نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، معاونت شهرسازی شهرداری تهران نوشت: شهرداری با صدور بخشنامهای به شهرداریهای مناطق ۲۲ گانه، دستور توقف موقت اجرای احکام قطعی قضائی و آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ مبنی بر جمعآوری دکلها و تجهیزات ارتباطی نصبشده در محلهای غیرمجاز را صادر کرد. این تصمیم با هدف حفظ منافع عمومی، ارتقای کیفیت ارتباطات و پوشش شبکه […]
به گزارش اکوایران، معاونت شهرسازی شهرداری تهران نوشت: شهرداری با صدور بخشنامهای به شهرداریهای مناطق ۲۲ گانه، دستور توقف موقت اجرای احکام قطعی قضائی و آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ مبنی بر جمعآوری دکلها و تجهیزات ارتباطی نصبشده در محلهای غیرمجاز را صادر کرد. این تصمیم با هدف حفظ منافع عمومی، ارتقای کیفیت ارتباطات و پوشش شبکه تلفن همراه و در چارچوب رویکردی تعاملی اتخاذ شده است.
بر اساس این بخشنامه، با وجود صدور دادنامهها و آرای قطعی که حتی منجر به صدور اجراییه شده، اجرای این احکام به مدت شش ماه متوقف خواهد شد تا در این مدت، موضوع با رویکردی هماهنگ و منطبق بر اصول فنی، ایمنی و شهرسازی بررسی شود.
شهرداری تهران اعلام کرده است که هرچند برخی از این دکلها دارای مجوز نصب از اپراتورها هستند، اما محل نصب آنها با ضوابط سهگانه فنی، ایمنی و شهرسازی مطابقت ندارد و همین امر منجر به صدور آرای جمعآوری توسط کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شده است. این کمیسیونها از نظر حقوقی و اداری مستقل از شهرداری فعالیت میکنند و تصمیماتشان به معنای مخالفت با توسعه زیرساختهای ارتباطی نیست، بلکه بر ضرورت رعایت استانداردها تأکید دارد.
به گزارش مهر، در این دستورالعمل تصریح شده است که توقف اجرای احکام شامل تمام مواردی میشود که حتی عملیات اجرایی آنها آغاز شده یا پرونده اجرایی برای آنها تشکیل شده است و ضرورت دارد، از ادامه اجرا بلافاصله جلوگیری شود.
مدیریت شهری تأکید کرده است که این تصمیم محدودیتی برای فعالیت دکلهای موجود در محلهای مجاز و ایمن ایجاد نخواهد کرد. همچنین اپراتورها میتوانند با رعایت ضوابط فنی و شهرسازی، نسبت به نصب دکلهای جدید در نقاط واجد شرایط اقدام کنند تا کیفیت اینترنت و پوشش شبکه تلفن همراه در پایتخت بهبود یابد.
شهرداری تهران این اقدام را بخشی از سیاست خود برای اجرای قانون، صیانت از حقوق شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات شهری عنوان کرده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ