نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حبیب الله طاهرخانی در نشست خبری با اشاره به مشکلات روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن اظهار کرد:وقتی پروژهها با تأخیر مواجه میشوند و زمان ساخت افزایش پیدا میکند، تعدیل به آنها تعلق گرفته و این مسئله برای همه متقاضیان دردسر ایجاد میکند. بنا به گزارش تسنیم، او ادامه داد: در نتیجه هزینه تمامشده […]
به گزارش اکوایران، حبیب الله طاهرخانی در نشست خبری با اشاره به مشکلات روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن اظهار کرد:وقتی پروژهها با تأخیر مواجه میشوند و زمان ساخت افزایش پیدا میکند، تعدیل به آنها تعلق گرفته و این مسئله برای همه متقاضیان دردسر ایجاد میکند.
بنا به گزارش تسنیم، او ادامه داد: در نتیجه هزینه تمامشده ساخت بالا میرود. یا در برخی موارد، به دلیل عدم تزریق منابع مالی، پروژهها به حالت توقف درمیآمدند.
طاهرخانی افزود: در وزارت راه و شهرسازی سیاستی که ما اتخاذ کردیم و در بیستویکمین جلسه شورای عالی مسکن هم به تأیید رسید، این بود که دهکهای پایین را از سایر متقاضیان جدا کنیم تا وزارت راه و شهرسازی بتواند به اتکای منابع داخلی خودش از آنها حمایت کند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در عمل هم دیده میشد که این دهکها هدف اصلی این طرحها بودند، چون مداخله دولت تنها در مواردی توجیه دارد که اقشار کمدرآمد امکان تأمین مسکن از مسیر بازار عادی را نداشته باشند. اما در بسیاری از پروژهها، به دلیل ناتوانی این گروهها در تأمین آورده، مجبور میشدند امتیازشان را به صورت غیررسمی واگذار کنند و از طرح خارج شوند و افراد دیگری جایگزینشان شوند.
او بیان کرد: بر این اساس برای حمایت از دهکهای پایین درآمدی در نهضت ملی مسکن، آورده این دهک ها از محل اراضی سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید با پیمانکاران تهاتر شده و متقاضیان میتوانند سهم خود را طی 15 سال بهصورت قرضالحسنه پرداخت کنند.
طاهرخانی همچنین از آغاز ساخت اولین پروژه مسکن استیجاری در کشور خبر داد و افزود: این طرح از ماه آینده شروع میشود.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ