نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، واحد مس کاتد برخلاف قوانین واضح موجود از حدود ۶ سال پیش در شهرک صنعتی شماره یک، با اینکه رده آن بالاتر از رده این شهرک صنعتی است به فعالیت خود ادامه داده و خطر زیست محیطی برای شهر و منابع حیاتی آن ایجاد کرده است. به گزارش ایرنا،رییس اداره حفاظت محیط زیست […]
به گزارش اکوایران، واحد مس کاتد برخلاف قوانین واضح موجود از حدود ۶ سال پیش در شهرک صنعتی شماره یک، با اینکه رده آن بالاتر از رده این شهرک صنعتی است به فعالیت خود ادامه داده و خطر زیست محیطی برای شهر و منابع حیاتی آن ایجاد کرده است.
به گزارش ایرنا،رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جیرفت در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: این واحد ۲ پرونده فعال در شورای تامین شهرستان و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری جیرفت دارد و چندین بار مورد بررسی قرار گرفته است.
محمد کمالی افزود: مساله واحد مس کاتد موقعیت استقرار آن در شهرک صنعتی شماره یک جیرفت است، چون رده این شهرک سه و رده واحد مس کاتد بالاتر از این رده است و نباید در این شهرک احداث میشد.
وی گفت: این واحد هیچ گونه مجوزی ندارد و از ابتدا هم به صورت تحمیلی راهندازی شده است، از طرف محیط زیست مجوز ندارد و در زون (ناحیه) مناسب استقرار نداشته است.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جیرفت یادآور شد: از همان روز اول به اداره کل محیط زیست استان نامه فرستادیم و با همه تلاشهایی که از تهران هم پیگیری شده بود باز هم از نظر قانونی به دلیل تفاوت رده واحد با شهرک امکان صدور مجوز محیط زیست برای آن وجود نداشت.
وی تصریح کرد: چنین واحدهایی باید خارج از حریم شهر باشند اما این شهرک صنعتی در داخل شهر قرار گرفته است.
کمالی گفت: این واحد مس از سال ۱۳۹۸ شروع به فعالیت کرده است و همچنان با این شرایط به فعالیت خود ادامه میدهد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت نیز بر حمایت دستگاه قضایی از سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال در منطقه تاکید کرد اما گفت: سلامت شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است و هیچ فعالیت اقتصادی نباید جان مردم را به خطر بیندازد.
افشین صالحی نژاد پس از بازدید شهرک صنعتی و شرکت مس کاتد، به گزارشها و نگرانیهای موجود درباره آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای این شرکت اشاره کرد و افزود: موضوع آلودگی به طور جدی در شهرستان مطرح است و دستگاههای مسئول باید با دقت و شفافیت، نظر کارشناسی خود را ارائه کنند.
دادستان جیرفت اعلام کرد: اداره حفاظت محیط زیست، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت شهرستان، یک هفته فرصت دارند تا نظریه کتبی خود را درباره ادامه فعالیت این مجموعه صنعتی به دادگستری ارائه کنند.
وی تصریح کرد: چنانچه نتایج کارشناسی نشان دهد فعالیت این واحد صنعتی با سلامت مردم و منافع عمومی در تعارض است، دستگاه قضایی بدون اغماض اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، دفع نامناسب پسماندهای این کارخانه که در نزدیکی رودخانه شور جیرفت قرار دارد و استفاده غیرمجاز پسماندهای آن در زیرساختهای شهری اثرات منفی و خطرات جدی بر جای گذاشته به طوری که به دنبال تشدید مشکلات و نگرانیهای مردمی، فرماندار سابق جیرفت نیز ضمن تایید مشکلات موجود در این زمینه هشدار داده بود.
مخازن روباز اسید این کارخانه که میتواند خطرساز باشد از دیگر شرایط این واحد تولیدی اعلام شده است.
تخریب برخی زیرساختها و خشک شدن فضای سبز در برخی مناطق جیرفت تنها بخشی از اثرات ظاهری آلایندگیهای زیست محیطی این کارخانه است، در حالی که شبکه بهداشت و محیط زیست میگویند دفع یا استفاده غیراصولی و بدون برنامه این پسماندها میتواند خاک و آب را نیز بیشتر آلوده کند.
رییس سابق بهداشت جیرفت هم به ایرنا گفته بود: کارشناسان بهداشت حرفهای تاکید دارند که این کارخانه با فاصله نزدیکی با صنایع غذایی، منطقه مسکونی و مهمتر از همه نزدیکی به رودخانه شور که پایین دست آن باغات و زمین های کشاورزی وجود دارد، فعالیت میکند.
از طلا تا مس؛ سیاست تعرفهای ترامپ چگونه بازارها را به آشوب کشید؟
اکوایران: کاخ سفید همچنان به طور گسترده به اعلام تعرفهها بدون جزئیات کافی ادامه میدهد و همین امر موجب آشفتگی سرمایهگذاران برای دریافت اطلاعات جدید از تازهترین تعرفهها شده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ