نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران،حسین ظفری با بیان اینکه در قانون مدیریت بحران کشور به موضوع فرونشست به عنوان پیامد برداشت بیرویه و بد مصرف کردن آب اشاره شده است، افزود: نیاز به تغییر حکمرانی آب وجود دارد و وزارت نیرو در این زمینه اقداماتی انجام داده است. همچنین وظایف و تکالیف دستگاهها در قانون و برنامه […]
به گزارش اکوایران،حسین ظفری با بیان اینکه در قانون مدیریت بحران کشور به موضوع فرونشست به عنوان پیامد برداشت بیرویه و بد مصرف کردن آب اشاره شده است، افزود: نیاز به تغییر حکمرانی آب وجود دارد و وزارت نیرو در این زمینه اقداماتی انجام داده است. همچنین وظایف و تکالیف دستگاهها در قانون و برنامه کاهش خطر مصوب سال ۱۴۰۰ مشخص شده است.
به گزارش ایسنا، وی از جمله این وظایف را مدیریت منابع آبی توسط وزارت نیرو، تغییر الگوی کشت توسط وزارت جهاد کشاورزی و تدوین مقررات ساختوساز برای سازههای حیاتی توسط وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی عنوان کرد.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه ۲۵۴ پهنه و دشت کشور تحت تأثیر فرونشست قرار دارند، گفت: اغلب استانهای کشور درگیر این پدیده هستند و میزان فرونشست در نقاط مختلف بین ۲ تا ۱۸ سانتیمتر متغیر است. همچنین بیشترین فرونشست در استان کرمان، بخشهایی از خراسان رضوی و استان تهران رخ داده است.
ظفری با بیان اینکه فرونشست به دو شکل اتفاق میوفتد، توضیح داد: در برخی مناطق کل دشت به طور یکنواخت پایین میرود و علائم سطحی دیده نمیشود، اما در برخی مناطق با فرونشست نامتقارن نیز آثار آن روی سطح زمین قابل مشاهده است و این پدیده به صورت مستمر ارزیابی و پایش میشود.
سخنگوی مدیریت بحران کشور درباره مناطق پرخطر تهران در فرونشست زمین گفت: جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق تهران و همچنین مناطق جنوبی استان تهران بیشترین خطر فرونشست را دارند.
وی با تأکید بر نقش برنامه ملی کاهش خطرات مصوب سال ۱۴۰۰ در تعیین وظایف دستگاهها، افزود: حدود ۱۶ دستگاه از وزارت علوم تا سایر وزارتخانهها در این حوزه مأموریت دارند. سال گذشته نیز موضوع فرونشست در دستور کار ستاد ملی مدیریت بحران و شورای عالی نقشهبرداری کشور با حضور رئیسجمهور قرار گرفت و وظایف، بودجه و اعتبارات با محوریت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مشخص شد.
ظفری در پایان با اشاره به برنامههای عملیاتی سازمان مدیریت بحران در فرونشست زمین، گفت: بخشی از اقدامات معطوف به پیشگیری از مصرف بیرویه آب و مدیریت منابع است و بخشی نیز به اصلاح قوانین، مقررات و شیوههای ساخت و نگهداری سازهها و تأسیسات حیاتی در مناطق درگیر اختصاص دارد. همچنین اصل مأموریت ما نظارت، پیگیری و مطالبهگری از دستگاههای مسئول است.
سقالکسار دوباره پر آب میشود؟
در روزهای اخیر تصاویری از خشکشدن سقالکسار گیلان منتشر شده است. این تصاویر برای عدهای عمق فاجعه خشکسالی در ایران را نمایان کرده است اما آیا در استانی که پیش از این به استان باران معروف بود، هم خشکسالی رسیده است؟ به مدت مشابه سال پیش از آن رشد سه درصدی و نسبت به درازمدت کاهش یک درصدی داشته است. اداره آب منطقهای و سازمان منابع طبیعی گیلان درباره خشک شدن این آببند یا سد خاکی نظرات متفاوتی دارند، در حالی که آب منطقهای معتقد است کمبارشی منجر به بروز این پدیده شده است، منابع طبیعی میگوید جای نگرانی نیست و در گذشته نیز این اتفاق تکرار شده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ