نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بازار مسکن در ایران یکی از مهمترین ارکان اقتصادی کشور محسوب میشود و به طور مستقیم با رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی در ارتباط است. این بازار تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله سیاستهای پولی و مالی، نرخ بهره، تورم، و تغییرات جمعیتی قرار دارد. در سالهای اخیر، تغییرات چشمگیر در قیمتها […]
به گزارش اکوایران، بازار مسکن در ایران یکی از مهمترین ارکان اقتصادی کشور محسوب میشود و به طور مستقیم با رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی در ارتباط است. این بازار تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله سیاستهای پولی و مالی، نرخ بهره، تورم، و تغییرات جمعیتی قرار دارد. در سالهای اخیر، تغییرات چشمگیر در قیمتها و کاهش توان خرید مسکن برای بسیاری از خانوارها به چالشی بزرگ تبدیل شده است. علاوه بر این، نوسانات نرخ ارز و قیمت مصالح ساختمانی نیز تأثیرات عمدهای بر هزینههای ساختوساز و قیمت نهایی مسکن گذاشته است. بازار مسکن همچنین از نظر جذب سرمایهگذاری و نقش آن در رونق یا رکود اقتصادی اهمیت بسیاری دارد و همواره مورد توجه سیاستگذاران و کارشناسان قرار گرفته است.
همانطور که گفته شد قیمت نهادههای ساختمانی مانند میلگرد، تیرآهن و سیمان بر قیمت مسکن خانوارها اثر دارد. قیمت خرید مسکن خانوارها نیز بر قیمت اجاره مسکن اثرگذار است. لذا به طور کلی میتوان گفت اگر مصالح ساختمانی در کشور افزایش پیدا کند اثر خود را بر قیمت اجاره مسکن خواهد گذاشت.
بررسی تورم فصلی نهادههای ساختمانی که همان تورم تولیدکننده بخش مسکن است نشان میدهد هر زمان شوک قیمتی به نهادههای ساختمانی این بخش وارد شده، تورم فصلی اجاره مسکن که همان تورم مصرفکننده است، افزایش پیدا کرده است. به عبارتی تورم تولیدکننده در این بازار به طور مستقیم و با یک فاصله زمانی بر تورم مصرفکننده اثرگذار است.
بررسی تورم نهادههای ساختمانی و اجاره بهای مسکن از سال ۱۳۹۰ تا تابستان ۱۴۰۳ نشان میدهد در هر دوره که تورم فصلی نهادههای ساختمانی با شوک همراه بوده، تورم اجاره بهای مسکن با اندکی تاخیر واکنش نشان داده و افزایش یافته است. بررسی آمارها حاکی از آن است که کمترین تورم نهادههای ساختمانی در زمستان ۱۳۹۳ رخ داده و معادل منفی ۵.۳ درصد بوده است. بعد از کاهش شدید در تورم نهادههای مسکن، واکنش تورم اجاره بها نیز کاهشی بوده اما شدت این واکنش کمتر از کنش نهادهها بوده است.
در سمت دیگر تورم نهادههای مسکن قرار گرفته که در تابستان ۱۳۹۹، بیشترین سطح خود را داشته است. تورم تولیدکننده فصلی این بخش در تابستان ۱۳۹۹ رکورد تاریخی ۳۰.۳ درصد را ثبت کرده است. پس از این افزایش شدید، واکنش تورم فصلی اجاره بها نیز افزایشی بوده اما با شدت کمتری رخ داده است به طوریکه تورم اجاره بها در این فصل به ۱۱.۶ درصد رسیده است.
لذا به طور کلی میتوان گفت هر شوک قیمتی در سمت نهادههای مسکن میتواند خود را به بازار اجاره بها برساند و شوک قیمتی به بازار اجاره وارد کند. اما این شدت شوکها در دو بازار نهاده و اجاره یکسان نبوده است به طوریکه شوکهای شدید در بازار نهاده باعث شوکهای ضعیفتر در بازار اجاره بهای مسکن شده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ