نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، دکتر اسکندر مومنی به همراه معاون اجرایی رئیسجمهور، در جریان سفر به استان کرمانشاه، از مرکز تفکیک و تبدیل زباله به سوخت و کارخانه سیمان غرب به عنوان مکان استفاده از سوخت جایگزین(RDF) بازدید کرد. به گزارش ایسنا،وزیر کشور در این بازدید با اشاره به اهمیت طرح تبدیل پسماندهای غیرقابل بازیافت به سوخت […]
به گزارش اکوایران، دکتر اسکندر مومنی به همراه معاون اجرایی رئیسجمهور، در جریان سفر به استان کرمانشاه، از مرکز تفکیک و تبدیل زباله به سوخت و کارخانه سیمان غرب به عنوان مکان استفاده از سوخت جایگزین(RDF) بازدید کرد.
به گزارش ایسنا،وزیر کشور در این بازدید با اشاره به اهمیت طرح تبدیل پسماندهای غیرقابل بازیافت به سوخت جایگزین(RDF)، این پروژه را گامی مهم در جهت مدیریت پسماند و صرفهجویی در مصرف گاز طبیعی عنوان کرد.
مومنی با بیان اینکه این طرح اهمیت بالایی در حوزه محیط زیست و انرژی دارد، بیان کرد: ایدهای شکل گرفت که بخشی از زبالههای کشور که نه قابلیت بازیافت دارد و نه از نظر زیستمحیطی امکان دفن آنها وجود دارد، به عنوان سوخت جایگزین گاز در صنایع استفاده شود.
مومنی با بیان اینکه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از زبالههای تولیدی کشور در این دسته قرار دارد، افزود: با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجموعه کارخانههای سیمان، تاکنون ۱۸ تفاهمنامه برای استفاده از سوخت جایگزین زباله در این صنعت منعقد شده است.
وزیر کشور گفت: این طرح با مشارکت استانداری کرمانشاه، شهرداری، صنایع استان و فعالان حوزه پسماند در کرمانشاه به صورت پایلوت اجرایی شده و طی سه هفته گذشته اجرای آن موفق بوده است.
اسکندر مومنی تأکید کرد: این طرح به طور عملی منجر به کاهش مصرف گاز در کارخانه سیمان میشود و اثربخشی آن اثبات شده است.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: برای توسعه این طرح در مقیاس بزرگتر، نیاز به ورود تجهیزات تخصصی و تأمین روزانه حداقل ۱۲۰ تن زباله وجود دارد تا کارخانه بتواند به صورت کامل گاز مصرفی خود را جایگزین کند. بر اساس برآوردها، در صورت اجرای کامل این طرح در ۱۸ شهری که تفاهمنامهها امضاء شده، روزانه حدود پنج میلیون مترمکعب در مصرف گاز صرفهجویی خواهد شد.
مومنی با تأکید بر منافع اقتصادی و زیستمحیطی این طرح، افزود: صرفهجویی در مصرف گاز به معنای کاهش وابستگی به منابع فسیلی است که میلیونها سال طول میکشد تا تولید شود و این طرح نه تنها به اقتصاد کشور کمک میکند، بلکه آثار زیستمحیطی بسیار مثبتی دارد.
وی با اشاره به حمایتهای رئیسجمهور از اجرای این طرح گفت: یکی از تفاهمنامههای مرتبط با این طرح در حضور رئیسجمهور امضاء شد و ایشان تأکید ویژهای داشت که عواید حاصل از صرفهجویی گاز، به شهرداریها و کارخانههای سیمان اختصاص یابد. وزیر کشور ابراز امیدواری کرد با اجرای موفق این طرح در کرمانشاه، بتوان آن را در سایر شهرهای هدف نیز توسعه داد. براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، وی گفت: گزارشها حاکی از آن است که این مرکز ظرفیت دریافت و استفاده روزانه تا ۲۰۰ تن پسماند را دارد و امیدواریم بر اساس برنامهریزی انجامشده، شاهد اجرای موفق طرح در سراسر کشور باشیم.
آغاز پویش ملی پاکسازی جادهها با مشارکت فعالان محیط زیست و مردم
مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در ورودی و خروجی سکونتگاههای شهری و روستایی، حاشیه جادههای اصلی و فرعی و ریل راهآهن، اطراف مراکز خدمات رفاهی بین راهی، پسماندهای رها شده بیشتر است، تاکید کرد: زبالههای پلاستیکی و نخالههای ساختمانی سهم بیشتری در ایجاد این وضعیت دارند.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ