نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، امروز در حاشیه جلسه شورا از طرح تازه وزارت نیرو برای ساخت و ساز صفر در شهر تهران رونمایی کرد، او اعلام کرد که این وزارتخانه دیروز طرحی داده درباره اینکه به دلیل بحران آب ساخت و ساز در تهران به مدت دو سال صورت نگیرد. […]
به گزارش اکوایران، مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، امروز در حاشیه جلسه شورا از طرح تازه وزارت نیرو برای ساخت و ساز صفر در شهر تهران رونمایی کرد، او اعلام کرد که این وزارتخانه دیروز طرحی داده درباره اینکه به دلیل بحران آب ساخت و ساز در تهران به مدت دو سال صورت نگیرد. البته چمران این ایده را به زایمان نکردن به دلیل نداشتن پوشک تشبیه کرد. اما این طرح چه جزییاتی دارد، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی و معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با اکوایران جزییات این طرح را شرح میدهد.
کاظمیان با اشاره به مساله بحران آب میگوید، وزارت نیرو پیشنهادی مطرح کرده است: «این پیشنهاد فقط نه به ما بلکه به کل دولت داده شده است که ساخت و ساز متوقف شود. در نامهای که برای ما آمده است، گفته شده که جلسهای با شورای عالی معماری و شهرسازی گذاشته شود و در این مورد تصمیمگیری شود. ما یک جلسه آن را دیروز دو شنبه 27 مرداد برگزار کردیم، البته جلسه ما درباره بررسی سیاستهای کنترل ساخت و ساز و توسعه منطقه کلانشهری تهران بود.»
او با تاکید بر نکات جلسه میگوید: «به نظر میرسد که از نقطه درستتری باید مساله را شروع کنیم، آن هم این است که بارگذاری جمعیتی و فعالیتی جدید در تهران باید در چارچوب اسناد مصوب توسعه و عمران محدود شود. این حتما به معنای محدودیت شدید خواهد بود زیرا نکته ما این است که باید تلاش کنیم جمعیت و فعالیت اقتصادی که مصرف زمین و مصرف آب و کاربری بالایی دارند یعنی نیروی انسانی زیادی لازم دارند، بتوانیم به عنوان نقطه شروع تقاضای ساخت و ساز در تهران محدود کنیم.»
دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی تاکید میکند: «این نقطه شروع درستی برای موضوع است، وزارت نیرو کلیتر درخواست شده است، البته خود آقای رییس جمهور هم از ما خواسته بودند که سیاستهای کنترل ساخت و ساز و توسعه تهران را ارائه دهیم، یکی از مبانی اساسی آن این است که برای جلوگیری از رشد منطقه تهران بتوانیم بارگذاری جمعیتی و فعالیتی در تهران را محدود کنیم به گونهای که جمعیت تهران اضافه نشود، مکانیسم آن هم این است که فرصتهای شغلی در تهران به فرصت شغلی از نوع خدمات برتر کلانشهری تغییر ماهیت دهند. ضمن اینکه رونق و توسعه اقتصادی تهران را داشته باشیم اما در عین حال باعث افزایش جمعیت و ساخت و ساز هم نشویم.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح فقط مختص به شهر تهران است یاخیر، نیز میگوید: «ما مجموعه شهری تهران را در نظر داریم یعنی منطقه کلانشهری تهران که شامل دو استان تهران و البرز میشود البته شهر تهران در آن وزن اساسی دارد.»
کاظمیان در پاسخ به پرسش دیگر اکوایران که آیا این طرح روی قیمت مسکن و درآمد شهرداری موثر نیست، نیز میگوید: «سناریوواقع بینانه این است که جمعیت پذیری و فعالیت نامتناسب با شرایط تهران را کاهش دهیم، طبیعتا وقتی میگوییم خدمات برتر کلانشهری جایگزین شود، رونق اقتصادی در تهران تداوم خواهد داشت. در بحث درآمد شهرداریها هم باید به لایحه درآمد پایدار شهرداریها میتواند به شهرداری کمک کند.» او معتقد است که به این دلیل که شوکی به بازار وارد نشود، بارگذاری واقع گرایانه دنبال میشود.»
کاظمیان در پاسخ به این پرسش که خدمات برتر کلانشهری دقیقا شامل چه مواردی نیز میگوید: «در ادبیات تخصصی اقتصاد شهری، عمدتا فعالیتهای اقتصادی هستند که بهرهوری زمین بالاست و در مقابل نیروی انسانی و مساحت بالای زیادی لازم ندارند. مثال آن هم از این خدمات مهندسی، طراحی و رسانهها، صنایع های تک، مصادیق آنها هستند.»
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید میکند: «در بحث درآمد شهرداری هم اگر بتوانیم این نوع فعالیتها را در شهر رشد دهیم، طبیعتا چون درآمد بالایی دارند، از محل عوارض و مالیات درآمد شهرداری جبران میشود. کمااینکه بسیاری از کلانشهرهای دنیا، نرخ رشد جمعیت صفر است و باتوجه به الگوهای ساخت و ساز، از طریق این جایگزینهای اقتصادی، درآمد شهرها را تامین میکنند.»
به گفته کاظمیان، این مصوبه هنوز نهایی نشده است، قرار است که سازمانها و وزارتخانههای عضو شورای عالی پیشنهادات خود را در سه دسته فوری، میان مدت و دراز مدت مطرح کنند، طبیعی است که به دلیل شرایط بحرانی در تهران تصمیمات سریع صورت بگیرد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ