نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، وزیر راه و شهرسازی، در نشست تخصصی پایش طرحهای حمایتی مسکن، با شنیدن گزارش ارائه شده توسط استانها و نحوه عملکرد آنها در اجرای طرحهای مسکن به تفاوت عملکرد استانها در اجرا اشاره کرد و گفت: برخی استانها با وجود مشکلات، در اجرای طرحهای حمایتی مسکن در استان خود موفق عمل کردهاند و […]
به گزارش اکوایران، وزیر راه و شهرسازی، در نشست تخصصی پایش طرحهای حمایتی مسکن، با شنیدن گزارش ارائه شده توسط استانها و نحوه عملکرد آنها در اجرای طرحهای مسکن به تفاوت عملکرد استانها در اجرا اشاره کرد و گفت: برخی استانها با وجود مشکلات، در اجرای طرحهای حمایتی مسکن در استان خود موفق عمل کردهاند و نشان دادهاند حل مسائل با پشتکار و جدیت قابل انجام است؛ بنابراین قابل پذیرش نیست، بگوییم مشکل هست و راهحل نیست؛ مشکل هست و باید راهحل پیدا کنیم. انتظار دارم استانهای عقبمانده از تجربه استانهای موفق الگو بگیرند.
بنا به گزارش وزارت راه و شهرسازی، عضو کابینه دولت چهاردهم با انتقاد از برخی بانکها و به ویژه برخی پیمانکاران کم کار که در عمل به تعهدات خود کوتاهی کردند، تصریح کرد: تعارف نداریم، پیمانکاری که توان اجرای تعهدات را نداشته باشد، قراردادش فسخ شود تا مردم آسیب نبینند. ما همگی؛ من وزیر و شما مدیران کل راه و شهرسازی باید در برابر مردم پاسخگو باشیم.
صادق بر شفافیت در ارائه گزارش پیشرفت پروژههای مسکن تاکید کرد و گفت: افتتاح واحدهای فاقد زیرساخت همچون آب، برق و سایر امکانات به هیچ وجه قابل پذیرش نیست؛ بنابراین باید گزارشها واقعی و دقیق باشد و اگر پروژهای آماده نیست افتتاح نشود.
وی گفت: در یک سال گذشته نحوه تعامل با پیمانکاران، روش مشارکت و برآورده قیمتها شفاف سازی و اعلام شد. درست است که آورده متقاضیان و شیوه عملکرد برخی بانکها در ارائه تسهیلات هنوز پاسخگو نیست، اما با وجود مشکلات در بسیاری از استانها کار ساخت و ساز مسکن در حال انجام و پیشرفت است.
وزیر راه و شهرسازی برای بهبود شاخصهای اجرای طرحهای مسکن در استانها ضربالاجل یک ماهه تعیین کرد و افزود: یک بازه زمانی یکماهه میگذاریم تا اثر اقدامات در آمارها دیده شود. دلایل اجرا نشدن کارها باید صریح اعلام شود تا بتوانیم تصمیم بگیریم.
صادق با اشاره به افتتاحهایی که در هفته دولت برنامه ریزی شده است، تاکید کرد: سرعت در اجرا و افتتاح چند ده هزار واحد از جمله اهدافی است که دنبال میکنیم، اما در نهایت معیار نهایی، تحویل واحدهای باکیفیت به مردم است.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی گفت: در برخی از استانها از جمله استانهای غربی کشور در دو ماه آینده برخی فعالیتها به دلیل شرایط اقلیمی دشوار و ناممکن میشود، بنابراین برنامه ریزی باید متناسب با فصل کار انجام شود تا وقفههای اقلیمی روند کار را با تاخیر مواجه نکند.
صادق همچنین در بخش دیگری از گفتوگوی خود با مدیران کل راه و شهرسازی استانهای سراسر کشور ضمن اعلام رضایتمندی از سرعت در صدور پروانه ساختمانی و تسریع در اجرای پروژهها در دولت چهاردهم گفت: پس از چند سال تأخیر، صدور پروانهها افزایش یافته و از حدود ۴۰۰ هزار به ۷۰۰ هزار مورد رسیده، اما هنوز حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار فقره کسری وجود دارد که سریعا باید جبران و انجام شود.
وزیر راه و شهرسازی از همکاری با وزارت کار، صنایع، معادن و پتروشیمیها خبر داد و گفت: در بسیاری از موارد بخشهای صنعتی آمادهاند برای کارگران خود مسکن تأمین کنند و منابع بیاورند. وظیفه ما فراهمسازی زمین و تسهیلگری است تا پروژههای مشترک شکل بگیرد.
به گفته صادق اخیرا وزارت کار برای اختصاص منابع به منظور ساخت مسکن برای کارگران اعلام آمادگی کرده است و باید پروژه مشترک وزارت راه و وزارت کار، به فاز اجرا برسد. همچنین، اجرای تفاهمنامههای موجود باید فوراً پیگیری و عملیاتی شود.
عضو کابینه دولت چهاردهم در خصوص ظرفیت پذیری اعلام شده برای واگذاری قطعات زمین روستایی نیز توضیح داد: اعداد و ارقام اعلامی در این خصوص سریعا تعیین تکلیف شود. باید مشخص شود که اگر این زمینها قابلیت واگذاری دارد، فرایند واگذاری آنها چرا انجام نشده است؟ اگر ندارد، علت شفافسازی و اعلام شود. یا باید واگذار کنیم یا صادقانه به مردم بگوییم نداریم.
صادق خواستار تسریع در ارائه گزارش استانی از پیشرفت مسکن ایثارگران شد و یکی دیگر از اولویتهای وزارت راه و شهرسازی را تامین مسکن ایثارگران عنوان کرد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین یکی دیگر از اولویتهای وزارت راه و شهرسازی را ساخت مدارس و کمک به این تکلیف دولت عنوان کرد و افزود: در موضوع ساخت مدارس، گزارش دقیق ارائه شود. حتما در روزهای آینده، جلسهای را با وزارت آموزش و پرورش خواهیم داشت.
صادق با یادآوری محدودیتهای مالی دولت خواستار بهره مندی از ظرفیتهای موجود از جمله اجرای دستورالعمل حمایت از دهکهای پایین درآمد شد و گفت: وقتی چنین امکانی وجود دارد حتما باید اجرایی شود.
وزیر راه و شهرسازی ضمن تقدیر از اهتمام اغلب استانها و استانداران، بر برگزاری منظم شورای مسکن در استانها حسب گزارش ارائه شده تاکید کرد و خواستار پایش مرتب عملکرد استانها و برگزاری جلسات شورای مسکن شد. وی گفت: در نشستهای دورهای استانداران، موضوع مسکن را بهصورت موردی دنبال میکنیم.
صادق در پایان سخنان خود تصریح کرد: زمان مسئولیت محدود است و مردم چشم انتظار هستند. باید تلاش کنیم تا در این مدت محدود از مشکلات مردم گره گشایی کنیم.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ