نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، دکتر علی جعفریان در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه شیوع آنفلوآنزا در فصل سرما همواره یک موضوع جهانی است، اظهار کرد: هزینههای واکسن آنفلوآنزا بسیار زیاد است و به همین دلیل این واکسن جزو برنامه واکسیناسیون روتین کشورها نیست. هزینهها و چگونگی تولید واکسن آنفلوآنزا به نحوی است که این واکسن […]
به گزارش اکوایران، دکتر علی جعفریان در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه شیوع آنفلوآنزا در فصل سرما همواره یک موضوع جهانی است، اظهار کرد: هزینههای واکسن آنفلوآنزا بسیار زیاد است و به همین دلیل این واکسن جزو برنامه واکسیناسیون روتین کشورها نیست. هزینهها و چگونگی تولید واکسن آنفلوآنزا به نحوی است که این واکسن قابلیت تولید برای تمام جمعیت یک کشور را ندارد و این موضوع، دلیل اصلی قرار نگرفتن در برنامه واکسیناسین کشورها است.
وی درباره چگونگی تامین واکسن آنفلوآنزا توضیح داد: بخش خصوصی نسبت به تامین و عرضه واکسن آنفلوآنزا اقدام میکند و بخش دولتی نیز واکسن را برای گروههای هدف خود مانند پرسنل بیمارستانی تامین میکند. افراد دارای بیماریهای زمینهای، افراد بالای ۶۰ سال و شاید بتوان گفت که کودکان جزو گروههای هدف تزریق واکسن آنفلوآنزا هستند.
جانشین وزیر بهداشت با بیان اینکه تولید واکسن داخلی آنفلوآنزا یک نکته مهم و ضروری است، گفت: مهم آن است که تولید واکسن آنفلوآنزا را به نتیجه برسانیم اما در این زمینه هنوز به جایگاهی که میبایست دستیابیم، نرسیدهایم. من بر این باور هستم که راهکار و راهحل اساسی برای حل مشکلات و چالشهای واکسن آنفلوانزا این است که تولید واکسن را به جایگاه واقعی برسانیم.
جعفریان درباره برنامههای وزارت بهداشت برای تامین واکسن آنفلوآنزا در سال جاری اظهار کرد: معاونت بهداشت وزارت بهداشت و سازمان غذاو دارو به فکر تامین واکسن آنفلوآنزا هستند تا این واکسن به موقع و در زمان مناسب به ویژه برای گروههای پرخطر و همچنین کادر درمان که موظف به تامین واکسن آنها هستیم، در دسترس باشد.
مشاور عالی وزیر بهداشت تصریح کرد: متاسفانه سال گذشته با چالشهایی در ارتباط با واکسن آنفلوآنزا مواجه شدیم؛ نه تنها واکسن به تعداد کافی تامین نشد بلکه در زمان مناسب نیز در اختیار مردم قرار نگرفت. موضوع تامین به موقع واکسن آنفلوآنزا برای سال جاری را در حال پیگیری هستیم.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ