نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا گفت: بخشی از آگهیهای اجاره ویلا و سوئیت که در کانالها، گروههای شبکههای اجتماعی یا بسترهای اینترنتی منتشر میشود، توسط مجرمان سایبری و با هدف کلاهبرداری از شهروندان منتشر شده است. وی توضیح داد: کلاهبرداران با انتشار تصاویر جعلی از ویلاها و سوئیتهای […]
به گزارش اکوایران، سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا گفت: بخشی از آگهیهای اجاره ویلا و سوئیت که در کانالها، گروههای شبکههای اجتماعی یا بسترهای اینترنتی منتشر میشود، توسط مجرمان سایبری و با هدف کلاهبرداری از شهروندان منتشر شده است.
وی توضیح داد: کلاهبرداران با انتشار تصاویر جعلی از ویلاها و سوئیتهای لوکس که اصلاً وجود خارجی ندارند و تعیین قیمتی کمتر از نرخ عرف بازار، افراد را به پرداخت بیعانه ترغیب میکنند. پس از واریز وجه به حساب آگهیدهنده، متقاضیان هنگام مراجعه به نشانی اعلامی متوجه میشوند که چنین ملکی وجود ندارد یا متعلق به شخص دیگری است و برای اجاره ارائه نشده است.
کلاهبرداری پیامکی را چطور بشناسیم و قربانیاش نشویم؟
کلاهبرداری پیامکی از طریق شماره اشتباه و یا پیام جعلی و فریبدهنده بسیار رایج است. با چند ترفند ساده میتوان از خود، مقابل این پیامها محافظت کرد.
این مقام انتظامی در گفتگو با مهر توصیه کرد: هموطنانی که قصد اجاره ویلا یا سوئیت در طول سفر دارند، پیش از واریز هرگونه وجه بهعنوان بیعانه یا پیشپرداخت، حتماً ملک مورد نظر را حضوری بازدید کرده و پرداخت را در محل و به مالک یا نماینده قانونی وی انجام دهند. همچنین میتوانند از طریق مراکز معتبر اقدام کنند.
مختاررضایی در پایان از مردم خواست هشدارهای پلیس را جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی، موضوع را از طریق پایگاه اینترنتی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir یا مرکز فوریتهای سایبری با شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ