نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، خیابان فلسطین از سمت غربی از خیابان زرتشت شروع شده و تا نقطهی جنوبی نزدیک دانشگاه افسری امام علی و خیابان امام خمینی (سپه پیشین) ادامه مییابد و موقعیتی حیاتی در مرکز شلوغ تهران دارد. این خیابان با خیابانهای اصلی دیگری مانند بلوار کشاورز، خیابان طالقانی (میدان فلسطین)، خیابان انقلاب، خیابان جمهوری […]
به گزارش اکوایران، خیابان فلسطین از سمت غربی از خیابان زرتشت شروع شده و تا نقطهی جنوبی نزدیک دانشگاه افسری امام علی و خیابان امام خمینی (سپه پیشین) ادامه مییابد و موقعیتی حیاتی در مرکز شلوغ تهران دارد. این خیابان با خیابانهای اصلی دیگری مانند بلوار کشاورز، خیابان طالقانی (میدان فلسطین)، خیابان انقلاب، خیابان جمهوری و خیابان پاستور (نهاد ریاست جمهوری) تقاطع دارد.
بررسی بازار رهن و اجاره خانه در حوالی این خیابان نشان میدهد که حداقل رهن کامل آپارتمان 60 تا 70 متری و بدون امکاناتی همچون آسانسور، پارکینگ و انباری حدود 700 میلیون تومان است؛ اگر آپارتمان دارای این امکانات باشد حداقل بودجه رهن کامل مورد نیاز به یک میلیارد تومان افزایش مییابد.
بررسی فایلهای مربوط به آپارتمانهای 90 تا 100 مترمربعی نیز نشان میدهد حداقل بودجه لازم برای رهن کامل این واحدها، در صورت برخورداری از سه امکان یادشده، حدود یک میلیارد و 500 میلیون تومان است. اما در صورت نداشتن این امکانات، رقم رهن کامل به حدود یک میلیارد تومان کاهش پیدا میکند.
در مورد آپارتمانهای ۱۱۰ تا ۱۲۰ مترمربعی، حداقل بودجه مورد نیاز برای رهن کامل در صورت داشتن آسانسور، پارکینگ و انباری، حدود 2 میلیارد تومان است. با این حال، برخی واحدهای نوساز و با امکانات کامل، با مبالغ بیشتری آگهی شدهاند. برای مثال، رهن کامل یک واحد ۱۱۰ متری نوساز با سه امکان یادشده، دو میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ