نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، مهدی چمران در جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران با اشاره به دستورات این جلسه، گفت: در جلسه امروز شورا یک فوریت لایحه شهرداری تهران درباره تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ و سه گزارش حسابرسی رسمی شورا در خصوص عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ […]
به گزارش اکوایران، مهدی چمران در جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران با اشاره به دستورات این جلسه، گفت: در جلسه امروز شورا یک فوریت لایحه شهرداری تهران درباره تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ و سه گزارش حسابرسی رسمی شورا در خصوص عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ «شرکت خدمات کالای شهروند»، «سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران» و «سازمان مدیریت حمل و نقل بار و پایانههای مسافربری» بررسی خواهد شد و در پایان بررسی ۲۱ پلاک ثبتی با استناد به اصلاحیه تبصره سوم ماده (۷) آییننامه اجرایی ماده اول قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مطرح میشوند.
او با اشاره به خدمات سرویس مدارس گفت: ورود شورا یک ورود خدماتی است؛ ما به خاطر خدمت کردن به مدارس، مردم و تاکسیرانی ورود کردیم. رانندگان مشخصی برای سرویس مدارس در نظر گرفته شده و در این سالها موفق بوده است. البته نرخ آن در نقاط مختلف شهر تفاوت دارد اما در مجموع نرخ عمومی برای آن در نظر گرفته میشود که این اقدام با هماهنگی انجمن اولیاء، رانندگان و سازمان تاکسیرانی صورت میگیرد. با توجه به اینکه کودکان با این سرویسها جابجا میشوند، بهتر است که کار سرویس مدارس زیر نظر سازمان تاکسیرانی انجام شود و اگر کسانی دیگر نیز خدمات مطمئن ارائه دهند، اتفاق خوبی است.
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به قانونی بودن تاکسیهای اینترنتی بیان کرد: ممکن است بخشی از حمل و نقل شهری صنفی باشد؛ اما رانندگان تاکسی بر اساس قانون فعالیت میکنند و کاری به صنف ندارند. وقتی اتفاقات گذشته پیش آمد صنف مگر پاسخگو بود که امروز در مورد سرویس مدارس اظهار نظر میکند؟
به گزارش ایسنا، او با اشاره به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص حریم تهران، افزود: مصوبه آنها را قبول نداریم؛ مصوبه آنان این است که مثلا تورقوزآباد حریم دارد اما حریم تهران مشخص نیست. حریم همان است که در طرح جامع شهر تهران تصویب شد. تهران که بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیت روزانه دارد، حریم ندارد و لکههای کوچکی را به عنوان حریم در نظر گرفتند که اگر آنها را هم به مازندران بدهند، راحتتریم. ما گفتیم قانون را اصلاح کنند و تا وقتی اصلاح نشده، حریم را به هم نریزند. از سال ۱۳۸۵ که حریم تثبیت شده ابلاغ نکردند و صحبت ما این بود که این مدت را هم صبر کنند تا ما قانون را اصلاح کنیم.
چمران اضافه کرد: امروز مرتضیگرد و تورقوزآباد حریم دارد اما تهران حریم ندارد؛ البته که مدافع همه شهرها هستیم؛ اما امروز تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور با این مشکل روبهرو هستند. اگر حریم تهران را ابلاغ کنند کلاهمان در هم میرود چون در مورد این موضوع شوخی نداریم. وقتی حریم را از بین میبریم سودجویان و زمینخواران و ثروتمندان سود میکنند. دولتی که میگوید آب نداریم فکر این مسائل هم باشد؛ کسانی که در مورد حریم رأی دادند چشمان خود را بستهاند.
او در پایان با اشاره جمع کردن دکلهای مخابراتی از سوی شهرداری و اختلال در اینترنت پایتخت عنوان کرد: از دکلها چند سال سوء استفاده کردند؛ برای نصب دکل باید از شهرداری اجازه بگیرند و عوارض پرداخت کنند. باید عوارض شهر و مردم را بپردازند؛ وقتی اجازه نداشتند و دکل نصب کردند، باید جمعآوری میشد. بنده از شرکت ارتباطات مشترک شهر گلایه شدید دارم که در مورد این مسئله اقدام نکرد؛ تا وقتی اقدامی میشود، میگویند وضع خراب است و شهرداری اجازه نصب دکل نمیدهد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ