تنها به اعتماد درون خانواده لطمه میزند، بلکه در سطح جامعه نیز زمینهساز تزلزل اخلاقی و فرهنگی است.
سیدحسن موسوی چلک مهمترین عامل بروز این نوع طلاقها را استفاده از حمایتهای مالی و اقتصادی سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و ادامه داد: زوجین با هدف بهرهمندی از مزایایی مانند مستمری فرزندان، معافیتهای نظام وظیفه یا دریافت غرامت، به ثبت طلاق مصلحتی روی میآورند. این اقدام به ظاهر قانونی، در واقع سوء استفاده از امکاناتی است که برای حمایت از خانوادهها و اقشار آسیبپذیر فراهم شده است.
وی همچنین به تاثیر شرایط اقتصادی و اجتماعی تاکید کرد و گفت: وضعیت معیشتی و فشارهای اقتصادی، ضعف فرهنگی و ناکافی بودن آگاهیهای اجتماعی باعث میشود برخی خانوادهها چنین راهکارهایی را انتخاب کنند، این درحالیست که در بلندمدت این طلاقها، آثار روانی منفی عمیقی به جا میگذارد.
به گفته وی ترس از جدایی واقعی، کاهش اعتماد متقابل و تردید نسبت به آینده زندگی مشترک، فشارهای روانی را افزایش میدهد و در بسیاری موارد به طلاق واقعی منجر میشود. این وضعیت، سلامت روانی زوجین، بهخصوص زنان را تحت تاثیر قرار میدهد و ممکن است منجر به آسیبهای عاطفی جدی شود که در نهایت بنیان خانواده را تضعیف میکند.
معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اقدامات سازمان تامین اجتماعی در راستای کاهش تعداد طلاقهای صوری به ایسنا گفت: سازمان تامین اجتماعی در سالهای اخیر با تشکیل کمیتههای ویژه و رصد پروندهها در تلاش است این سوء استفادهها را شناسایی و کنترل کند اما حل ریشهای این مشکل نیازمند تقویت باورهای اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، درباره اهمیت خدمات مشاورهای پیش از طلاق بیان کرد: مراجع قضایی زوجین را به مراکز مشاوره ارجاع میدهند، اما چون این طلاقها به نوعی توافقی و به قصد بهرهمندی از مزایا صورت میگیرد، اغلب زوجین تمایلی به سازش ندارند. در نتیجه، مشاوره تاثیر محدودی در کاهش این نوع طلاقها دارد. در این میان، تنها آموزشهای پیشگیرانه، فرهنگسازی و ارتقای آگاهی خانوادهها میتواند به عنوان راهکاری مؤثر در جلوگیری از گسترش این پدیده مورد توجه قرار گیرد.
موسوی چلک در پایان سخنان خود، ضعفهای فرهنگی و اخلاقی را علت اصلی این معضل دانست و تاکید کرد: باورهای اخلاقی و فرهنگی در خانوادهها باید بیش از پیش تقویت شود و شرایط اقتصادی بهبود یابد. همچنین آموزش و فرهنگسازی مستمر، همراه با اصلاح نظام حمایتی، ضروری است. حمایت واقعی از خانوادهها یعنی ارائه امکانات و مزایایی که به درستی به نیازمندان تعلق گیرد و هرگونه سوء استفاده به سرعت شناسایی و برخورد قانونی شود تا هم جامعه و هم نهاد خانواده آسیب کمتری ببینند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ